الجزائر تتخذ 3 إجراءات اقتصادية لمواجهة كورونا
مجلس الوزراء الجزائري يعلن الحرب على المضاربين والمحتكرين ويتخذ إجراءات لتوفير المواد الغذائية
أقر مجلس الوزراء الجزائري خلال اجتماع الخميس برئاسة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى مجابهة الارتدادات الاقتصادية لفيروس كورونا على البلاد.
- الجزائر تعلن عن 12 إجراء استثنائيا لمنع انتشار كورونا
- كورونا والجراد وأسعار النفط.. مصائب الجزائريين لا تأتي فرادى
كما أعلنت الحكومة الجزائرية "الحرب" على المضاربين الذي استغلوا تفشي انتشار الوباء في رفع الأسعار واحتكار المواد الاستهلاكية والطبية.
وسجلت الجزائر، مساء الخميس، ارتفاعاً جديداً في عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 90 حالة مؤكدة، مع تمدده في 17 محافظة من أصل 58.
وأصدرت رئاسة الجمهورية بالجزائر بياناً اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، أعلنت فيه اتخاذ 3 إجراءات اقتصادية لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي فرضت نفسها على البلاد في الأسابيع الأخيرة.
وقرر مجلس الوزراء الجزائري ضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية.
كما تقرر تكليف وزارة المالية بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة، مع تسريع الإجراءات المصرفية المرتبطة بها تماشياً مع الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
كما كلف الرئيس الجزائري عدد من الوزارات بتعقب المضاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم بما فيها إغلاق مستودعاتهم ومتاجرهم، والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة.
بالإضافة إلى ذلك، قررت الجزائر عطلة لـ 50% من الموظفين مع الاحتفاظ برواتبهم وتشغيل فقط العاملين في المصالح الحيوية الضرورية، كما جرى منح عطلات مدفوعة الأجر للنساء العاملات اللاتي لهن أطفال صغار، على أن يتم تحديد الفئات المعنية بالإجازة في كلتا الحالتين عبر مرسوم تنفيذي يصدر عن الوزير الأول (رئيس الوزراء).
