عودة "الكرد" إلى طاولة بغداد.. التفاوض على المال والسلطة والنفط
تعيش بغداد وأربيل تفاوضات مستمرة بين وفدي المركز والإقليم بشأن تثبيت حصة كردستان في الموازنة الاتحادية 2021.
ويجري النقاش حول بنود الموازنة تمهيداً لدفعها الى البرلمان من قبل الحكومة بنسختها النهائية بغية الانتهاء من التصويت عليها.
وتأتي مسألة تسليم واردات النفط المصدر عبر إقليم كردستان إلى الخزينة الاتحادية في مقدمة الإشكاليات التي تعرقل إقرار الموازنة بشكلها النهائي، إضافة إلى ملفات أخرى بينها إيرادات المنافذ الحدودية وتقاسم السلطات في المناطق المتنازع عليها.
وشهدت حركة التفاوض بين الوفود الكردية والسطات في بغداد، حالة من الشد والجذب وأحياناً التقاطع والإنذار بانتهاء الحوارات دون التوصل إلى حلول ترضي طرفي النزاع.
- "دانة غاز" تحقق إنتاجا غير مسبوق من حقل بإقليم كردستان العراق
- 9 ملايين دولار خسائر كردستان العراق يوميا بعد استهداف أنبوب نفط
وتشترط حكومة المركز في بغداد، على أربيل تسليم 250 ألف برميل إلى الشركة الوطنية للتسويق النفطي "سومو"، وجزء من وارادات المنافذ الحدودية والمطارات للإقليم مقابل تضمين حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية.
فيما كشفت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ألاء طالباني في وقت سابق، عن مطالب طرحتها بغداد خلال التفاوضات الجارية مع الوفد الكردي تتضمن تسليم الإقليم مجمل وارداته النفطية إلى شركة "سومو".
ذلك الأمر، عده رئيس حكومة إقليم كردستاني، مسرور بارزاني بأنه مطلب "غير دستوري".
وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، وتابعته "العين الإخبارية"، أن "الأطراف السياسية العراقية تتصارع مع بعضها لجذب أصوات الشارع قبل الانتخابات وعلى الأطراف الكردستانية توحيد موقفها في ملف الموازنة".. مستدركاً بالقول "نرفض تسليم كامل النفط لحكومة المركز لأن لدى الإقليم التزامات".. مطالباً بالرجوع إلى "الاتفاقية السابقة التي تم توقبعها مع الحكومة الاتحادية".
يأتي ذلك التصريح عشية وصول الوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني إلى بغداد لاستئناف المفاوضات مجدداً وطرح مواقف إقليم كردستان ازاء بعض الشروط التي دعت اليها الحكومة الاتحادية.
وكان عضو برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، أكد في وقت سابق، الأربعاء، أن وفد حكومة إقليم كردستان الذي سيزور بغداد استكمل كافة الشروط الفنية للتوصل إلى اتفاق شامل بين الطرفين وتضمين حصة الإقليم في موازنة 2021.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الوفد تلقى صلاحيات كاملة، بعد اجتماع مجلس وزراء الإقليم صباح أمس الأربعاء، وأن الوفد سيبدي تنازلات أخرى بينها، وجود رقابة كاملة من الحكومة الاتحادية على إدارة الملف النفطي والمنافذ في الإقليم، من أجل ضمان تثبيت حصة كردستان في الموازنة.
وأظهرت وثيقة نشرتها مواقع إعلامية مقربة من أربيل، تتضمن مواقف لحكومة كردستان بشأن شروط وضعتها بغداد لإقرار حصة الإقليم.
وبينت الوثيقة ، إنه "لا مانع لدى حكومة الإقليم بمراجعة العقود النفطية بموجب أحكام الدستور وكذلك استعداد كردستان بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الإقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الإنتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الإقليم والمتعلقة بالملف النفطي".
وبخصوص عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيق البيانات، وبحسب الوثيقة، "تؤكد حكومة الإقليم بعدم ممانعتها في إجراء كافة التدقيقات على بيانات الإقليم وفقاً للآلية المنصوص عليها في أحكام المادة 34 الفقرة ثانياً البند ب من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019".
ولاتقف الوارادات النفطية وإيرادات المنافذ في إقليم كردستان عائقا أمام في عدم التوصل إلى تفاهماتت بين بغداد وأربيل وإنما تندرج معه ملفات عدة بينها حدود السطات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها وكذلك مطالبة الحكومة الاتحادية تزويدها بإحصائية بعدد موظفي كردستان ومقدار رواتبهم.
كان البرلمان العراقي أنهى قبل أيام التعديلات الأخيرة على مشروع الموازنة بنسخته الحكومية بعد نقاشات وجدل استغرق أكثر من 300 اجتماع استدعي فيه مستشارين وخبراء في مجال الاقتصاد والمال.
وبشأن المخاوف من تعطل إقرار الموازنة خشية فشل التفاوضات بين بغداد وأربيل، يرى النائب عن تيار الحكمة علي البدير، أن "مجلس النواب لن يسمح كثيرا بتعطيل إقرار الموازنة بسبب الخلافات السياسية فهناك توجه نحو تمرير الموازنة وفق الأغلبية البرلمانية حتى وإن قاطعت جلسة التصويت بعض الأطراف السياسية الكردية أو غيرها كون أن هذا التعطيل يؤثر بشكل سلبي على وضع البلاد الاقتصادي".
وتتهم بغداد ، حكومة كردستان بخرق الدستور والتصرف في موارد الإقليم بعيداً عن سلطات بغداد المركزية وخصوصا ما يعني ببيع النفط وعدم تسليم موارد المنافذ والمطارات إلى الميزانية الاتحادية.
وكانت حكومة بغداد، كشفت قبل أيام عن تحريك دعوى قضائية لدى المحكمة الدولية، رفعت في حكومة العبادي وعطلها رئيس الحكومة المسقيلة، عادل عبد المهدي، ضد تركيا لسماحها بتصدير النفط من إقليم كردستان عبر أنابيبها.
وتتضمن الدعوة المطالبة بتعويضات تصل إلى نحو 30 مليار دولار كاستحقاقات تخمينية لصادرات أربيل النفطية عبر تركيا منذ 7 أعوام تقريبا.
وكانت حكومة إقليم كردستان بدأت بتصدير تفطها من الإقليم إلى تركيا منذ عام 2014، والتي اعتبرتها بغداد حينها خرقاً للدستور.
وكشف نواب في حركة التغير الكردية في وقت سابق، عن اتفاقية موقعة بين أربيل وأنقرة تتضمن بيع النفط إلى تركيا لمدة خمسين عاما.
