موزبيق تنفي أي مسؤولية لها عن كارثة بيروت

الانفجار الناجم عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم خُزنت لمدة 6 سنوات دون إجراءات احترازية أدى إلى مقتل 171 شخصا على الأقل

أكدت حكومة موزمبيق، البلد الذي كان سيتسلم شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في بيروت، أنها "غير مسؤولة عن الكارثة" التي دمرت ميناء العاصمة اللبنانية والأحياء المحيطة به. 

وخلّف الانفجار الناجم عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم خُزنت لمدة 6 سنوات "دون إجراءات احترازية" باعتراف السلطات اللبنانية، نحو  171 قتيلا على الأقل وأكثر من 6500 جريح وشرد نحو 300 ألف من منازلهم.

كما أجج غضب الشارع اللبناني من الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة.

موزمبيق تعلق

وقالت الشركة الموزمبيقية الخاصة "فابريكا دي إكسبلوسيفوس دي موسامبيك" إنها طلبت نترات الأمونيوم من جورجيا في عام 2013، لكن الشحنة لم تصل إليها قط.

•  أسبوع على "فاجعة" بيروت.. مسيرة "شموع ودموع"

وقال المتحدث باسم الحكومة الموزمبيقية فيليماو سواز، للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، إن "المسألة التي يجب البت فيها ليست نترات الأمونيوم في حد ذاتها، وإنما عملية تخزينها  لفترة طويلة في مرفأ بيروت".

وأضاف:" نريد أن نطمئنكم: الطريقة التي تعمل بها سلطات الموانئ والشركات الموزمبيقية ذات الصلة بقطاع المتفجرات تتفق تماما مع اللوائح المعمول بها".

وتابع:" ليس على هذه الشركات أن تشرح سبب احتجاز السفينة في ميناء بيروت وسبب وقوع الانفجار". 

وهذا أول رد فعل رسمي يصدر عن سلطات موزمبيق منذ الكارثة التي حدثت في 4 أغسطس/ آب الجاري وأدت إلى كارثة كبيرة في بيروت.

وتُستخدم نترات الأمونيوم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم كسماد زراعي وفي قطاع المتفجرات المدنية في التعدين والأشغال العامة.

وطلبت الشركة الموزمبيقية في عام 2013، نترات الأمونيوم من شركة "سافارو" في جورجيا لتسليمها إلى ميناء بيرا الموزمبيقي، وفق ما أفاد مصدر في شركة فابريكا دي إكسبلوسيفوس دي موسامبيك فرانس برس

لكن المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال إن "هذه الشحنة لم يتم تسليمها قط"، دون توضيح السبب.

وفي عام 2013، توقفت في بيروت السفينة "روسوس" التي كانت ترفع علم مولدوفا وقادمة من جورجيا في طريقها إلى موزمبيق، وفقًا لمصدر أمني لبناني، وعلى متنها 2750 طنًا من نترات الأمونيوم.

• كارثة مرفأ بيروت.. التحقيقات تتوسع لتطال وزراء

ويعتقد أنها واجهت حينها مشكلات فنية وقانونية بعد أن تقدمت شركة لبنانية بشكوى ضد الشركة المالكة للسفينة، ما دفع القضاء اللبناني إلى حجزها، بحسب مصادر أمنية لبنانية.

ووضعت الشحنة في عنبر وغرقت السفينة المتضررة في نهاية الأمر.

وقال مصدر في الشركة الموزمبيقية أن شركة "سافارو" أرسلت لها شحنة جديدة على متن سفينة أخرى.