لجنة عربية تدرس وضع إطار تشريعي لاتفاقية القيود الفنية على التجارة
لجنة القيود الفنية على التجارة بجامعة الدول العربية تنتهي إلى أن القيود الفنية غير الجمركية في مقدمة العوائق أمام حركة التجارة العربية.
عقدت لجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اجتماعها الأول في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة سلطنة عمان ومشاركة ممثلي الدول العربية، وذلك لوضع إطار تشريعي يعالج القيود الفنية غير الجمركية التي تؤثر سلبا على التجارة العربية البينية أو الدولية.
وناقشت اللجنة، الثلاثاء، الشروط المرجعية لعملها، ووضع خطة عمل لصياغة الملحق القانوني الخاص لاتفاقية القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
- متطلبات الاتحاد الجمركي على طاولة الاجتماع العشرين للمسؤولين العرب
- الإمارات تشارك في اجتماع التعريفة الجمركية الموحدة العربية بالقاهرة
وقال الدكتور بهجت أبوالنصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، إن الأمانة العامة قامت بعمل دراسة استقصائية خلصت إلى أن موضوع الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية غير الجمركية تأتي في مقدمة العوائق أمام حركة التجارة، ولها تأثير سلبي على التجارة العربية البينية والتجارة الدولية أكبر من تأثير الرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة يأتي لوضع إطار تشريعي للقيود الفنية على التجارة يكون ملحقا للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
