بوريل محذرا إسرائيل: لن نعترف بأي تغييرات على حدود 67
منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يقول إن أي قرار أحادي بضم أي مستوطنات يخالف القانون الدولي.
قال جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك.
وحذر بوريل، في تصريح تلقت" العين الإخبارية" نسخة منه، إسرائيل من مغبة الإقدام على أي قرار بضم أي أراضي فلسطينية محتلة.
وحث منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إسرائيل بشدة على ضرورة الامتناع عن أي قرار أحادي الجانب من شأنه ضم أي مستوطنات جديدة، مؤكداً أن ذلك يخالف القانون الدولي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في خطاب تنصيب الحكومة الجديدة، الأحد، عن أن حكومته ستسعى لضم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وقال مسؤول فلسطيني لـ"العين الإخبارية" إن القيادة الفلسطينية ستجتمع، في وقت لاحق مساء اليوم الثلاثاء، برام الله، لبحث خطوات الرد على أي قرار إسرائيلي بضم أي أراضي بالضفة الغربية.
- عباس يهدد بإلغاء الاتفاقيات مع أمريكا وإسرائيل حال ضم أراض جديدة
- الكنيست يمنح الثقة للحكومة الأكبر في تاريخ إسرائيل
وأضاف بوريل: "فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم وتسهيل استئناف المفاوضات بين الطرفين بهدف حل جميع قضايا الوضع النهائي وتحقيق سلام عادل ودائم، نحن على استعداد للمشاركة فوراً مع الحكومة الجديدة ومع جميع أصحاب المصلحة المعنيين".
وتابع المسؤول الأوروبي، أن :"القانون الدولي ركيزة أساسية للنظام الدولي القائم على القواعد. وفي هذا الصدد ، يذكر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أنهم لن يعترفوا بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك".
وأكد جوزيف بوريل أن حل الدولتين مع كون القدس العاصمة المستقبلية للدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة".
وقال:" في هذا السياق ، نلاحظ بقلق بالغ البند - الذي سيقدم للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي - بشأن ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، على النحو الذي صرح به رئيس الوزراء عند عرض حكومته على الكنيست في 17 أيار/مايو ، وكما تم في اتفاق الإئتلاف الموقع في وقت سابق"، وذلك في إشارة إلى اتفاق نتنياهو ورئيس الوزراء المناوب بيني جانتس.
وكانت السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية وغالبية دول العالم أعلنت عدم قبولها عملية ضم إسرائيل للأراضي المحتلة بالضفة الغربية.
