إفلاس القطاع الزراعي التركي.. و82 مليون شخص يدفعون ثمن فشل أردوغان

حكومة العدالة والتنمية ليس بمقدورها أن تقدم أية برامج لانتشال هذا القطاع من أزمته، بل تُمنِّي المواطنين بوعود لا تجدي نفعا.

كشف تقرير نشرته إحدى الصحف التركية، الأحد، عن معاناة قطاع الزراعة في تركيا، وإفلاسه في ظل السياسات المتخبطة لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مدار 17 عاما.

التقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "بر غون" المعارضة، وشدد على أن "قطاع الزراعة التركي أفلس رسميا بنهاية العام الـ17 من حكم العدالة والتنمية، و82 مليون تركي يدفعون الثمن باهظًا في الأسواق التي تشهد أسعارًا فلكية للسلع الزراعية والغذائية المختلفة".

وتابع التقرير موضحًا أن "حكومة العدالة والتنمية ليس بمقدورها أن تقدم أية برامج لانتشال هذه القطاع من أزمته، تكتفي فقط بمجرد تمنية المواطنين بوعود لا تجدي نفعًا".

وذكر أن "السياسات التي تنتهجها الحكومة في القطاع الزراعي الذي انهار في عهد العدالة والتنمية، بدأت تلفت أنظار المواطنين لعدم جدواها".

وتابع موضحا أن "الأرقام والبيانات المختلفة المتعلقة بالقطاع الزراعي، فضلا عن الأسعار الفاحشة في الأسواق، لتوضح جميعها أن سياسات الحكومة فاشلة ولا فائدة ترجى من ورائها، ولا برامج جديدة لديها".

• الضربات تتوالى.. الليرة التركية تنزف وتهبط بمؤشر عملات الأسواق الناشئة
• وكالة "تيكا" التركية.. مخلب أردوغان المسموم لاختراق جيبوتي

واستعرض التقرير الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لانتشال القطاع الزراعي من كبوته، مشيرًا إلى أن كل هذه الخطوات كانت مجرد كلام، ولم يتم تنفيذها من قبل الوزرات المعنية.

التقرير أشار كذلك إلى احتمالية تحقق "شلل مفاجئ" في القطاع الزراعي إذا تأخرت الجهات المعنية عن اتخاذ الخطوات اللازمة للحيلولة دون تفاقم المخاطر التي تكشف عنها تقارير الخبراء بين الحين والآخر.

وبيّن التقرير أن مجلة "الزراعة والمهندس" التابعة لغرفة المهندسين الزراعيين أصدرت عددها في شهري يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، بعنوان "عام الأزمة في الزراعة".

وبحسب الصحيفة، تضمن هذا العدد عدة تقارير عن إنتاج التبغ والقطن وبنجر السكر وعباد الشمس والبطاطس التي لها أهمية استراتيجية في الزراعة.

ونقلًا عما قدمه معدو هذه التقارير من معلومات، عرضت الصحيفة المذكورة في تقريرها الحالة التي وصل إليها الإنتاج الزراعي من أجل الكشف عن الدمار الذي تسببت فيه حزب أردوغان.

وفي هذا الصدد أوضح التقرير أن "الزيادة في سعر صرف العملة الأجنبية، الذي كان أعلى بكثير من معدل التضخم الذي يعادل 19.9% في مارس 2019، أثرت سلبا على الإنتاج الزراعي".

وتابع التقرير أن "تركيا تعتمد كليا على الدول الأجنبية في الديزل (المازوت) والأدوية الزراعية والأسمدة، وخاصة في بذور الدفيئات الزراعية."

كما بيّن أن "متوسط سعر الديزل تضاعف على المزارعين في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغ لتر الديزل في 2016، 3.84 ليرة، وفي عام 2017، 4.7 ليرة، وفي عام 2018، 5.79 ليرة".

وأشار إلى أنه "نظرا لاعتماد إنتاج الأسمدة في تركيا إلى حد كبير على الواردات، ومع ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة، قلّ الإنتاج الزراعي والخصوبة المستهدفة، حيث انخفضت واردات من الأسمدة من 5.4 مليون طن في عام 2017 إلى 4.3 مليون طن في عام 2018".

كما أثرت الأزمة الزراعية أيضا على قوة الميكنة بشكل مباشر، حيث انخفض إنتاج الجرار، الذي كان يزداد بشكل مستمر على مر السنين، بالتوازي مع الزيادة في سعر الصرف وتراجع القوة الشرائية للمزارع، وفق التقرير ذاته.

التقرير بيّن كذلك أن "مشكلة تسويق المنتجات باتت من أكبر المشكلات التي يواجهها المزارع في الفترة الحالية، حيث يعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج وأزمة مالية، وفي ظل ذلك ظلت أسعار بعض المنتجات المهمة التي يسيطر عليها المزارع أقل من معدل التضخم، في حين أن بعض المنتجات لم تلحق حتى أسعار العام الماضي".

وتابع: "كما تراجع متوسط سعر البيع مقارنة بالعام السابق، حيث ازداد القمح بنسبة 5.5%، والذرة بنسبة 13.5%، والفاصوليا الجافة بنسبة 13.1%، وعباد الشمس بنسبة 10.9%، وبنجر السكر بنسبة 5.3%، والتبغ بنسبة 14.6%، والقطن بنسبة 13.3%، مما أدى لزيادة معدلات التضخم بنسبة 19.9%".

وأفاد التقرير بأن "عدد المزارعين المسجلين في نظام تسجيل المزارعين انخفضوا إلى 2.1 مليون في عام 2017، من 2.3 مليون في 2010، في حين كان يبلغ 2.8 مليون في عام 2003، بمعنى آخر، توقف نحو 700 ألف مزارع عن الحصول على الدعم الزراعي، وهو أمر غير كافٍ للغاية. وفقا لبيانات وزارة الزراعة والغابات".

وأوضح التقرير أنه "وفقًا لبيانات البنك الدولي، بلغ الدخل القومي للفرد الواحد في تركيا عام 2017، 3 آلاف و309 دولارات، وهو مبلغ أقل بنسبة 81% من إسبانيا، وبنسبة 84% من فرنسا، وبنسبة 85% من ألمانيا، وبنسبة 91% من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "من ناحية أخرى، تراجع دخل الفرد الواحد في القطاع الزراعي في أنقرة من 4 آلاف و560 دولارا في 2010 إلى 3 آلاف و309 دولارات في 2017 بانخفاض قدره 19%، في حين يبلغ متوسط دخل الفرد في الاتحاد الأوروبي 10 آلاف و174 دولارا."

وشدد التقرير على أن "المزارع الذي لم يتمكن من الحصول على أرباح من الإنتاج ترك أرضه.

فمن عام 2002 إلى عام 2017، انخفضت مساحات النباتات المزروعة وطويلة العمر إلى 3.2 مليون هكتار، حيث انخفضت مساحة الحبوب وغيرها من النباتات بمقدار 2.4 مليون هكتار، في حين تقلصت حقول الخضراوات بمقدار 132 ألف هكتار".