إيران.. أزمة الريال تتواصل وتصعيد أمني ضد الصرافات

الدولار والمسكوكات الذهبية يعاودان الصعود في أسواق إيران بعد تحسن طفيف خلال الأسابيع الماضية، وتصعيد رسمي ضد الصرافات.

شنت السلطات الأمنية الإيرانية، الخميس، حملة جديدة ضد أنشطة بعض الصرافات في مناطق تجارة العملة الصعبة بالعاصمة طهران بدعوى مخالفة الضوابط الرسمية، في الوقت الذي تشهد فيه الأوضاع الاقتصادية المحلية حالة من الاضطراب والتخبط الحكومي.

واعتبرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، شبه الرسمية، أن تلك الإجراءات تعد "مرحلة جديدة" مع الصيرفة المخالفة في البلاد، بناء على تعليمات البنك المركزي الإيراني، وفق قولها.

وأصدر "المركزي" أوامر بحظر أنشطة 9 شركات صيرفة لمدة 3 أشهر، بدعوى مخالفة القواعد الرسمية لتنظيم بيع وشراء النقد الأجنبي، في الوقت الذي أرسل فيه تحذيرا بهذا الصدد لكل الصرافات في البلاد.

وتأتي تلك التطورات وسط صعود سعر الدولار الأمريكي أمام الريال الإيراني بعد تحسن طفيف للأخير طوال الأسبوع الماضي، حيث تخطى آخر سعر بيع للعملة الخضراء 140 ألف ريال إيراني، وفقا لموقع "بونباست" المختص برصد سوق النقد غير الرسمية.

• إيران.. البرلمان يشدد قيود النقد الأجنبي وشرطة طهران ترهب المتعاملين
• موجة غلاء تضرب أسواق الفاكهة في إيران

وصعدت أسعار المسكوكة الذهبية الواحدة إلى نحو 4 ملايين تومان إيراني "التومان يوازي 10 ريالات إيرانية"؛ فيما يأتي هذا الأمر على النقيض من وعود حكومية ومصرفية بانخفاض سعر العملات الأجنبية أمام العملة المحلية.

ويترقب المستهلكون الإيرانيون، بشكل يومي، موجات صعود وهبوط الدولار، بعد أن تهاوت قيمة الريال الإيراني بمقدار الثلث منذ مطلع العام الجاري، وتناقص القدرة الشرائية لأدنى مستوياتها طوال 4 عقود مضت.

وقرر البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء الماضي، حظر تداول العملات الأجنبية خارج متاجر الصيرفة المعتمدة حكوميا، وإلزام البنك المركزي بمراقبة أداء السوق غير الرسمية وسط أزمة اقتصادية حادة تسود أسواقا رئيسية في البلاد على رأسها النقد الأجنبي والذهب.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية مؤخرا تحذيرات عن "جعفري دولت آبادي" المدعي العام الإيراني، تستهدف المنصات الإخبارية الاقتصادية في البلاد لمنعها من نشر سعر صرف الدولار الأمريكي في حال ارتفاعه، والاكتفاء بإعلان سعر الانخفاض فقط.

ويتهم خبراء اقتصاديون إيرانيون، حكومة طهران بالتربح من أزمة سوق النقد الأجنبي بالآونة الأخيرة عبر بث دعاية إعلامية وقضائية، إضافة إلى ضخ حزم نقدية أسهمت في تراجع الدولار الأمريكي لحدود 120 ألف ريال، غير أن هذا الاستقرار الطفيف بقي لأيام معدودة.

ويشكو المتعاملون في أسواق تجارة العملة داخل إيران من حالة فوضى بسبب تعدد الأسعار بين السوق الرسمية والسوق الحرة ممثلةً في شركات الصيرفة، وكذلك السوق السوداء.