أسواق الكربون.. أداة العالم «التعويضية» على مسار العمل المناخي
على مسار استشراف المستقبل المستدام وضمان استقرار ورخاء المجتمعات من أجل الأجيال القادمة، يسعى العالم لخفض الانبعاثات، وأسواق الكربون إحدى أدواته الاستراتيجية في سبيل تحقيق ذلك.
ما هي أسواق الكربون؟
باختصار، أسواق الكربون هي أنظمة تجارية أو نوع متخصص من الأسواق المالية، يتم من خلالها بيع وشراء أرصدة الكربون؛ إذ إن أرصدة الكربون هي في الأساس تصاريح تسمح للمشتري بإصدار كمية معينة من ثاني أكسيد الكربون أو الغازات الدفيئة الأخرى.
يمكن للشركات أو الأفراد استخدام أسواق الكربون للتعويض عن انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء أرصدة الكربون من الكيانات التي تقوم بإزالة أو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ويعادل رصيد الكربون الواحد القابل للتداول طنًا واحدًا من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات دفيئة مختلفة تم تخفيضها أو عزلها أو تجنبها.
عندما يتم استخدام الائتمان لتقليل الانبعاثات أو عزلها أو تجنبها، فإنه يصبح بمثابة تعويض ولا يعد قابلاً للتداول.
كيف تعمل أسواق الكربون؟
تعد أسواق الكربون عنصرا أساسيا في برامج تجارة الحد الأقصى التي تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. ففي برنامج تجارة الحد الأقصى، المعروف أيضًا باسم نظام تداول الانبعاثات (إتس)، تقوم الحكومات أو مجموعات الحكومات بتقييد الانبعاثات عند مستوى عام معين وتعيين حدود للكيانات، مثل البلدان أو الشركات، المشمولة بالقواعد. هذا، ويمكن للكيان الذي لا يحتاج إلى استخدام جميع أرصدة الكربون التي تم إصدارها أن يبيعها إلى كيان يتوقع تجاوز حدوده.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للكيانات إنشاء أرصدة الكربون، أو تعويضاتها، إما عن طريق تقليل أو إزالة ثاني أكسيد الكربون، والذي يمكنها بعد ذلك بيعه. ويشير التخفيض إلى المبادرات التي تعمل على خفض الانبعاثات، مثل إضافة الألواح الشمسية أو بناء مزرعة للرياح، في حين تشير الإزالة إلى المشروعات التي تزيل ثاني أكسيد الكربون ثم تخزنه، مثل إعادة التشجير أو تكنولوجيا احتجاز الكربون المتطورة.
لا تقوم كيانات مثل البلدان والمنشآت الصناعية الكبرى بشراء وبيع أرصدة الكربون فحسب، بل يمكن للشركات والمنظمات والأفراد الآخرين القيام بذلك أيضًا. وقد يكون دافعهم هو تعويض بصمتهم الكربونية، أو الوفاء بتعهدات الشركة بدعم البيئة، أو المضاربة في أرصدة الكربون كما يفعلون في العقود الآجلة للقطن أو القمح. وعلى حد تعبير الأمم المتحدة، 'يتم الآن تتبع الكربون والمتاجرة به مثل أي سلعة أخرى'
أنواع أسواق الكربون
هناك نوعان من أسواق الكربون: الإلزامي والطوعي.
يتم إنشاء أسواق الإلزامي نتيجة لأي سياسة أو متطلبات تنظيمية وطنية و/أو إقليمية و/أو دولية.
في حين تشير أسواق الكربون الطوعية –الوطنية والدولية– إلى إصدار وشراء وبيع أرصدة الكربون، على أساس طوعي.
ويأتي العرض الحالي لأرصدة الكربون الطوعية في الغالب من كيانات خاصة تعمل على تطوير مشروعات الكربون، أو الحكومات التي تطور برامج معتمدة بمعايير الكربون التي تعمل على خفض الانبعاثات و/أو إزالتها.
ويأتي الطلب من الأفراد الذين يريدون التعويض عن آثارهم الكربونية، والشركات التي تسعى إلى تحقيق أهداف الاستدامة، والجهات الفاعلة الأخرى التي تهدف إلى تداول الائتمانات بسعر أعلى لتحقيق الربح.
