مطالبات حقوقية لحماس بوقف الاعتقالات واحترام حرية التعبير
أجهزة حماس الأمنية شنت حملة اعتقالات شملت صحفيين، على خلفية مشاركتهم وتغطيتهم لجنازة شاب أقدم على الانتحار شمال قطاع غزة.
طالب حقوقيون حركة حماس في غزة باحترام حرية التعبير والاختلاف على خلفية حملة اعتقالات شنتها في القطاع شملت صحفيين.
وقال مركز حقوقي فلسطيني، الأحد، إن أجهزة حماس الأمنية شنت حملة اعتقالات شملت صحفيين، على خلفية مشاركتهم وتغطيتهم لجنازة شاب أقدم على الانتحار شمال قطاع غزة.
وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن أجهزة حماس اعتقلت مساء السبت 3 فلسطينيين أثناء تواجدهم بجوار مقبرة الشهداء وسط مدينة بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، بعد مشاركتهم في جنازة لسليمان العجوري الذي توفي جراء إطلاق النار على نفسه فيما يعتقد أنها شبهة انتحار.
وذكرت أن المعتقلين هم: غسان سعدي مسلم (37 عاماً)، فادي محمد عثمان (38 عاماً)، خليل أديب سليم (33 عاما)، هذا وأطلق سراحهم مساء اليوم نفسه.
وفي حادث آخر، احتجز عناصر من جهاز المباحث العامة الصحفيين أحمد الرأس (35 عاماً) وحلمي الغول (26 عاماً)، من المجموعة الإعلامية الفلسطينية، أثناء قيامهما بإعداد تقرير حول الوفاة وأخضعا للتحقيق حول عملهما، وأطلق سراحهما بعد حوالي ساعة، وفق البيان.
كما أشار المركز إلى اعتقال 4 فلسطينيين في مدينة بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، بعد اعتراض عناصر أمن يستقلون سيارة زرقاء اللون من نوع I30، وحافلة بيضاء اللون طريق الشبّان أثناء مرورهم في منطقة الشيخ زايد في مدينة بيت لاهيا، بعد مغادرتهم لبيت عزاء العجوري في المنطقة.
وأفاد بعض من أطلق سراحهم أنه جرى الاعتداء عليهم بالضرب والإهانة اللفظية والتحقيق معهم حول نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي والنشاطات المتعلقة بالتجمع السلمي، كما جرى مصادرة بعض الهواتف النقالة، حسب البيان.
وطالب المركز الحقوقي بوقف الاستدعاءات والاعتقالات التعسفية سواء على خلفية الرأي أو على خلفية سياسية، وتعزيز الحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي المكفول بموجب القانون، والعمل على تكريسها، وعدم الزج بها في آتون الصراع والانقسام السياسي، وضرورة احترام الجهات المكلفة بإنفاذ القانون حقوق الإنسان.
وطالب الأطراف السياسية الفلسطينية كافة بضرورة العمل الجاد والسريع لإنهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية تضمن احترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
