اقتصاد

محامي كارلوس غصن يطعن على قرار تجديد حبس موكله

الأربعاء 2019.4.10 03:51 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 103قراءة
  • 0 تعليق
محامي غصن يسير أمام شاشة تظهر فيديو لرئيس نيسان السابق

محامي غصن يسير أمام شاشة تظهر فيديو لرئيس نيسان السابق

 قدّم محامي رئيس نيسان السابق كارلوس غصن، الأربعاء، استئنافاً أمام المحكمة العليا في محاولة لإخراج موكله من السجن، بعدما أعيد إلى الحجز الاحتياطي الأسبوع الماضي، وفق بيان مقتضب لمحكمة طوكيو.  

ولم تقدّم أي تفاصيل بشأن أسباب الاستئناف التي قدمها المحامي الياباني جونيشيرو هيروناكا، لكن الأخير أكد الثلاثاء، أنه سيبدأ بهذا الإجراء على اعتبار أن مكتب المدعين العامين يتصرف خارج الإطار القانوني.

وقال المحامي أمام الصحافة "من الواضح أن غصن لا يستطيع إتلاف أدلة أو الهرب، ولهذا أطلق سراحه بكفالة (في 6 آذار/مارس)، وبالتالي لا يمكن القول إن ذلك تغير وتوقيفه بناء على تلك الفرضية".

ويأتي الطعن أمام المحكمة العليا الذي يستخدم للمرة الأولى في هذه القضية، بعد أيام من طلب المحكمة وضع المدير التنفيذي السابق لمجموعة نيسان في الحجز الاحتياطي حتى 14 نيسان/أبريل لشبهات باختلاس.


وبعد توجيه ثلاث اتهامات سابقة إليه، أطلق سراح غصن بكفالة في بداية آذار/مارس بعد 108 أيام من السجن، وبلغت قيمة كفالته مليارين (8 ملايين يورو)، وهو أمر استثنائي في مثل هذا النوع من القضايا.  

واعتبر من جهته رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية "ميديف" جوفري رو دو بيزيو، الأربعاء، أن طريقة التعامل مع غصن "غير مقبولة على الإطلاق".

ورأى أن هذا الأسلوب سيثني شركات ومهنيين كثر من الذهاب إلى اليابان.

وفي فيديو بثّ الثلاثاء وسجّل قبل توقيفه في 4 نيسان/أبريل، دفع غصن ببراءته، واتهم من جديد مدراء نيسان بـ"التآمر" و"الخيانة".

ومع رفضه التطرق إلى التهم التي يوجهها غصن إلى مدراء نيسان، قال دو بيزيو إن غصن "أوقف من جديد لمنعه من الكلام في الظاهر، هذا أمر غير مقبول".

ورأى أن محاكمة غصن في فرنسا "ستكون حلاً جيداً"، مع تأكيده على أنه لا يعرف ما إن كان الأمر ممكنا من الناحية القضائية.

وتحدث هيروناكا من جهته عن أساليب "قاسية" تستخدم ضد غصن، فيما يطلب مقربون من المدير السابق لمجموعة نيسان من الحكومة الفرنسية التدخل مع الدفع ببراءته.

وقال المحامي: "إذا لم يؤد الطعن أمام المحكمة العليا إلى نتيجة، سنقدم طلباً بوضع حد للحجز الاحتياطي في ختام مدة الحجز الحالية"، بهدف منع تمديدها لعشرة أيام إضافية.


تعليقات