بيان وزراء الخارجية العرب.. "صفعة" لأعداء ليبيا

قرار الجامعة العربية طالب بسحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي والمياه الإقليمية الليبية، ومنع التدخلات الخارجية فيها.

نزل قرار الجامعة العربية، الثلاثاء، بشأن ليبيا، كصفعة على وجه أعداء ليبيا وداعمي الإرهاب فيها.

وطالب القرار بسحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي وداخل المياه الإقليمية الليبية، ومنع التدخلات الخارجية فيها. 

القرار فضح داعمي الإرهاب بعدما رفضته وتحفظت عليه كل من قطر وحكومة فايز السراج غير الشرعية، والصومال، مغردين خارج سرب الإجماع العربي، وكاشفين عن نواياهم الحقيقية تجاه الأزمة الليبية.

وأكد هذا الرفض والتحفظ إصرارهم على دعم التدخلات الأجنبية غير الشرعية بليبيا، والإسهام في انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية فيها، ودعمهم لنشر الأفكار المتطرفة وتغذية العنف والإرهاب، والتعنت في استمرار الاستعانة بالمرتزقة ورفض سحبهم، ورفض كل المبادرات لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

قطر.. إصرار على دعم الإرهاب

وكعادتها لشق الصف العربي والتغريد خارج السرب؛ أعلنت قطر، تحفظها على بعض الفقرات ورفضها لأخرى في إصرار على دعم الإرهاب والتطرف والسعي لتفتيت الدولة الليبية.

وجاء التحفظ القطري على البند السابع من القرار العربي والذي أكد رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب.

كما طالب هذا البند بسحب جميع القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، محذرا من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد لتوسيع المواجهة تفادياً عليها الأطراف حاليا.

أما البند الثامن من القرار العربي، والذي رفضه تنظيم الحمدين القطري، هو ترحيب وزراء الخارجية العرب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة وفي هذا السياق الترحيب بإعلإن القاهرة بشأن ليبيا.

كما طالبت قطر برفع الفقرة الـ11 والتي تؤكد على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين.

"الوفاق" غير الشرعية تحتمي بالمرتزقة

وتصر حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، على التلاعب بمقدرات الشعب الليبي والسعي لتمزيق البلاد للبقاء في سلطة غير شرعية حتى ولو على حساب الشعب الليبي.

وجاء تحفظ حكومة الوفاق على نفس المواد التي تحفظت عليها قطر للتأكيد على استمرار فتحها البلاد أمام التدخلات الأجنبية غير الشرعية التركية والقطرية، والإسهام في انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية فيها.

والسعي إلى استمرار الأزمة الليبية ورفض كل المبادرات لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

كما أكدت رفض إعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 6/6/2020 والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين.

إضافة إلى القمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات، لتضرب عرض الحائط بكل الجهود الدولية.

الصومال وإدمان التدخلات  الخارجية

ولم يكن بالغريب تحفظ الصومال على المواد الخاصة بوقف التدخلات الخارجية، لاسيما في ظل سيطرة نظام الحمدين القطري على القرار فيه والتنسيق المستمر بينهما الذي لا يخفى على أحد.

وكان آخر التحركات وصول نائب رئيس جهاز المخابرات القطري عبدالله محمد مبارك صالح الخليفة، إلى مقديشو، في زيارة غير معلنة، تستهدف توسيع نفوذ نظام الحمدين في الصومال.

وكشفت مصادر أن المسؤول القطري التقى مع فهد ياسين رئيس جهاز المخابرات الصومالي، حيث بحثا معا إمكانية تكثيف عملهما لضمان توسيع النفوذ القطري.

وتعرف الصحافة المحلية الصومالية الياسين بأنه "عميل قطر" الذي لم يخفِ الأمر منذ عمله في الحملة الانتخابية للرئيس الحالي محمد عبدالله فرماجو.

الإجماع العربي

وكان وزراء الخارجية العرب أكدوا، في البيان الختامي لاجتماعهم في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عُقِدَت، الثلاثاء، عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، أن "التدخل العسكري الخارجي يفاقم أزمة ليبيا"، مشددا على "رفض نقل المتطرفين والإرهابيين لليبيا".

واستنكر الوزراء التدخلات الخارجية في ليبيا، مرحبا في ذات الوقت بكافة مبادرات الحل السياسي للأزمة الليبية.

ودعا الوزراء العرب في بيانهم، إلى "وقف إطلاق نار فوري" بين الفرقاء في ليبيا، مشددون على "أهمية الحل السياسي للأزمة ووحدة وسيادة ليبيا.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أكد خلال الاجتماع، على أن مصر لن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا وشعبها الأبي الكريم تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

وشدّد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ،في كلمة بلاده خلال الاجتماع،على حرص الإمارات على وحدة ليبيا والدور العربي في المسار السياسي، وعلى الأهمية الملحة لوقف فوري لإطلاق النار.