مؤسس "علي بابا" يتخفف من الأعباء الإدارية قبل التقاعد رسميا
الملياردير الصيني جاك ما تنازل عن ملكية الكيانات القانونية التي تحمل تراخيص أعمال مجموعة علي بابا الصين قبل شهرين من إعلان خططه للتقاعد
تنازل الملياردير الصيني جاك ما عن ملكية الكيانات القانونية التي تحمل تراخيص أعمال مجموعة "علي بابا القابضة" في الصين قبل شهرين تقريبا من إعلان خططه للتقاعد.
وفي تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الإثنين، قالت إن التوقيت يشير إلى أن "ما" كان يحد من مسؤولياته تجاه الشركات بالفعل قبل إعلانه في 10 سبتمبر/أيلول بأنه سوف يتنحى خلال عام من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "علي بابا".
وقالت الشركة، إن "ما" الذي قال إنه يريد بذل المزيد من الجهد في مجال التعليم والعمل الخيري، يتنازل عن السيطرة على ما يسمى بالأصول متغيرة الفائدة، جزئيا لخفض أعبائه الإدارية.
وقال فريدريك أوكفيست، مؤسس شركة "بلوفلاج" التي تعمل في مجال الخدمات المالية: "إنه يرغب في الحصول على انفصال تام، وبدء نشاطه الجديد في العمل الخيري الجديد".
وأضاف: "إذا كنت ستتنحى ولم تعد مشاركا في الشركة، فإن البقاء كمساهم أساسي في الأصول متغيرة الفائدة سيبدأ في إثارة التساؤلات".
وأوضح أوكفيست أن الشركات عادة ما ترغب في بقاء الأصول متغيرة الفائدة في أيدي المسؤولين التنفيذيين الذين تتماشى مصالحهم مع مصالح الشركة. وبمجرد أن يتقاعد ما العام المقبل، ربما يبدأ المستثمرون التساؤل حول دوافعه، وهو ما يسبب حالة من الذعر إذا اختار بيع أسهم في الشركة.
وقال ماثيو دريسدن، وهو محامٍ على دراية بالقانون الصيني في مؤسسة "هاريس بريكين"، ومقرها سياتل، إن الترتيب السابق يضع الكثير من السلطة في أيدي "ما" والمؤسس المشارك في "علي بابا" سيمون شيه، اللذين يسيطران فيما بينهما على أربعة من الأصول متغيرة الفائدة الرئيسية للشركة.
وأعلنت "علي بابا"، الإثنين أن التغيير في السيطرة سيقلل من خطر "الرجل الرئيسي" بالاعتماد على نحو كبير على موظف واحد.
بعد إعادة الهيكلة، سيسيطر عدد من الشركات القابضة، التي يملكها شركاء "علي بابا" أو المديرون التنفيذيون، على الشركات، غير أن الإعلان لم يكشف عن المالكين المشاركين.