عين على روسيا.. قادة بوركينا فاسو الجدد يطلبون دعما دوليا
نصب نقيب الجيش إبراهيم تراوري نفسه رئيسا جديدا في بوركينا فاسو، بعدما أطاح بالقائد السابق اللفتينانت كولونيل بول-هنري داميبا.
ودعا تراوري (34 عاما) كلا من روسيا والولايات المتحدة أو أي قوى خارجية "مستعدة للمساعدة" في تحسين الظروف الأمنية بالبلاد، حسب مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية.
وخلال أول خطاب جماهيري، خاطب تراوري المتظاهرين في العاصمة واغادوغو، قائلا: "سنبدأ العمل في الاتجاه الذي تريدونه"، مرددا صدى الزعيم الثوري البوركيني توماس سانكارا، الذي وصل إلى السلطة أيضا عبر انقلاب عسكري وهو بنفس العمر.
وقدم داميبا، الذي يقال إنه فر إلى توجو المجاورة، استقالته تحت 7 شروط، وقبلها تراوري، بما في ذلك الوعد بأن تواصل البلاد الالتزامات التي قطعتها للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بشأن فترة انتقالية تستمر لمدة عامين تمهيدا للانتقال الديمقراطي.
ومع ذلك، من المرجح على نحو متزايد أنه من المتوقع أن ينضم قادة الانقلاب الجدد إلى مالي ويطلبون الدعم من مجموعة فاجنر، الشركة العسكرية الخاصة التي أسسها الأوليغارشي الروسي يفغيني بريغوزين، في إطار مكافحة الإرهاب.
ويرصد قادة بوركينا فاسو النجاح النسبي الذي حققته مجموعة فاجنر في استعادة الأراضي من المليشيات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومنع المتمردين من الإطاحة بحكومتها.
وقال رينالدو ديبان، مدير مشروع غرب أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية لمجلة "فورين بوليسي": "روسيا بالتأكيد أقرب الآن لعقد صفقة مع بوركينا فاسو أكثر من أي وقت مضى، بالتأكيد أكثر مما كانت عليه مع داميبا".
وأضاف: "لكن ما نراه في مالي هو أن روسيا لا تحقق مزيدا من الأمن أو التحسينات في الوضع.. الجيش الروسي في أوكرانيا لا يبلي بلاء حسنا، وفي مالي لا تبلي مجموعة فاجنر بلاء حسنا على الإطلاق".
وترجح تعليقات تراوري حتى الآن أنه منفتح على العمل مع جميع الشركاء الدوليين، عدا فرنسا، التي تعتبرها بوركينا فاسو أنها فاقمت الضحايا المدنيين في المنطقة، وفق فورين بولسي.
ملابسات الانقلاب
وعندما استولى داميبا على السلطة من الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري في 24 يناير/كانون الثاني، برر ذلك بأن الرئيس فشل في تجهيز الجيش تجهيزا مناسبا.
وفقد كابوري شعبيته وسط الهجمات المستمرة للجماعات المسلحة وتجاهل الاحتجاجات الجماهيرية التي طالبته بالاستقالة.
وأدى ذلك إلى انقلاب يدعمه السكان، تعهد فيه داميبا بصد المتطرفين، لكن سقطت مزيد من الأراضي في أيدي الجماعات المسلحة منذ يناير/كانون الثاني.
وبرر تراوري انقلابه الذي يعد الثاني في البلاد في 9 أشهر، بالقول إنه ومؤيدوه "لم يكن لديهم خيار" سوى التدخل، مضيفا: "في مواجهة الوضع المتدهور، حاولنا عدة مرات إقناع داميبا بإعادة تركيز الانتقال على المسألة الأمنية".
وتابع: "سٌمح للرئيس السابق بليز كومباوري بالعودة إلى البلاد ضمن "إطار المصالحة الوطنية" على الرغم من الحكم بالسجن المؤبد على كومباوري لقتله سانكارا".
وشعر الكثيرون بأن داميبا أصبح سياسيا أكثر منه قائدا عسكريا يمكنه النجاح أمام المتطرفين، وفق تبرير قادة الانقلاب الجدد لتحركهم الأخير.
وتأتي خطوة انقلاب تراوري وسط تصاعد العنف، حيث قتل ما لا يقل عن 11 جنديا في 26 سبتمبر/أيلول بعدما هاجم مسلحون قافلة من 150 مركبة. ووقع هجوم مشابه في 5 سبتمبر/أيلول أسفر عن مقتل 35 مدنيا.
ومن الواضح أن الانقلاب فاجأ الكيانات الإقليمية مثل إيكواس، حيث أصدرت بيانا يدين "بقوة" الاستيلاء على السلطة "بطرق غير دستورية".
وأعرب الاتحاد الأفريقي "عن قلقه البالغ"، لكن إجراءاته المتمثلة في إجبار المجالس العسكرية على ترتيبات مشاركة السلطة مع قادة مدنيين أدت إلى مزيد من الانقلابات في دول مثل السودان، وفق المجلة الأمريكية.
وأشارت "فورين بوليسي" إلى أن العنف في الساحل عرض لقضايا أعمق دون حل، لا سيما عدم قدرة حكومات الدول على تقديم الخدمات في جميع أراضيها، وإفلات المسؤولين الذين ينتهكون حقوق المدنيين من العقاب، وعدم وجود وظائف مما يساعد الجماعات المسلحة في التجنيد من بين السكان المحليين.
aXA6IDMuMTQ1LjU3LjQxIA== جزيرة ام اند امز