الجامعة العربية تطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني
في بيانها، أدانت الجامعة العربية "جريمة القتل المتعمد التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسعفة الفلسطينية الشهيدة رزان".
طالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وتحمّل مسئولياتهم في التصدي لجرائمها من خلال توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وأدانت الجامعة العربية، في بيان أصدرته، الأحد، "جريمة القتل المتعمد التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسعفة الفلسطينية الشهيدة رزان النجار 21 عاما، أثناء تأديتها لواجبها الإنساني شرقي مدينة خان يونس في قطاع غزة".
واعتبرت أن "هذه الجريمة تشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة".
ودعا البيان الصادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، منظمتي الصحة العالمية، وأطباء بلا حدود، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأطر الصحية إلى عدم المرور على هذه الجريمة، وملاحقة المتورطين فيها، وإجبار إسرائيل على احترام المعاهدات الدولية الخاصة بعمل الأطباء والمسعفين.
وحملت الجامعة العربية "سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تصفيتها، محذرةً من استمرار ممارسات الاحتلال الوحشية بالتعامل مع المتظاهرين السلميين من المدنيين الفلسطينيين، إذ تضاف هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الإسرائيلية إلى سلسلة جديدة في فصل الإرهاب الإسرائيلي، الذي لا يوفر الحماية للطواقم الطبية والمسعفين، ويلاحق الصحفيين، ويستهدفهم مع سبق الإصرار، وينفذ ضدهم الإعدام بدم بارد".
وطالبت الجامعة المجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وتحمّل مسئولياتهم في التصدي لجرائمها من خلال توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كون هذه الجريمة تشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في بيانه أن "استمرار النهج الأمريكي الحالي في عرقلة صدور أي قرار من شأنه وقف نزيف الدم للأبرياء الفلسطينيين من خلال استخدام الفيتو لن يؤدي سوى إلى تشجيع الجانب الإسرائيلي على الاستمرار بدوره في ممارساته الجائرة والمتعسفة، المنتهكة للشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي ذات الصِّلة بشكل جسيم، إذ تأسف لاستمرار عجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته، بوقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتصاعدة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني".
كما شدد البيان على "الالتزام بالعمل من أجل دعم القضية الفلسطينية، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
بدوره، أدان الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وآلة القمع الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة في القطاع، والتي أسفرت عن 119 شهيدا وأكثر من 13 ألف مصاب بجراح مختلفة من بينهم 330 حالتهم خطيرة.
كما أدان بأشد العبارات "الانحياز الأمريكي الأعمى للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وتغطيته المباشرة على المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، واستهتار الإدارة الأمريكية بالدم الفلسطيني ومواقفها المتعمدة لإجهاض أي جهد فلسطيني عربي في مجلس الأمن".
ولفت إلى أنه "تصادف هذه الأيام ذكرى الخامس من يونيو/حزيران لسنة 1967 في الوقت نفسه الذي يواصل فيه الشعب الفلسطيني صموده ونضاله بثبات وإصرار، لاسترجاع حقوقه العادلة وتمكين دولته المستقلة وعاصمتها القدس من السيادة والاستقلال التام".
يذكر أن جرائم قوات الاحتلال منذ 30 مارس/ آذار 2018 حتى 31 مايو/ أيار 2018، أدت إلى استشهاد (118) مواطناً، من بينهم (14) طفلا، و(2) من الصحفيين، و(3) من الأشخاص ذوي الإعاقة، و(2) من المسعفين من الدفاع المدني.
فيما أصيب (13300) من المتظاهرين من بينهم (2103) أطفال، و(1033) امرأة ، و(223) من المسعفين والأطقم الطبية، و(157) من الصحفيين.
