وفاة 21 رضيعاً بمستشفيات تونس.. خبراء: "كارثة إنسانية"
هذه الحادثة التي أُعلِن عنها، الثلاثاء، تعدّ الثانية خلال 3 أشهر، بعد وفاة 14 رضيعاً في المستشفى الجامعي، وسط العاصمة التونسية.
سجّل مستشفى محافظة نابل، شرق تونس العاصمة، وفاة 7 رضّع يومي 23 و24 يونيو/حزيران الجاري، في ظروف غامضة، ووسط تضارب حول الأسباب الحقيقية.
وتعدّ هذه الحادثة التي تم الإعلان عنها، الثلاثاء، الثانية خلال 3 أشهر، وذلك بعد وفاة 14 رضيعاً في المستشفى الجامعي بالرابطة (وسط العاصمة)، يومي 7 و8 مارس/آذار الماضي، بسبب الإهمال والتقصير، حسب ما ذكرته عائلات الضحايا.
وكانت وزارة الصحة التونسية رجحت، عقب التحقيق، أن الحادثة ناتجة عن تعفن في الدم أدى إلى قتل الرضّع، إلا أن هذا التصريح استنكره الرأي العام، مطالباً بفتح تحقيق أكثر جدية.
وأكد خبراء في المجال الصحي فشل السياسات الصحية لحكومة الشاهد والإخوان، خصوصاً مع انهيار الخدمات الاجتماعية التي تقدّمها الدولة في السنوات الثماني الأخيرة.
وقال الدكتور حسني القروي، المسؤول السابق عن قسم الرضّع بمستشفى "شارل نيكول" في تونس، إن مستشفيات البلاد تفتقر إلى الإمكانات التقنية، مضيفاً أن الحكومة لم توفّر أثناء السنوات الماضية كميات الدواء اللازمة، والطاقم الطبي الضروري من أجل ضمان خدمات صحية لائقة.
وأوضح -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"- أن وفاة 21 رضيعاً في فترة لا تتجاوز 3 أشهر يعد "كارثةً إنسانيةً"، ودليلاً على فشل المنظومة الصحية وتدهورها.
ورغم أن وزيرة الصحة التونسية أفادت، الثلاثاء، بأن أسباب الوفاة ناتجة عن ولادة مبكّرة، فإن هيثم شبشروس، رئيس قسم الأطفال المستقيل من منصبه في مستشفى "محمد التلاتلي" بمحافظة نابل، قال في تصريحات إعلامية إن الإطار الطبي بقسم الأطفال يعمل في ظروف سيئة جداً، مؤكداً تجاهل السلطة المحلية ووزارة الصحة لمطالبه بتعزيز وحدة طب الأطفال والرضّع بالكادر البشري والمعدات اللوجستية والتقنية.
المطالبة بتحقيقات جدية
وأمام تواتر حالات وفيات الرضّع في المستشفيات التونسية، طالب التيجاني خريف، القيادي في النقابات الأساسية لوزارة الصحة، بضرورة فتح تحقيق جدي حول التقصير الحكومي تجاه المنظومة الصحية.
وأكد -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"- أن حكومة يوسف الشاهد لم تقم بالإصلاحات الضرورية، مشيراً إلى غياب الإرادة السياسية لتطوير المستشفيات ودعم القطاع الطبي في تونس، بهدف القضاء على المستشفيات العامة لصالح الخاصة.
وأوضح خريف أن الحكومة تريد تأزيم المؤسسات العامة، مثل المراكز الاستشفائية والتعليمية، من أجل خصخصتها، قائلاً إن 1500 طبيب من مختلف الاختصاصات تعاقدوا مع مؤسسات استشفائية في أوروبا خلال السنوات الثماني الماضية، نتيجةَ تجاهل الدولة لمطالبهم.
