بذكرى اغتيال البراهمي.. النهضة التونسية متهمة رسميا
![مباركة البراهمي أرملة المعارض التونسي في حوار سابق مع العين الإخبارية](https://cdn.al-ain.com/lg/images/2020/7/25/79-205515-assassination-brahmi-tunisia_700x400.jpg)
حركة النهضة باتت متهمة بصفة رسمية بعد أن وجه القضاء التونسي تهمة القتل إلى عضو حركة النهضة مصطفى خذر
توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، بتتبع الجناة، في اغتيال المعارض محمد البراهمي، والمتهم الرئيسي فيها حركة النهضة الإخوانية وجهازها السري.
وتعطل الكشف عن تفاصيل اغتيال البراهمي وتتبع الجهات المخطط له، نظرا لتغلغل حركة النهضة الإخوانية المتهمة بالتخطيط للاغتيال في مفاصل الدولة التونسية وسطوتها على المؤسسة القضائية.
وتزامن إحياء الذكرى السابعة لاغتيال محمد البراهمي الذي تم اغتياله في 25 يوليو/تموز 2013 أمام منزله بالعاصمة تونس مع توجيه التهمة رسميا من طرف القضاء إلى حركة النهضة، وما يعرف بذراعها الأمني السري.
وتعتبر هيئة الدفاع عن محمد البراهمي (مجموعة تضم عشرات المحامين) أن التمكين الإخواني داخل القضاء أصبح أمرا ثابتا ومربكا لمسار القضية لإخفاء الملفات المتعلقة بالجهاز الأمني السري لحركة النهضة، المشتبه في تنفيذه لعمليتي الاغتيال التي استهدفت المعارضين البراهمي وشكري بلعيد (قيادي يساري).
وقالت عضو هيئة الدفاع في شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إيمان قزارة في تصريحات لـ"العين الإخبارية "إن التمكين الإخواني داخل القضاء أصبح أمرا ثابتا وسيتم فضح ذلك بكل الوسائل".
وباتت حركة النهضة متهمة بصفة رسمية في قضية اغتيال محمد البراهمي، حيث وجه القضاء التونسي المتعهد بقضية اغتيال محمد البراهمي تهمة القتل إلى عضو حركة النهضة مصطفى خذر، الذي يدير ما يسمى بالجهاز الأمني السري للنهضة.
وشددت قزارة على أن الجهاز السري لحركة النهضة النافذ في أجهزة الدولة الأمنية والقضائية هو من له المصلحة في عدم كشف الحقيقة ويعرقل الوصول إليها، مضيفة أن أنصار الشريعة ليست هي التي تخفي ملفات تتعلق بتفاصيل القضية.
وتضمن سجل مكالمات المسؤول الأول عن الجهاز السري لحركة النهضة مصطفى خذر اتصالات متكررة برقم هاتف جوال، ثبت أنه يعود لرئيس حركة النضهة راشد الغنوشي، إضافة إلى رقم يعود لشخص يدعى ختام الزرقاوي، الذي يشرف على الطاقم الأمني لحراسة راشد الغنوشي.
وطالبت المحكمة التونسية من السفارة الأمريكية بتونس المعطيات المتوفرة لديها بخصوص الاغتيال، والتي عبرت عن الاستعداد لتقديمها مباشرة بعد الحادثة علما، وأن المخابرات الأمريكية حذرت وزارة الداخلية التونسية من مخطط اغتيال محمد البراهمي قبل تنفيذه.
في الأثناء، تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بالكشف عن الحقيقة كاملة بخصوص عملية اغتيال البراهمي وتوعد بتتبع الجناة الذين نفذوا عملية الاغتيال والجهة التي خططت لها.
وقالت مباركة البراهمي زوجة الشهيد محمد البراهمي إن قيس سعيد، تعهد بتطبيق القانون وإعطاء كل ذي حق حق وأنه مصر على تطبيق القانون بإعتباره رجل قانون ولا يتكلم بالعواطف.
ويرى مراقبون أن الخلافات السياسية والايديولوجية الحاصلة بين حركة النهضة ورئيس الجمهورية قيس سعيد ستدفع هذا الأخير للإصرار على كشف حقيقة الاغتيال كاملة ليثبت للرأي العام الدولي أن رئيس يؤمن بمدنية الدولة ويناهض كل الجماعات التكفيرية والارهابية.
ورغم أنه لا يملك صلاحيات قانونية تمنحه حق التدخل في القضاء، إلا أن قيس سعيد بامكانه تتبع ملف الجهاز الأمني السري لحركة النهضة بصفته رئيس مجلس الأمن القومي التونسي.
وترجح مصادر أمنية أن أسباب عملية اغتيال المعارض محمد البراهمي تعود إلى تمكنه من الحصول على معطيات من حزب البعث السوري تخص شبكات تسفير الإرهابيين إلى بؤر الإرهاب وتكشف عن تورط جهات سياسية في تنظيم رحلات جوية لارهابيين إلى سوريا.
وقالت ذات المصادر أن البراهمي امتلك معطيات تخص طريقة تهريب الارهابيين إلى ليبيا لتسفيرهم عبر مطار معيتيقة بطرابلس إلى الأراضي السورية لمحاربة نظام الرئيس بشار الأسد.
ويعرف محمد البراهمي بتوجهاته القومية العربية المعادية للتنظيمات الإخوانية والجماعات التكفيرية والارهابية وكان يستغل مداخلاته في البرلمان التونسي ليكشف عن بعض المعطيات المتعلقة بتورط تنيظم الإخوان.