خطر انهيار سوق السيارات الأوروبي.. كبار المصنعين يطالبون بتخفيف قيود الانبعاثات
تعهد أنطونيو فيلوسا، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس، بمضاعفة استثمارات شركته في أوروبا، حال خففت بروكسل حظرها المفروض على محركات البنزين بحلول عام 2035، واتبعت الولايات المتحدة نهجا يمنح المستهلكين حرية اختيار أي سيارة يرغبون بها.
وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، حذر أولا كالينيوس، رئيس هيئة صناعة السيارات الأوروبية "آسيا" والرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز، من أن المفوضية الأوروبية سترتكب "خطأً كارثيًا" إذا أدى إجبار الصناعة على بيع السيارات الكهربائية فقط إلى انكماش سوق السيارات.
وعلى عكس الصين والولايات المتحدة، لا يزال إنتاج السيارات في أوروبا أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، إذ أوقفت ستيلانتيس الإنتاج مؤقتًا في جميع أنحاء القارة خلال أكتوبر/تشرين الأول بسبب تباطؤ الطلب.
وقال فيلوسا: "إذا حدث تغيير كبير وعاجل في اللوائح، فمن الواضح أننا سنضاعف استثماراتنا في أوروبا". وأضاف: "يُظهر مثال الولايات المتحدة أن التغيير المعقول في اللوائح يُعيد حرية الاختيار، فيرى صانعو السيارات أن هناك نموًا محققًا".
وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعض اعتمادات شراء السيارات الكهربائية، وتقترح الإدارة الأمريكية تخفيف القواعد الخاصة بالحد من انبعاثات المركبات.
وتعهّدت ستيلانتيس باستثمار مبلغ قياسي قدره 13 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب، وأيضًا لتوسيع مبيعات السيارات العاملة بالبنزين والهجينة، والتي تعد أكثر ربحية من السيارات الكهربائية.
وفي المقابل، يتراجع الاستثمار في أوروبا نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة، إلى جانب ضعف الطلب المحلي. وأعلنت ستيلانتيس أن استثماراتها في فرنسا ستبلغ ملياري يورو عام 2025، مع وعد باستثمارات مماثلة في إيطاليا.
وحذر كالينيوس من سياسة الاتحاد الأوروبي لانبعاثات المركبات قائلاً: "قد نرتكب الآن خطأً كارثيًا بتقليص حجم السوق". وتبيع صناعة السيارات الأوروبية حاليًا 3 ملايين سيارة أقل مما كانت عليه قبل الجائحة، وهو ما يعادل إنتاج 10 مصانع كاملة وفقًا لتصريحات فيلوسا.
وأشار فيلوسا إلى أن نقص الرقائق المرتبط بشركة "نكسبيريا" الهولندية والقيود الصينية على تصدير المعادن النادرة كشفا هشاشة السلاسل الصناعية الأوروبية ومخاطر التحول إلى تقنيات تهيمن عليها الصين. وأضاف: "سنواجه المزيد من الأزمات إذا لم نبنِ استقلاليتنا".
وحذرت شركات مثل فولكسفاغن من إمكانية إغلاق مصانعها في أوروبا قريبًا بسبب نقص الرقائق، رغم موافقة الصين على السماح بشحن بعض الشرائح إلى الخارج، إلا أن عملية الموافقة قد تكون طويلة وتتطلب تقديم معلومات حساسة للسلطات الصينية.
وخففت بروكسل بالفعل القواعد المتعلقة بأهداف خفض الانبعاثات لعام 2025، ما يسمح للشركات بتمديد فترة الامتثال ثلاث سنوات، كما قدمت موعد مراجعة حظر 2035 إلى ديسمبر/كانون الأول. ومع ذلك، ترى شركات السيارات أن التغييرات لن تُطبق بسرعة كافية للحفاظ على قدرة أوروبا على المنافسة مع الصين والولايات المتحدة.
وفي فعالية صناعية بباريس، دعا فرانسوا بروفوست، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة رينو، إلى إعادة النظر في "تسونامي" اللوائح الصادرة عن بروكسل، التي جعلت المركبات أثقل وأكثر تكلفة، مؤكدًا: "نحن بحاجة إلى تقدم قبل نهاية العام، فبدونه ستتراجع صناعة السيارات، لم يفت الأوان بعد، الأمر ممكن، لكننا بحاجة إلى الإلحاح".
aXA6IDIxNi43My4yMTYuODcg جزيرة ام اند امز