لقد أصبح 'ائتمان الكربون' و'تعويض الكربون' مصطلحين قابلين للتبادل تقريبًا، خاصة في الإشارة إلى أسواق الكربون. ومع ذلك، فإن البعض يميز بين الاثنين، حيث يربط 'الائتمانات' بالسقف الإلزامي وأنظمة التجارة و'التعويضات' بالسوق الطوعية.
أمثلة على أسواق الكربون
- أطلق الاتحاد الأوروبي أول نظام دولي لأسواق الكربون في العالم في عام 2005. وفي عام 2021، أطلقت الصين أكبر نظام دولي لأسواق الكربون، والذي تشير التقديرات إلى أنه يغطي حوالي سبع انبعاثات الكربون العالمية الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري.
- تشكل آلية التنمية النظيفة، التي تم تبنيها بموجب بروتوكول كيوتو في عام 1997، مثالاً آخر معروفاً لسوق الامتثال الدولي. وبموجب آلية التنمية النظيفة، تولدت مشروعات خفض الانبعاثات في البلدان النامية أرصدة كربون تستخدمها البلدان الصناعية لتحقيق جزء من أهدافها لخفض الانبعاثات.
- هناك حوالي 30 سوقاً للكربون في جميع أنحاء العالم اليوم، وعدد لا يحصى من الأسواق الطوعية. أسواق الامتثال أكبر بكثير، حيث تمثل قيمتها 850 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بمليار دولار إلى 2 مليار دولار للأسواق التطوعية.
- كما أطلقت الأمم المتحدة أيضًا منصة الأمم المتحدة الطوعية لتعويض الكربون، حيث يمكن للمنظمات والأفراد 'شراء وحدات (أرصدة الكربون) للتعويض عن انبعاثات الغازات الدفيئة أو ببساطة لدعم العمل بشأن المناخ'.
ما هي التحديات؟
لقد تم إحراز تقدم نحو الاتفاق على العمليات والمنهجيات التي يتعين على البلدان اتباعها للوصول إلى أسواق الكربون. وهناك العديد من الفرص ــ من خلال تحويل حصة من العائدات لدعم البلدان الأكثر ضعفا في التكيف مع تغير المناخ. ومع ذلك، هناك أيضا مخاوف جدية بما في ذلك القضايا المتعلقة بالعد المزدوج لتخفيضات انبعاثات الغازات الدفيئة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والغسل الأخضر (حيث تقوم الشركات بشكل زائف بتسويق أوراق اعتمادها الخضراء، على سبيل المثال، تحريف المنتجات أو الخدمات المحايدة مناخيا). ولهذا السبب كانت مفاوضات اتفاق باريس حول هذا الموضوع معقدة وطويلة للغاية.
ولكي تنجح أسواق الكربون، فلابد من معالجة هذه القضايا. يجب أن تكون عمليات خفض الانبعاثات وإزالتها حقيقية ومتوافقة مع المساهمات المحددة وطنيًا للدولة. ويجب أن تكون هناك شفافية في البنية التحتية المؤسسية والمالية لمعاملات سوق الكربون. ويجب أن تكون هناك ضمانات اجتماعية وبيئية كافية للتخفيف من أي آثار سلبية للمشروع - وتعزيز التأثيرات الإيجابية، ويجب أيضًا احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
مستقبل أسواق الكربون
على الرغم من التحديات، تشير تقديرات شركة مورغان ستانلي 2023، إلى إنه من المتوقع أن تنمو "سوق تعويضات الكربون الطوعية" من نحو 2 مليار دولار في عام 2022 إلى نحو 100 مليار دولار في عام 2030، ونحو 250 مليار دولار بحلول عام 2050'. أما مجموعة بوسطن الاستشارية فهي أكثر حذراً بعض الشيء في تقديراتها، حيث تتوقع سوقاً بقيمة 10 إلى 40 مليار دولار في عام 2030، ولكنها تتوقع أيضاً أن ينمو الطلب بسرعة، استناداً إلى دراسة استقصائية لمسؤولي الأعمال التنفيذيين.
هل أسواق الكربون ناجحة حقا؟
خلص تحليل أجراه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وجامعة هارفارد في عام 2017 إلى أن أنظمة تحديد الانبعاثات والمتاجرة، إذا تم تصميمها بشكل جيد وتنفيذها بشكل مناسب، يمكن أن تحقق أهدافها الأساسية، والتي يتمثل أبرزها في تحقيق تخفيضات الانبعاثات المستهدفة بفعالية من حيث التكلفة.
