"شيكات على بياض" تجمع المليارات .. استثمار جديد يشغل متابعي "ريديت"

في ثمانينات القرن الماضي ظهرت شركات "الشيكات على بياض" كأداة استثمارية جديدة، لكنها ما لبثت أن اختفت لارتباطها بعمليات احتيال.

قبل اختفائها بأمر القانون، ارتبطت هذه الشركات بالكثير من عمليات الاحتيال في سوق الأسهم الصغيرة.

لكنها تلاشت في التسعينيات بعد أن وضع الكونجرس والجهات التنظيمية الأمريكية قواعد أكثر صرامة لحوكمة عملها.

عودة برداء جديد

ومن جديد، طلت شركات الشيكات على بياض، خلال العام الماضي، على ساحة الاستثمار العالمية بقوة تحت مسمى شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.

وتتأسس هذه الشركات من خلال مؤسسات تجمع الأموال من المستثمرين بهدف الاندماج مع شركات خاصة، ثم طرح أسمهما للاكتتاب العام في سوق المال.

ونجحت 200 شركة منها خلال عام 2020 في جمع حوالي 80 مليار دولار من المستثمرين، وهو ما يشكل نصف حجم العروض الأولية للعام بأكمله، بحسب بيانات وكالة "بلومبرج".

• حركات عنيفة للأموال في أسبوع هادئ.. صناديق الأسهم تربح
  
• صناديق السعودية اجتازت بامتياز أصعب الأعوام منذ الكساد الكبير
• أكبر 10 صناديق سيادية في العالم.. التريليونات الطائرة
  

وتشهد هذه الشركات زخما قويا حيث ظهر منذ بداية 2021 حتى الآن 67 شركة استحواذ ذات أغراض خاصة جديدة في السوق، وجذبت مشاهير مثل الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي بول رايان، وأسطورة كرة السلة الأمريكية شاكيل أونيل.

وباتت هذه الشركات مجال حديث المستثمرين الأفراد داخل منصة "ريديت" و"تيك توك".

آلية العمل

يتم إنشاء هذا النوع من الشركات من قبل رعاة ممولين مثل الصناديق أو شخصيات معروفة، ثم تقوم ببيع وحدات تتضمن أسهما بقيمة 10 دولارات من أسهم الشركة، بالتعاون مع أحد البنوك لبيع الأسهم في اكتتاب عام.

وتحصل شركات الاستحواذ الخاصة على مهلة مدتها عامان للعثور على شركة للاندماج معها، وفي حال عدم تحديد الكيان محل الاستحواذ، فيمكن حل الشركة ورد الأموال للمستثمرين، بينما يخسر الرعاة استثماراتهم.

وفي حالة اختيار شركة للاندماج معها، يكون من حق المستثمرين مواصلة الاستثمار في الصندوق، أما إذا لم تنل الصفقة رضاهم فلهم الحق في استرداد أموالهم ونسبة صغيرة من الفائدة.

انتشار سريع 

ويقول راسل تشونج، الرئيس المشارك في أسواق رأس المال لأمريكا الشمالية لدى بنك سيتي جروب، هناك تسارع متواصل وقبول مستمر لفكرة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة باعتبارها أداة الشركات للاكتتاب العام، وفق بلومبرج.

ويؤكد أنه لا يزال هناك الكثير من الشكوك في هذه السوق، بالرغم من حقيقة اتجاه المؤشرات نحو الصعود، ومع ذلك ليس هناك أمرا مسلم به إزاء هذا المجال.

مخاطر منخفضة

في ضوء مزايا حق استرداد مقابل الأسهم في حالة عدم التوصل إلى صفقة مناسبة، يرى المستثمرون أن هذه النوعية من الشركات تحمل مخاطر منخفضة.

وتقول "بلومبرج" عادة ما يتم طرح أكثر من ثلثي أسهم تلك الشركات، وعند إبرام صفقة ما بشكل رسمي يحصل الرعاة على أجورهم في شكل أسهم رخيصة في الشركة المندمجة حديثا.

وعند تحديد الشركة المندمجة، تقوم بالاندماج مع شركة استحواذ عامة بالفعل، ثم تقيد في البورصة بشروط أقل صرامة، يعقب ذلك استحواذ شركة الاستحواذ الخاصة على اسم الشركة المستهدفة.

ونجحت صناديق التحوط في تحقيق عوائد تبلغ 11.6% في المتوسط عند الاستثمار في وقت مبكر لدى هذه الشركات واسترداد أسهمها عند الاندماج، وفق مذكرة بحثية أعدها أساتذة القانون مايكل أوهلروج من جامعة نيويورك، ومايكل كلاوسنر من جامعة ستانفورد، والمستشارة الإدارية إميلي روان.

مخاطر مرتفعة مستقبلا

ليس هذا كل شئ، فهناك مخاطر على المديين المتوسط والبعيد، إذ أن الأسهم تفقد عادة ثلث قيمتها أو أكثر في العام التالي للاندماج.

يحدث ذلك في ضوء حصول الرعاة ومذكرات الضمان التي يحملها المستثمرون الأوائل على جانب من العائدات، ما يتسبب في انخفاض قيمة الأسهم المتبقية للآخرين.

وحذر ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جولدمان ساكس من شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، معتبرا أنها غير مستدامة على المدى المتوسط.