«المركزي المصري» يتحوط بالذهب.. إضافة 10.74 ألف أونصة في شهر واحد
في خطوة استراتيجية تعكس تحولات السوق العالمي، قام البنك المركزي المصري بتعزيز احتياطياته من الذهب بنحو 57.27 ألف أونصة خلال 11 شهراً في 2025، منها 10.74 ألف أونصة في نوفمبر/تشرين الثاني وحده.
هذا التوجه يأتي ضمن موجة عالمية للبنوك المركزية التي تتجه لزيادة حيازاتها من المعدن النفيس كأداة تحوط رئيسية ضد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، مع تراجع الأصول السائلة من العملات الأجنبية عالمياً ومحلياً.
كم أونصة ذهب اشترى البنك المركزي المصري؟
بحسب بيانات رسمية، ارتفعت حيازة المركزي المصري من الذهب إلى نحو 4.153 مليون أونصة بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بقيمة تجاوزت 17.25 مليار دولار. هذا الارتفاع البارز، الذي شهد شراء 57.27 ألف أونصة منذ بداية العام وحتى نوفمبر/تشرين الثاني، يؤكد استراتيجية الاعتماد المتزايد على الذهب كأصل استراتيجي ذي قيمة ثابتة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية والمحلية.
لماذا تزيد البنوك المركزية العالمية شراء الذهب؟
تشهد أسواق الذهب حالياً أعلى مستويات طلب من قبل البنوك المركزية حول العالم، مدفوعة بارتفاعات قياسية في أسعار المعدن وتزايد دوره كـ"ملاذ آمن" في خضم حالة عدم اليقين الاقتصادي. مجلس الذهب العالمي أفاد بأن البنوك المركزية اشترت صافي حوالي 53 طناً من الذهب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو أكبر رقم شهري في عام 2025، مما يعكس استمرار الطلب الرسمي رغم الأسعار القياسية. البنوك المركزية، مثل المركزي الصيني الذي يشتري الذهب للشهر الثالث عشر على التوالي، تسعى لتعزيز الأمن النقدي بعيداً عن الدولرة التقليدية.
ماذا يقول خبراء الاقتصاد عن شراء الذهب؟
يؤكد خبراء اقتصاديون مصريون أن اتجاه شراء الذهب ضمن احتياطيات البنوك المركزية العالمية، وعلى رأسهم المركزي المصري، ليس مجرد رد فعل على الأسعار، بل جزء من استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر. الدكتور عمرو فهمي، أستاذ الاقتصاد النقدي بجامعة القاهرة، يوضح أن "شراء الذهب يعكس حاجة البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها بعيداً عن تركيزها التاريخي على الدولار وأدوات الدين الأمريكية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة في بعض الأصول التقليدية." ويضيف أن "الذهب يبقى أحد القواعد الثابتة في الإدارة الاحتياطية لأنه يحافظ على قيمته في أوقات الأزمات".
من جانبه، يشير الخبير المصرفي حسام خليل إلى أن "الطلب العالمي على الذهب من قبل البنوك المركزية يدفع الأسعار نحو مستويات قياسية، مما يجعل المعدن عنصراً استراتيجياً في هيكلة المشروعات المالية طويلة الأجل، خصوصاً للدول التي تواجه تقلبات في رصيد العملات الأجنبية".
ما هي أبرز دوافع البنوك لامتلاك الذهب؟
تظهر عدة محركات مشتركة وراء زيادة مشتريات الذهب العالمية. أبرزها يتمثل في "التنويع مقابل الدولار وأصول الدين الأمريكية"، حيث تتجه البنوك المركزية لتقليل اعتمادها على سندات الخزانة الأمريكية وزيادة وزن الذهب في احتياطياتها، في تحول تاريخي لإدارة الاحتياطي النقدي. كما يعتبر "التحوط ضد التضخم والأزمات الجيوسياسية" دافعاً أساسياً، فالذهب لم يعد مجرد ملاذ طارئ بل أصل استراتيجي يحمي الاقتصادات. وتبرز أيضاً "الثقة في الملاذات الآمنة"، حيث يبقى الذهب الخيار الأول لتأمين الاحتياطيات على المدى الطويل مقارنة بالأصول المتقلبة في ظل تنامي المخاطر الاقتصادية.
ما أهمية تعزيز احتياطي الذهب لمصر حالياً؟
في ضوء التحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة مثل تقلبات سعر الصرف وتراجع الأصول السائلة، يعكس شراء البنك المركزي المصري للذهب رغبة قوية في تعزيز صلابة الاحتياطي النقدي للبلاد. هذا التوجه يهدف إلى تخفيف المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكلي على العملات الأجنبية، ويمنح احتياطي مصر استقراراً أكبر، مما يضعه في موقف أفضل لمواجهة الصدمات الخارجية غير المتوقعة في عالم يشهد إعادة رسم السياسات الاحتياطية للبنوك المركزية.

aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAzIA== جزيرة ام اند امز