سياسة

5 قرارات دولية بحق القدس أوقفها فيتو أمريكا

السبت 2017.12.9 05:10 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 873قراءة
  • 0 تعليق
جلسة لمجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

جلسة لمجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، صدرت عشرات القرارات سواء من الجمعية العامة أو مجلس الأمن الدولي لإدانة وشجب الممارسات الإسرائيلية تجاه الدول العربية وشعوبها، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقض "الفيتو" في 42 مناسبة لإجهاض قرارات أخرى تنتقد إسرائيل من إجمالي 79 مرة استخدمت فيها واشنطن حق النقض في تاريخها.

ويمنح حق النقض "الفيتو" حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمتلك هذا الحق الدول دائمة العضوية في في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا.

ورغم أن هذه القرارات التي منعت الولايات المتحدة صدورها كانت تدين انتهاكات إسرائيل بحق العرب والفلسطينيين، وتطالب بوقف ممارسات احتلال ومصادرة الأراضي العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص، إلا أن هناك 5 قرارات كانت تركز على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة بالقدس المحتلة، وترفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

المرة الأولى في 25 مارس/آذار عام 1976، ضد مشروع يدعو إسرائيل للالتزام بحماية الأماكن المقدسة.

المرة الثانية في 20 أبريل/نيسان عام 1982، ضد مشروع قرار يدين العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

المرة الثالثة في 30 يناير/كانون ثان عام 1986، ضد مشروع قرار يدين الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ورفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ويدعوها للالتزام بحماية المقدسات الإسلامية.

المرة الرابعة في 17 مارس/آذار عام 1995، ضد مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف قرار مصادرة أراضٍ في القدس الشرقية.

المرة الخامسة في 18 مارس/آذار عام 2011، ضد مشروع قرار يدين عمليات الاستيطان منذ عام 1967 في الضفة الغربية والقدس ويعتبرها غير شرعية.


وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، قرارا مثيرا للجدل، يعترف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، في تحد لكل القرارات والأعراف الأممية والدولية، ما أثار غضب الشعوب العربية والإسلامية حول العالم ونال العديد من الإدانات من قادة وزعماء العالم.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد استبقت قرار ترامب بالتصويت الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة ضد تبعية مدينة القدس لدولة إسرائيل، حيث أكدت 151 دولة أيدت القرار أنه لا صلة للقدس بإسرائيل، مقابل 9 دول ممتنعة و6 داعمة، وهي إسرائيل نفسها والولايات المتحدة وكندا وجزر مارشال وميكرونيسيا وناورو، ونص القرار الأممي على أن أية خطوات تتخذها إسرائيل كقوة احتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مدينة القدس غير مشروعة وتعتبر لاغية وباطلة ولا شرعية لها، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى احترام الوضع القائم تاريخيا في المدينة قولا وفعلا، خاصة في الحرم القدسي الشريف.

تعليقات