بريطانيا تدعم دورا أمميا لحل أزمة "سد النهضة" وتلوم دولا

قال سفير بريطانيا في القاهرة، جاريث بايلي، إن بلاده تدعم دورا أمميا في معالجة أزمة "سد النهضة" وأنحى باللائمة على دول تروج لدور مزعوم في مساعي الحل.

وأشار في حوار تلفزيوني إلى أن بلاده تدرك جيداً أهمية النيل لدى الشعب المصري، و"لذلك وبصفتنا دولة من الأعضاء في مجلس الأمن، وافقنا على طلب دولة تونس في مناقشة هذا الملف في مجلس الأمن".

وشدد بايلي على الدور الرئيسي لمجلس الأمن في حل تلك الأزمة، بعكس ما تقوله بعض الدول من أنه ليس منوطاً به مناقشة قضايا المياه.

وخاضت دولتا المصب (مصر والسودان) مفاوضات عسيرة مع دولة المنبع (إثيوبيا) لحل أزمة سد تبنيه الأخيرة على النيل الأزرق وتخشى القاهرة والخرطوم من آثاره السلبية.

والمفاوضات التي استمرت عقد من الزمان متوقفة منذ أبريل/نيسان الماضي، فيما سعت دولتا المصب لتفعيل الدور الأممي وسط معارضة من أديس أبابا.

ولام السفير البريطاني دولا لم يسمها قائلا إنها تزعم لعب دور في حل أزمة سد النهضة "لكنها لا تساعد في شيء، في الوقت الذي تقدم فيه أكثر من دولة على المساعدة الحقيقة في هذا الملف".

وأبدى السفير البريطاني استعداد بلاده للتدخل في ملف "سد النهضة" إذا طلبت منه مصر رسمياً التدخل المباشر في قضية سد النهضة مع إثيوبيا.

اتفاقيات تاريخية

وفي يوليو/تموز الماضي أفرجت السلطات البريطانية عن 6 اتفاقيات تخص منابع نهر النيل، مع دولة إثيوبيا وبعض الدول الإفريقية وإيطاليا أثناء فترة الاستعمار البريطاني والإيطالي لأفريقيا، وجاءت هذه الاتفاقيات التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي على هذا النحو:

1- البروتوكول الإنجليزي- الإيطالي عام 1891

وفقاً لهذا البروتوكول اتفقت المملكة المتحدة وإيطاليا في 15 أبريل/نيسان عام 1891 على ألا تنفذ الحكومة الإيطالية أية إنشاءات بغرض الري على نهر عطبرة، الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية، من شأنها أن تغير بشكل ملموس في معدل تدفق المياه إلى نهر النيل. كانت إيطاليا في هذا الوقت مستعمِرة للمنطقة.

2- اتفاقية أديس أبابا في عام 1902:

وقعت الحكومة البريطانية (نيابة عن مصر) اتفاقا مع حكومة الحبشة (إثيوبيا الآن) أقرت فيه الأخيرة بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من المملكة المتحدة والحكومة السودانية قبل البدء في أي أشغال قد تؤثر على تدفق النيل الأزرق أو نهر السوباط، وهو أحد روافد النيل الأبيض في السودان.

غير أنه رغم توقيعها، لم تصدق إثيوبيا على الاتفاق بشكل نهائي.

3 -اتفاق عام 1906 بين بريطانيا ودولة الكونغو المستقلة يوم 9 مايو/أيار 1906، والتزمت الكونغو، وفق الاتفاق، بعدم إقامة أية إنشاءات على نهر سميليكي، أحد روافد النيل، أو بالقرب منه قد تقلص حجم المياه المتدفقة إلى بحيرة ألبرت، إلا بالاتفاق مع الحكومة السودانية. وبحيرة ألبرت واحدة من منظومة البحيرات المتشابكة في أعالي النيل.

4- اتفاق 1925 بين لندن وروما، حيث تبادلت بريطانيا وإيطاليا مذكرات، أقرت بمقتضاها الحكومة الإيطالية بـ "الحقوق الهيدروليكية" المسبقة لمصر والسودان. واتفقت الدولتان على عدم إنشاء أي أشغال من المحتمل أن تغير تدفق مياه روافد النيل الإثيوبية.

وتأسس الاتفاق على اتفاقية ثلاثية أخرى مبرمة عام 1906، وأقرت بمقتضاها بريطانيا بأن مساحة كبيرة من إثيوبيا تقع ضمن نطاق نفوذ إيطاليا.

5- اتفاقية 7 مايو/أيار 1929، وهي أول اتفاقية رئيسية تتعلق باستخدام مياه النيل.

وعندما وقعت بريطانيا هذه الاتفاقية، كانت تنوب عن كل الأراضي الواقعة تحت إدارتها في حوض النيل، وجاءت أهم نصوص هذه الاتفاقية:

تحديد "حقوق مصر المكتسبة" في المياه بـ 48 كيلومترا مكعبا، والسودان، 4 كليومترات مكعبة.

الحفاظ لمصر على التدفق الكامل للنيل خلال الموسم الذي يقع بين 20 يناير/كانون الأول حتى 15 يوليو/تموز.

ضمان بألا تُنفذ أي أشغال على النهر أو أي من روافده من شأنها الجور على المصالح المصرية.

6- مذكرات 1959 البريطانية:

عندما أعلنت مصر في عام 1954 عزمها إنشاء السد العالي، دخلت الحكومتان المصرية والسودانية في مفاوضات بغية توقيع اتفاق جديد بشأن استخدام المياه. وبينما كانت المفاوضات مستمرة، أرسلت بريطانيا في أغسطس 1959، نيابة عن كينيا وأوغندا وتانجانيقا (الجزء الأكبر من دولة تنزانيا الحالية) مذكرات إلى الجمهورية العربية المتحدة (مصر) والسودان وبلجيكا (التي كانت مسيطرة على الكونغو) وإثيوبيا بشأن مياه النيل. وتنص المذكرات على الاحتفاظ بحقوق المناطق الثلاث التي تمثلها بريطانيا في حالة إبرام اتفاق بين مصر والسودان.