العفو الدولية تنتقد تقريرا إسرائيليا حول مخطط يستهدف تمويلها
منظمة العفو الدولية تعرب عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن اسرائيل تخطط لاستهداف مصادر تمويلها ردا على موقفها المناهض للمستوطنات
أعربت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن اسرائيل تخطط لاستهداف مصادر تمويلها في رد على موقف المنظمة المناهض للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
ونشرت صحيفة "اسرائيل هايوم" يومية الثلاثاء تقريرا من صفحتين يذكر أن المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها ستكون الأولى التي ستضرر من قانون صدر عام 2011، ويستهدف بإجراءات عقابية كل من يدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو البضائع التي تنتجها المستوطنات.
وقالت الصحيفة المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن وزير المالية موشيه كحلون قرر استخدام هذا التشريع لإلغاء الإعفاء من الضرائب على التبرعات لفرع منظمة العفو في إسرائيل.
كما ذكرت صحيفة هآرتز أن وزير المالية سيستدعي ممثلي المنظمة للاستماع إليهم قبل تنفيذ هذا الإجراء.
وقالت المنظمة في بيان إن "التقارير التي تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية تخطط لمعاقبة منظمة العفو الدولية بسبب حملتها المتعلقة بالمستوطنات أمر مقلق للغاية".
وأضاف البيان "في الوقت الذي لم نُبلغ فيه أي شيء بشكل رسمي حول إجراء كهذا من قبل السلطات، سواء كان صحيحا أم لا، فإن هذا سيشكل تراجعا خطيرا لحرية التعبير ومصدر تشاؤم حول قدرة الجمعيات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان في إسرائيل على العمل بحرية ودون تدخلات تعسفية".
ولم تعلق وزارة المالية الإسرائيلية على البيان، كما لم تجب على طلب فرانس برس الرد على الموضوع.
وأقرت حكومة نتنياهو التي تعد أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل تشريعا في مارس/آذار الماضي يمنع دخول الأجانب الذي يدعمون مقاطعة الدولة اليهودية أو مستوطناتها التي تعتبر غير شرعية حسب القانون الدولي.
وتعتبر الحكومة الإسرائيلية حركة المقاطعة تهديدا استراتيجيا وتتهمها بأنها معادية للسامية، وهو ادعاء ينفيه الناشطون الذين يقولون إنهم يريدون فقط رؤية نهاية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وقالت منظمة العفو إن إلغاء ميزة الإعفاء من الضرائب التي تتمتع بها "محاولة أخيرة من السلطات لإسكات منظمات حقوق الإنسان والناشطين الذين ينتقدون الحكومة الإسرائيلية ويدعون لمحاسبتها".
