الإفراج عن الأسطل.. القضاء التركي يثبت "زيف" اتهامات "الجزيرة"

كشف الصحفي الفلسطيني أحمد الأسطل، الذي أفرج عنه مؤخرا بعدما اتهمته تركيا بالتجسس، النقاب عن الكثير من المفاجآت التي ساهمت في إطلاق سراحه بعد 400 يوم اعتقال.

وأكد الصحفي الفلسطيني في بيان أصدره، اليوم الإثنين، إن قرار الإفراج عنه ما كان يصدر، لو كان هناك أدنى شبهة ضده، مشيرا إلى أن القضاء التركي والسلطات الأمنية كافة والمدعي العام أثبتوا براءاته، وكذب الاتهامات الموجهة ضده.

وقال، بعد شهور طويلة من المتابعة قبل اعتقالي، وطوال فترة اعتقالي، وبعد كل التحريات والتحقيقات التي أجراها الأمن التركي، لم يكن هناك أي دليل حول الاتهامات، والادعاءات التي رددها الإعلام العربي والدولي. 

• بين القدس والقاهرة.. تحركات لإنقاذ "الأسطل" من بطش أردوغان

وأضاف، لقد وقفت أمام محكمة الجنايات الثانية في صقاريا، بدون أي دليل أو شاهد أو حتى قرينة، وكان من المثير أن الأجهزة الأمنية التركية لم تلفق ضدي أي دليل أيضا.

وأشاد الأسطل في بيانه، بالمدعي العام التركي الذي وصفه بأنه جمع بين "شراسة الخصومة القضائية وشرفها"، ما ساهم في إطلاق سراحه، ووجوده داخل الأراضي التركية، مثمنا أيضا دور هيئة المحكمة، المكونة من ثلاثة قضاة، والذين كانوا الأكثر قربا للعدالة والتقوى، وأسقطوا عني التهمة، وأمروا بالإفراج عني فورا، بحسب البيان.

ووجه الصحفي الفلسطيني الشكر لجميع المؤسسات والفعاليات الحقوقية والإعلامية، ونشطاء التواصل الاجتماعي، على تضامنهم معي ومع عائلتي.

وتعتزم عائلة الأسطل مقاضاة قناة "الجزيرة‬" بتهمة التشهير بعد تهويلها للاتهامات الموجهة لأبنها.

وتعرض الصحفي الأسطل المقيم في تركيا منذ 7 أعوام، للاختطاف في 21 سبتمبر/أيلول 2020، من أحد شوارع إسطنبول، أثناء بحثه عن منزل جديد بعد أسبوعين من اقتحام منزله من مجهولين أثناء غيابه عن المنزل هو وأسرته، وتم سرقة الحاسوب الشخصي وبعض الأوراق والملفات الخاصة بعمله.

وظلت السلطات التركية تنكر اعتقال الأسطل ونتيجة الضغوط التي مارستها المنظمات الحقوقية، اعترفت تركيا باحتجاز الأخير في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020، دون أمر قضائي، وبتهم زائفة ليس لها علاقة بالواقع، ومن بينها التخابر مع دولة أجنبية، وفق العديد من المنظمات الحقوقي. 

• حملة لمطالبة تركيا بالإفراج عن صحفي فلسطيني

وأصدرت محكمة ولاية صقاريا التركية، قرارا باعتقال الأسطل بزعم "الحصول على معلومات يجب أن تظل سرية، من أجل أمن الدولة والمصالح السياسية الداخلية أو الخارجية، بغرض التجسس السياسي أو العسكري وإفشائها". 

إلا أن عائلة الأسطل نفت كل الاتهامات، مؤكدة أن اتهامات ابنها واهية وكل المعطيات تثبت براءته، ما دفع حسام الأسطل للتساؤل: "كيف لأحمد أن يكون جاسوسا وهو في آخر 4 أشهر لم يتمكن من دفع أجرة شقته فاضطر إلى تقاسمها مع سيدة تركية بسبب كورونا".

ووفق الأسطل؛ فإن أكبر دليل على براءة شقيقه، أنه بقي في تركيا وتوجه للأمن بعد مداهمة منزله من مجهولين واستيلائهم على جهاز الحاسوب الخاص به.