وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.. «كرة ثلج» تغضب نتنياهو

تتوالى مطالبات المسؤولين والمنظمات الدولية بضرورة وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة، فيما يشبه كرة الثلج المتزايدة.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات حادة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد دعوته إلى وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو في شريط فيديو مسجل باللغة الإنجليزية "في حين تقاتل إسرائيل قوى الهمجية التي تقودها إيران، ينبغي لجميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانب إسرائيل".

• أسلحة أمريكا إلى إسرائيل.. 70 ألف قطعة متقدمة بين 1950 و2022
• نتنياهو يهاجم ماكرون: عار عليكم والنصر بكم أو دونكم

وفي تصريحات بثتها إذاعة "فرانس إنتر" السبت، دعا ماكرون إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل قائلا "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي، والكف عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة".

وأكد ماكرون خلال هذه المقابلة التي تم تسجيلها في الأول من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن فرنسا "لا تقوم بتسليم" أسلحة.

وقف القتال في غزة

ومنذ بداية الحرب في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجه عدد من المنظمات الدولية نداءات بضرورة وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، في خطوة مهمة نحو وقف الحرب.

الإفلات من العقاب

وتتصدر هذه المواقف مطالبة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 5 أبريل/نيسان الماضي بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وشدد القرار على "ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوضع حد للإفلات من العقاب".

كما عبر التقرير عن "قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل 6 صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.

وقبل التصويت تعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجماتها على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولا "أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأفعال".

الديمقراطيون على خط الأزمة

وفي الربع الأول من عام 2024 حث ما لا يقل عن 7 أعضاء من الحزب الديمقراطي داخل الشيوخ الأمريكي، وأكثر من 50 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب، بمن في ذلك النائبة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، الرئيس الأمريكي جو بايدن على وقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وتتصدر الولايات المتحدة الدول المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل، حيث التزمت في العام 2016 بحزمة مساعدات عسكرية مدتها 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، بما في ذلك 5 مليارات دولار للدفاع الصاروخي.

كما تعد إسرائيل من بين قائمة قصيرة من الحلفاء الرئيسيين من خارج حلف شمال الأطلسي "ناتو"، التي تتمتع بامتياز الوصول إلى المنصات والتقنيات العسكرية الأمريكية الأكثر تقدما.

وكشف تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام نهاية العام الماضي أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بأكثر من 70 ألف سلاح بين عامي 1950 و2022، ما بين طائرات، ومركبات أرضية، وصواريخ وقنابل.

العدل الدولية وألمانيا

وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية إصدار أمر لألمانيا بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قائلة إن هناك خطرا حقيقيا من حدوث إبادة جماعية في غزة.

ورفضت المحكمة إصدار أي أوامر قائلة إن الظروف الحالية التي عرضتها نيكاراغوا لا تتطلب منها اتخاذ إجراءات طارئة.

وتعد ألمانيا واحدة من أكبر مزودي الأسلحة لإسرائيل، خاصة في المجال البحري.

خطر واضح

دعا خبراء الأمم المتحدة إلى وقف فوري لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرين إلى وجود "خطر واضح" من أن هذه الأسلحة قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وأكد الخبراء أن على الدول التزامات بموجب اتفاقية تجارة الأسلحة والمعاهدات الأخرى بعدم تصدير الأسلحة إذا كانت ستُستخدم في جرائم حرب أو انتهاكات أخرى

الاتحاد الأوروبي

ورغم عدم وجود حظر رسمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، قامت بعض الدول الأعضاء بتعليق أو إيقاف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. على سبيل المثال إيطاليا وبلجيكا وهولندا أوقفت صادرات معينة من الأسلحة.

كما دعت إسبانيا إلى مراجعة العلاقات الدفاعية مع إسرائيل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

هولندا

في فبراير/شباط الماضي، أمرت محكمة هولندية بوقف تصدير قطع غيار مقاتلات "F-35" إلى إسرائيل بسبب المخاوف من استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي.