أسعار العقارات توسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.. العدالة آيلة للسقوط
مؤشر جديد كشفه بنك إنجلترا المركزي، يحذر من تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء في بريطانيا.
وقال أندي هالدين، كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا المركزي، إن سوق المساكن البريطانية "مشتعلة" وتزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء في البلاد.
وخفضت مؤسسات التمويل العقاري في بريطانيا، الإثنين، أسعار الفائدة على تمويل مشتريات العقارات عند دفع مقدمات مرتفعة إلى 1.2% في نهاية مايو/أيار الماضي.
وتابع هالدين: في حين لا يمكن للبنك المركزي عمل الكثير لإصلاح هذا الوضع، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح هالدين في مؤتمر عن انعدام المساواة، الثلاثاء:" كما تبدو الأمور، فإن سوق المساكن في بريطانيا مشتعلة... هناك خلل كبير في التوازن بين الطلب الأولي والعرض المتاح من المساكن".
وأضاف:" ونظرا لتعليق العمل بقوانين الجاذبية الاقتصادية، سجلت أسعار المساكن ارتفاعات كبيرة".
تزايد عدم المساواة
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، أن هذه التصريحات تؤكد المخاوف بشأن تأثيرات ارتفاع أسعار العقارات على قدرة الشباب وأصحاب الأجور المتوسطة في بريطانيا على امتلاك منزل خاص بهم.
وقال هالدين، إن هذه المشكلات الهيكلية في السوق تغذي انعدام المساواة المتزايدة والتي لا يستطيع البنك المركزي حلها.
تخفيض أسعار الفائدة
وكانت بيانات اقتصادية نشرت الإثنين، قد أشارت إلى أن مؤسسات التمويل العقاري في بريطانيا خفضت أسعار الفائدة على تمويل مشتريات العقارات عند دفع مقدمات مرتفعة إلى 1.2% في نهاية مايو/أيار الماضي.
وهذه الفائدة هي أقل من معدل التضخم، وهي أقل فائدة منذ بدأ بنك إنجلترا المركزي جمع هذه البيانات في 2012، وهو ما يضمن استفادة الفئات الأعلى دخلا والأكثر ثروة من هذه الشروط على حساب الطبقات الأقل دخلا.
وأشارت وكالة بلومبرج ، إلى أن هذه التسهيلات ستؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار العقارات في السوق البريطانية.
وأضافت، أن مشترى العقار الذي يقدم 40% من سعر العقار كوديعة لمدة عامين بعائد ثابت يحصل على التمويل العقاري بالفائدة المخفضة.
وسارع المشترين لشراء منازل خارج لندن عندما أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى إعادة ترتيب الأولويات.
ويمتلك الكثير منهم مبالغ كبيرة بفضل ملكياتهم العقارية، مما يسمح لهم بالاستفادة من أفضل عقود التمويل العقاري بدفع ثمن العقارات الأكبر ذات المساحات المفتوحة الأكبر.
كما ساهم التخفيض المؤقت في ضريبة المبيعات إلى اشتداد حدة المنافسة في السوق العقارية.
الاقتصاد يهزم كورونا
وتتسارع وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام الجاري لتسجل لندن حدثا لم تشهده البلاد منذ ما يقرب من ربع قرن.
وأحدث فيروس كورونا، المستجد انهيارا كبيرا في الاقتصاد البريطاني على مدار عام 2020، ليصبح الأسوأ على مستوى دول مجموعة السبع، لكن عاد ليصبح من بين أفضل الاقتصادات نموا.
تحسّن الصناعة والخدمات
وسجّل نشاط القطاع الخاص في بريطانيا نموا قياسيا في مايو/أيار، بفضل تحسّن الصناعة والخدمات، وارتفع "مؤشر مديري المشتريات" التابع لـ"آي إتش إس ماركت" في بريطانيا والذي يعد مقياسا مهما بالنسبة لنشاط الأعمال التجارية، إلى 62.
ويعد هذا أعلى مستوى للمؤشر منذ بدأ في يناير/كانون الثاني 1998، أى منذ نحو 23 عاما .
وسجّل المؤشر 60.7 في أبريل/نيسان الماضي، وهو أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.
زيادة الأمل في التعافي
ويزداد الأمل بمزيد من التعافي والتحسن بفضل عمليات التطعيم واسعة النطاق التي أفسحت المجال لرفع تدابير الإغلاق على مراحل.
وازدادت مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 9.2% في أبريل/نيسان مع إعادة فتح المتاجر غير الأساسية، وارتفعت نسبة الطلب على الملابس بنحو 70% مع إنفاق المستهلكين على شراء ملابس جديدة.
وبدأ الاقتصاد البريطاني بالتعافي بشكل قوي في نهاية الربع الأول من العام، رغم تخفيف قيود الإغلاق بدرجة ضئيلة فحسب.
وارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2.1% في مارس/آذار بينما تخطط الحكومة لإلغاء معظم القيود المرتبطة بالفيروس اعتبارا من 21 يونيو/حزيران المقبل.
aXA6IDMuMTM1LjIwNC40MyA= جزيرة ام اند امز
