تهدئة عبر الأطلسي.. اتفاق أمريكي أوروبي بشأن الرسوم
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكد في بيان مشترك أن الخفض هو بداية الوصول لاتفاقيات تحقق تجارة عبر الأطلسي تتمتع بحرية وعدالة أكبر
اتفق الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة على تهدئة جديدة لحرب التجارة عبر الأطلسي، وتم خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات.
وتصاعدت حرب التجارة عبر الأطلسي، بعد موافقة منظمة التجارة العالمية، في أواخر العام الماضي، على السماح لواشنطن بفرض رسوم جمركية على سلع أوروبية تصل قيمتها إلى 7.5 مليار دولار.
وجاء في بيان مشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الجمعة. أن من شأن هذا الخفض أن يعزز دخول السوق "لمئات الملايين من الدولارات" في شكل صادرات أمريكية وأوروبية.
وسوف يخفض الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على واردات سرطان البحر الأمريكي الحي ومنتجاته المجمدة.
ووفقا للبيان، بلغت قيمة منتجات سرطان البحر أكثر من 94 مليون يورو (111 مليون دولار) في عام 2017.
وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر والمفوض الأوروبي للتجارة فيل هوجان إننا "نهدف من هذه الحزمة من خفض الرسوم الجمركية أن تكون فقط بداية لعملية تؤدي إلى اتفاقيات إضافية تحقق تجارة متبادلة عبر الأطلسي تتمتع بحرية وعدالة أكبر".
وسيطبق الخفض مبدئيا لمدة 5 سنوات، على الرغم من أن المفوضية ستبدأ في جعل هذه التعديلات دائمة.
وفي المقابل، ستخفض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50% على مواد تبلغ قيمتها التجارية سنويا 127 مليون يورو.
وسوف يشمل ذلك مجموعة من المنتجات المحددة مثل بعض الوجبات الجاهزة، و قداحات السجائر، وأنواع محددة من الأواني الزجاجية.
ويبدأ خفض الرسوم الجمركية تلك بأثر رجعي اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب الجاري.
وكانت منظمة التجارة العالمية سمحت بفرض ضرائب عقابية أمريكية قد تصل نسبتها إلى 100% على بضائع مستوردة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7,5 مليارات دولار، في إطار الملف الشائك المتعلق بالدعم المالي لمجموعتي إيرباص الأوروبية وبوينج الأمريكية.
وتسبب إخفاق الاتحاد الأوروبي في سحب الدعم لإيرباص بالكامل في موافقة منظمة التجارة العالمية على فرض عقوبات أمريكية بدأت من أواخر العام الماضي على سلع أوروبية تصل قيمتها إلى 7.5 مليار دولار.
وفي نزاع قياسي يعود إلى عام 2004، أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منحا دعما إلى شركتي صناعة الطائرات لديهما.
وفي السنوات الثماني الماضية، كان الجدل يدور بشكل أساسي حول ما إذا كان كل طرف قد انصاع لتلك الأحكام.
