ديون بقيمة 5.3 مليار دولار وراء تدهور الاحتياطي الأجنبي في تركيا

شح السيولة الأجنبية أجبر المركزي التركي على التفريط في مليارات الدولارات من احتياطياته لدفع مبالغ مستحقة على شركات استيراد الطاقة.

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكي نقلا عن مصدر مسؤول في البنك المركزي التركي، أن ديونا والتزامات على أنقرة بقيمة 5.3 مليار دولار كانت وراء التدهور الذي طال احتياطيات النقد الأجنبية في البلاد. 

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، إن البنك المركزي التركي فقد 5.3 مليار دولار في سداد ديون خارجية وبيع نقد أجنبي لشركات الدولة حتى تتمكن من دفع ثمن وارداتها من الطاقة، وكان هذا سببا في الانخفاض السريع للاحتياطي.

• حكومة تركيا تتهرب من مسؤولية انهيار الليرة وتحملها لبنوك أمريكية
• في يوم واحد.. الليرة التركية تهوي 7% أمام الدولار الأمريكي
  

وزعم المصدر إن ما حدث للاحتياطي الأجنبي "لا يعكس أي تطورات غير عادية"، وأن البنك المركزي التركي لا يزال يسعى لدعم احتياطياته.

لكن مذكرة من بنك "جى بي مورجان" حذرت من حجم الانخفاض الذي نال من صافي احتياطيات العملات الأجنبية في تركيا، وقالت إن الوتيرة التي انخفضت بها حيازات تركيا من النقد الأجنبي كانت غير مستدامة.

ومنيت الليرة التركية، الجمعة الماضي، بخسائر حادة أمام الدولار الأمريكي بلغت نسبتها 6.77%، بينما أعلن البنك المركزي التركي اتخاذ إجراء لخفض السيولة.

وانخفضت قيمة العملة التركية إلى 5.8 ليرة مقابل الدولار، في حين يتوقع بنك "جى بي مورجان" أن تواصل التراجع إلى مستوى 5.9 ليرة مقابل الدولار.

وحذر "جى بي مورجان" المستثمرين في البلاد من العملة التركية، وأوصى ببيعها واقتناء الدولار بدلا منها.

وكانت شركة "تي.دي" للأوراق المالية، قد توقعت أن يكون العام الجاري هو الأصعب على الليرة التركية، وقال إنها قد تفقد نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار بحلول الربع الثالث من العام الجاري، بالتزامن مع انكماش اقتصاد أنقرة.

• وسط انهيار الليرة.. "فيتش" تتوقع انكماش الاقتصاد التركي في 2019
• تكلفة التأمين على ديون تركيا تقفز لأعلى مستوى في شهرين
  

كما توقعت وكالة "فيتش ريتنجز" العالمية للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، أن ينكمش اقتصاد تركيا هذا العام؛ في ظل صعوبات تواجهها في إجراء الإصلاحات المطلوبة.

وأوضحت: "أي تيسير نقدي مبتسر قد يجدد الضغوط على الليرة، في حين أن أي تباطؤ "ملحوظ" قد يعرقل التزام تركيا بتحقيق انضباط المالية العامة".

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة؛ في ظل تدهور الليرة وسط قفزة في نسبة التضخم وصلت العام الماضي إلى مستويات قياسية عند مستوى 25%، وهي أعلى نسبة منذ 15 عاماً، ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بـ11.25 نقطة مئوية، وبدوره أدى هذا إلى تفاقم ديون الشركات وعجزها عن السداد ثم إفلاسها وتسريح العمال، ما قاد في النهاية إلى ارتفاع نسبة البطالة.