اللجنة أكدت عدم وجود أي سجون سرية في المواقع المستهدفة..
لإطلاع الرأي العام المحلي والخارجي وكشف الإدعاءات القطرية عن وجود سجون سرية في حضرموت شرق اليمن، شُكلّت لجنة تقصي الحقائق والتحقيق لكشف حقيقة هذه الادعاءات بالمحافظة وإظهار الحقيقة الكاملة عبر الذهاب إلى السجون، وفعل ما يلزم قانونياً لإثبات مدى عري هذه التقارير المزورة من الصحة.
- بيان مشترك من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بشأن وثائق "سي إن إن"
- بالوثائق.. "سي إن إن" تكشف انتهاك قطر لاتفاقي الرياض 2013 و2014
وفي مؤتمر صحفي عقدته لجنة تقصي الحقائق والتحقيق في ادعاءات السجون بالمكلا محافظة حضرموت حضرته وسائل إعلامية محلية ودولية، أكدت اللجنة عدم وجود أي سجون سرية في المواقع المستهدفة وإنّ من سمعت شهادتهم سواءً كان من المحتجزين أو المفرج عنهم تؤكد أنه لا توجد أي مواقع احتجاز أخرى غير المواقع المستهدفة من قبل اللجنة.
ووفقاً لمعايير دولية لحقوق الإنسان المقرة من المنظمات الدولية العاملة بهذا المجال، عملت اللجنة بزيارة المواقع المستهدفة وهي “القصر الجمهوري – الربوة – الضبة- الريان” في كل من مديريات المكلا والشحر بمحافظة حضرموت، وتمكنت من تقصي الحقائق، واتضح بأنه لم يتم زيارة هذه المواقع أو تفتيشها من قبل أي جهة أو منظمة أو مؤسسة مدنية أو حقوقية محلية أو دولية، مايعكس زيف وكذب التقارير التي أصدرتها بعض وسائل الإعلام والمنظمات المأجورة.
المحامي نديم سعيد خنبش رئيس لجنة تقصي الحقائق أكد أنه أمام حملة التشوية والإساءات التي تعرضت لها قوات النخبة الحضرمية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية، ومعها جهود دول التحالف العربي لدعم الشرعية، يدعو المنظمات المحلية والإقليمية والدولية وأي جهات مهتمة بحقوق الإنسان إلى توخي الدقة والمصداقية عند إصدار أي تقارير، محذرا من أن الكثير من الأعداء يسعون الى تشويه النخبة الحضرمية والتحالف العربي بالمحافظة إلا أن الحقيقة مهما طال كشفها ستظهر في النهاية.
