استقالة بوتفليقة توحد أحزاب الجزائر.. ودعوات للالتفاف مع الجيش

أحزاب الموالاة والمعارضة الجزائرية التي نادرا ما تتفق على موقف أجمعت على الترحيب باستقالة بوتفليقة.

نادراً ما تتفق الأحزاب الجزائرية الموالية والمعارضة على موقف واحد، حتى إن التوافق داخل الموالاة أو المعارضة في حد ذاته محكوم بالمصالح الحزبية أو بطبيعة المرحلة، كما يقول المتابعون للشأن السياسي الجزائري. 

• المجلس الدستوري الجزائري يثبت شغور منصب الرئيس ويلزم البرلمان بالانعقاد
• بوتفليقة.. 20 عاما في رئاسة الجزائر تنتهي باستقالة مثيرة
  

غير أن استقالة عبدالعزيز بوتفليقة الثلاثاء من رئاسة البلاد بعد 20 سنة من الحكم، وعقب أضخم حراك شعبي في تاريخ البلاد، توحّدت أحزاب الجزائر بموالاتها ومعارضتها على "مباركة الاستقالة ودور الجيش في إنهاء الأزمة".

ومع ذلك، استغرب المراقبون "صمت" الأحزاب الجزائرية مباشرة بعد إعلان استقالة بوتفليقة الذي يعتبرونه "الحدث الأكبر منذ عقدين"، ولم تُصدر غالبية الأحزاب الجزائرية مواقفها إلا في "اليوم الأول من دون بوتفليقة".

علي بن فليس رئيس وزراء بوتفليقة الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات المعارض كان أول من أصدر موقفه بالصوت والصورة، من خلال فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، "هنأ" فيه الجزائريين باستقالة بوتفليقة وبوقوف الجيش إلى جانب الشعب، ووصفه بـ"الانجاز العظيم".

وقال بن فليس إن "بوتفليقة عطّل الجزائر طيلة 20 سنة، وعطّل الجزائر أيضاً في آخر أيامه، هنيئاً للجزائر بهذا الإنجاز العظيم وللجيش الذي كان مرافقا للمسيرات المليونية".

كما اعتبر المرشح السابق في رئاسيات 2004 و2014 أن "بيان الجيش كان عظيماً، لقد تحدث عن العصابة وعن القوى غير الدستورية، لقد كان عظيماً بدفاعه عن الوحدة الوطنية، والجدار الثاني الذي حافظ عليه الجيش الوطني هو إبقاء وحماية الخرجات والمظاهرات السلمية".

بدوره نشر سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد المعارض فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصف فيه استقالة بوتفليقة بـ"المكسب الكبير".

واعتبر أن "الأهم لم يتحقق بعد، والمتمثل في بناء دولة ديمقراطية حقيقية، بعيداً عن رجالات وقوانين بوتفليقة التي ما زالت تحكم مؤسسات الدولة" كما قال.

حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الذي استبق استقالة بوتفليقة بالقول، "إنه لن يقبل خروجه من الباب الضيق"، دعا الأربعاء إلى "الالتفاف حول المقترحات التي بادرت بها قيادة الجيش، والتي تجسد انتقالاً سلمياً وديمقراطياً يواكب تطلعات الشعب".

كما حيا "الأفالان"، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، "موقف قيادة الجيش الشعبي الوطني منذ بدء الحراك الشعبي، والتزامه بالاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الجزائري".

وأثنى البيان على موقف بوتفليقة الذي اعتبر الحزب الحاكم أنه "تجاوب مع ظروف المرحلة بما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير المؤسسات"، وأشاد بـ"جهود وتضحيات بوتفليقة في سبيل الوطن من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية والمصالحة والتنمية والاستقلال الوطني، في إطار الالتزام التام بأحكام الدستور" كما جاء في البيان.

كما عبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الشريك الثاني في ائتلاف بوتفليقة الحاكم) عن ارتياحه لقرار بوتفليقة بالاستقالة، و"موقف الجيش الذي ساهم في الوصول إلى هذا الحل الدستوري" كما في جاء بيان الحزب الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه.

وأعلن حزب "الأرندي" الذي يرأسه رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى دعمه "لتطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور لحل الأزمة السياسية للبلاد، التي تضمن الاستجابة لمطالب الشعب".

شريك الحزبين في تحالف بوتفليقة الرئاسي، تجمع أمل الجزائر، وصف هو الآخر استقالة بوتفليقة بـ"الخطوة المهمة والمخرج الدستوري السليم".

وذكر بيان عن حزب "تاج" الذي يرأسه وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أنه "يثمن استقالة رئيس الجمهورية ويعدها خطوة مهمة ومخرجاً دستورياً سليماً لتجسيد المادة 102 المرفوقة بالمواد 7 و8 من الدستور، كما اقترحتها قيادة الجيش الوطني الشعبي سليل جبهة التحرير الوطني".

وأثنى غول في بيانه على فترة حكم عبدالعزيز بوتفليقة للجزائر، وأكد في بيانه أن الحزب "يُقدر كل المجهودات والتضحيات التي قدمها بوتفليقة في خدمة الأمة والوطن"، ودعا في المقابل إلى "اعتماد الحوار كأسلوب حضاري للتواصل وبناء مساحات تقارب لتعزيز المسار الديمقراطي والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة لمواكبة تطلعات وطموحات الشعب الجزائري" على حد تعبير البيان.

أما محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فقد اعتبر في تصريح لوسائل إعلام جزائرية أن "كل من تواطأ في عملية اغتصاب الدستور في 2008 وفي تمرير العهدة الرابعة يجب أن يرحل مع بوتفليقة، كفى من الانطلاقات الخاطئة" كما قال.