حيلة مرتزقة ليبيا للهروب من الجحيم.. رشاوى للأطباء

يسعى المرتزقة السوريون في ليبيا للهروب من جحيم صراعات المليشيات غرب البلاد، متذرعين بوضعهم الصحي بعد دفع رشاوى للأطباء.

المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف عن عودة دفعة من “مرتزقة” بليبيا إلى الأراضي السورية خلال الساعات والأيام القليلة الماضية.

وقال المرصد، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن الدفعة هذه والبالغ عدد عناصرها 40 مقاتلا، لم تكن عودتهم طبيعية في ظل توقف عمليات العودة، حيث عمدوا إلى دفع رشوة لأطباء في ليبيا مقابل كتابة تقرير يفيد بأن وضعهم الصحي سيئ وتستوجب عودتهم.

• وقف إطلاق النار بليبيا.. الأمم المتحدة تطلب رقابة أوروبية
  

وأشار البيان إلى أن قيمة الرشوة التي تدفع بلغت نحو 500 دولار أمريكي عن المقاتل الواحد، ثم تقوم عناصر المرتزقة بتقديم هذه التقارير الطبية لقاداتهم ليوافقوا على عودتهم، وهو ما حصل بالفعل، إذ جرى نقلهم إلى تركيا في بداية الأمر ومن ثم إلى سوريا.

وأكد المرصد أن أول رحلة عودة للمقاتلين المرتزقة من ليبيا كانت منذ نحو شهرين وتحديداً في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020،

وكان المرصد السوري كشف قبل أيام وجود استياء في أوساط المرتزقة بليبيا، على خلفية تأخير تسليم مستحقاتهم واقتطاع جزء منها من قبل قادة المليشيات.

وقال إن قادة المليشيات السورية (الوسيط بين أنقرة والمرتزقة) يعمدون إلى اقتطاع مبالغ مالية من الرواتب الشهرية للمرتزقة تتراوح بين 100 و300 دولار أمريكي، فضلاً عن المتاجرة برواتبهم، والتأخر في تسليمها. 

وذكرت تقارير إعلامية أن هناك أزمة مالية وراء غضب المرتزقة السوريين في ليبيا، حيث تأخرت تركيا وحكومة السراج عن دفع رواتبهم لمدة 5 أشهر حتى الآن، في وقت يصل فيه راتب المرتزق الواحد شهريا إلى 2000 دولار.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إجمالي المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا بلغ 18 ألف سوري، إضافة إلى 2500 تونسي، مؤكدا أن من بينهم أطفالا أقل من 18 عاما وصل عددهم إلى 350 طفلا.

وأضاف أن 10 آلاف و750 مرتزقا عادوا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، مؤكدا وجود 10 آلاف آخرين من الموالين لتركيا، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

القوات التركية في ليبيا

في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.

وتسمح موافقة البرلمان ببقاء القوات التركية في ليبيا لمدة عام ونصف بدأت من 2 يناير/كانون الثاني، ما يمنح أنقرة فرصا جديدة، وورقة للمناورة في بلد تحاول جاهدة عرقلة مسارات حل أزمته، لاستنزاف ثرواته.

وينص اتفاق جنيف الأخير بين الأطراف الليبية على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

ولا يزال انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم تركيا دعما كبيرا لحكومة الوفاق في طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني.