ما حدث في البحرين في أعقاب أحداث فبراير 2011 لم يكن أزمة سياسية، بل تسببت المعارضة المتطرفة بأزمة طائفية وأمنية.
في الخامس من مارس (آذار) 2011 كنت انتهيت للتو من لقاء صحافي مع زعيم المعارضة الشيعية البحرينية علي سلمان، وفي طريقي للقاء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني للقاء صحافي آخر. شوارع العاصمة المنامة على غير عادتها تخلو من السيارات والمارة، ليست البحرين التي نعرفها، الاحتقان بلغ أشده، والطائفية في أقصى مستوياتها في بلد عرف بتسامحه، المعارضة المتطرفة نظمت يومها سلسلة بشرية بنكهة طائفية، تبدأ من ميدان مجلس التعاون (اللؤلوة)، حيث مقر تجمع المليشيات المطالبة بإسقاط النظام، باتجاه جامع الفاتح أكبر مساجد البحرين، استفزاز للشارع البحريني ما بعده استفزاز، في لقائي معه في مقر جمعية الوفاق تحدث علي سلمان بلغة المنتصر الواثق من السقوط المنتظر، بينما قال سلمان بن حمد: «ستبقى بلادنا لكل البحرينيين، سنتهم وشيعتهم، أزمة قاسية لكنها ستمر، لن نسمح بأن تتغلغل الطائفية بيننا». بعد سبع سنوات من فبراير البحرين الأسود، ها هي مملكة ديلمون فعلاً تمر من أزمتها القاسية والمروعة بسلام، بتكاتف أبنائها المخلصين، أما من راهن على سقوطها من متطرفي الداخل، وعملاء الخارج، وداعمي الفوضى، مثل إيران وقطر، فها هم ينكشفون ويسقطون واحداً تلو الآخر.
ها هي مملكة ديلمون فعلاً تمر من أزمتها القاسية والمروعة بسلام، بتكاتف أبنائها المخلصين، أما من راهن على سقوطها من متطرفي الداخل، وعملاء الخارج، وداعمي الفوضى، مثل إيران وقطر، فها هم ينكشفون ويسقطون واحداً تلو الآخر
بدأت البحرين ربيعها الخاص قبل الربيع العربي المزعوم بعشر سنوات، في 2001 أطلق الملك حمد بن عيسى آل خليفة مشروعه الإصلاحي، وتضمنت «فلسفة الإصلاح» أهم مبادئ وأسس وغايات المشروع، التي تتناول المقدمات الأساسية للمجتمع البحريني، وأهداف الحكم وأساسه، والحريات والحقوق الأساسية للمواطن. أصدر ملك البحرين في فبراير 2011 مرسوماً بإلغاء قانون ومحكمة أمن الدولة، ثم أعقب ذلك بالسماح بعودة جميع المنفيين إلى البلاد من دون قيد أو شرط، للمشاركة الفعلية في إقامة دولة المؤسسات والقانون والعدل والمساواة، وتم توزير من كان ضمن قادتهم في الخارج، ومنحهم حرية إنشاء صحف، كما تم الإفراج عن جميع المعتقلين من سجناء الرأي، حتى أصبحت سجون البحرين خالية من أي معتقل سياسي، وجرى تنظيم السلطة التشريعية وفق نظام المجلسين، وهما المجلس النيابي ومجلس الشورى؛ الأول يتم انتخابه انتخاباً حراً مباشراً، والآخر معين يضم رموزاً وشخصيات تمثل الخبرة والتخصص النوعي، بما يسهم في تطوير الأداء التشريعي والرقابي للمجلس الوطني، الذي يضم كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى. ليس من المبالغة القول إن السنوات الأربع الأولى من إنشاء الجمعيات السياسية البحرينية والمتزامنة مع أول فصل تشريعي للبرلمان الجديد 2002 - 2006، كانت الفترة الذهبية للمعارضة عندما سُمح بتأسيس جمعيات سياسية كصيغة بديلة عن الأحزاب، وهي خطوة غير مسبوقة في المنطقة، وربما تناسب التجربة البحرينية، واستمر تطوير التجربة لعقد كامل من خلال تصويب الأخطاء التي يمر بها المشروع الإصلاحي، والتي كانت المعارضة جزءاً أساسياً من عملية الإصلاح بأكملها، مما أفضى إلى تنازل الحكومة عن كثير من صلاحياتها لصالح السلطة التشريعية، ثم وقعت الكارثة المزلزلة عندما تحالفت المعارضة الشيعية مع مليشيات متطرفة استغلت ما حدث في دول أخرى أُسقِطت فيها الأنظمة، إبان «الربيع العربي»، للعمل على إسقاط النظام الملكي، فكانت الضربة القاصمة للمعارضة التي بددت كل مكاسبها في عشر سنوات، فخسرت كل ما شاركتها به الدولة ومنحتها إياه، وثبت لها وللعالم أن مساعي التغيير من الخارج تكلفته هائلة ونتيجته خاسرة.
ما حدث في البحرين في أعقاب أحداث فبراير 2011 لم يكن أزمة سياسية كما يبدو للمطلع من الخارج، بل تسببت المعارضة المتطرفة بأزمة طائفية وأمنية وأيضاً إرهابية، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم تعيش تلك المعارضة أزمة حقيقية مستمرة.
البحرين، بعد أن تخلصت من آثار كارثة فبراير الأسود، بحاجة إلى معارضة وطنية مخلصة، لديها الإرادة الحقيقية لنفض غبار تراكماتها، تتجاوب مع سلسلة المبادرات الإصلاحية التي انطلقت في مطلع الألفية الجديدة، والساعية لإيجاد حلول وطنية واقعية وموضوعية، بتكاتف أبنائها بمختلف انتماءاتهم وأطيافهم وأديانهم ومذاهبهم.
نقلا عن "الشرق الأوسط"
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
