وزير أسبق للطاقة بالجزائر ينفي نية ترشحه للرئاسة: دعمي مطلق لبوتفليقة
شكيب خليل يصدر بياناً يكذب فيه مزاعم عن رغبته المنافسة في الانتخابات الرئاسية ويجدد دعمه لبوتفليقة ويصف شائعات ترشحه بالمغرضة
خرج وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل عن صمته، وأصدر بياناً عبّر من خلاله عن موقفه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة المزمع إجراؤها في 18 أبريل/نيسان المقبل في الجزائر.
- 62 مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية في الجزائر
- مراقبون يكشفون لـ"العين الإخبارية" سيناريوهات رئاسيات الجزائر المقبلة
ونشر شكيب خليل بياناً عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، "كذّب" من خلاله ما راج في الأشهر الأخيرة عن احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية في حال لم يترشح الرئيس الجزائري الحالي عبدالعزيز بوتفليقة.
وجدد في المقابل دعمه للولاية الخامسة لبوتفليقة من خلال "تزكية الاستمرارية" كما قال، واصفاً أخبار ترشحه بـ"المغرضة والمناورة السياسية".
وذكر الوزير الجزائري الأسبق في بيانه أنه "تبعاً لما تَمَّ الترويج له من طرف بعض الأوساط الإعلامية حول مزاعم إمكانية ترشحنا للانتخابات الرئاسية المقبلة، فإننا نُكَذِّبُ بشكل قاطع وحاسم كل ما نُشر من تسريبات تشير إلى رغبتنا في خوض غمار الاستحقاق الرئاسي باسم أي تكتل أو تنظيم سياسي، كما نعتبرها أخباراً مغرضة عارية تماماً من الصحة ومناورة سياسية مكشوفة المعالم".
وأضاف شكيب خليل: "كما نحرِص ونؤكد مرة أخرى، التزامنا الحاسم ودعمنا المطلق لأي قرار يتخذه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقـة -شفاه الله- بشأن هذه الاستحقاقات، ويصب هذا التوضيح في سياق تعزيز موقفنا بتزكية الاستمرارية استكمالاً لمسيرة الإصلاحات التي باشرها فخامة رئيس الجمهورية منذ سنة 1999، وهذا ما كُنّا قد صرّحنا به سابقاً خلال محاضرتنا الاقتصادية بولاية الوادي.
وختم بيانه بالقول: "أخيراً، نثمن باعتزاز مستوى الوعي السياسي المتقدم لشباب وشابات الجـزائـر، كما نعرِب عن أملنا في أن تجد الأفكار التي اقترحناها كحل للخروج من تبعية المحروقات طريقها للتجسيد، عبر توفر إرادة سياسية قوية لإحداث تغيير هيكلي في اقتصادنا وتحقيق الإجماع للوصول إلى هذا الهدف".
شكيب خليل.. الشخصية المثيرة للجدل في الجزائر
وطرحت أوساط سياسية وإعلامية في العامين الأخيرين اسم وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية في الجزائر أو رئيساً للوزراء، وأثار ذلك موجة انتقادات واسعة من قبل شخصيات وأحزاب معارضة.
- شكيب خليل يتهم "توتال" الفرنسية بالاحتيال على الجزائر
- انتخابات الجزائر تعمق الصراعات داخل صفوف الإخوان
ويعد شكيب خليل من بين أكثر الشخصيات المقربة من الرئيس الجزائري الحالي حتى قبل تولي بوتفليقة الحكم في 1999، وينحدر من مدينة وجدة المغربية التي ولد بها عبدالعزيز بوتفليقة أيضا عام 1937.
وعُين شكيب خليل وزيراً للطاقة في الجزائر عام 2001 إضافة إلى المدير العام لعملاق النفط الجزائري "سوناطراك"، كما تولى رئاسة منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" خلال فترتين، وذلك عامي 2001 و2008، وتولى أيضا رئاسة لجنة الطاقة الأفريقية عام 2001.
واشتهر شكيب خليل بقانون أثار الكثير من الجدل في الجزائر يتعلق بقطاع النفط في البلاد عام 2005، يُلغى بموجبه القانون الحالي الذي ينص على تقاسم سوناطراك الإنتاج بنسبة 51% من كل حقل مكتشف و49% للشركة الأجنبية التي دخلت في شراكة مع الجزائر.
وطرح الوزير الأسبق العودة بنظام الامتيازات والذي يمنح كل شركة نفطية أجنبية تكتشف حقلاً بترولياً أو غازياً جديداً "الحق في امتلاكه بنسبة 100%"، وهو القانون الذي بقي مجمداً حتى 2006، عندما قرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلغاء عرضه على البرلمان.
واحتفظ شكيب خليل بمنصب وزير الطاقة في الجزائر لمدة 9 أعوام، وأقاله الرئيس الجزائري في مايو/أيار 2010، عقب ما عُرف بـ"فضيحة سوناطراك"، حيث فتح القضاء الجزائري تحقيقاً في العام ذاته حول "شبهة فساد محتمل عن عقود بين شركة سوناطراك الجزائرية ومجموعة إيني الإيطالية".
ونقلت قنوات تلفزيونية وصحف جزائرية حينها ما قالت "إنها وثائق تؤكد تورط شكيب خليل مع زوجته وأبنائه في قضايا فساد، واستغلاله للسلطة"، ليُصدر القضاء الجزائري في أغسطس/آب 2013 مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة الأسبق الذي كان حينها في الولايات المتحدة التي يحمل جنسيتها، إضافة إلى عدد من مقربيه.
وبعد ثلاث سنوات قضاها خارج البلاد، عاد شكيب خليل إلى الجزائر في أكتوبر/تشرين الأول 2016 عبر مطار وهران الدولي (غرب الجزائر)، وشكلت عودته إلى بلاده "صدمة" كبيرة للرأي العام، خاصة مع عدم إصدار الحكومة الجزائرية أي بيان "يُبرئ أو يتهم" وزيرها الأسبق، أو موقف بخصوص مذكرة التوقيف الدولية.
وبعد أيام من عودته سارعت وسائل الإعلام المحلية في الجزائر التي شنت حرباً إعلامية عليه من 2013 إلى 2016 إلى "استضافته في قنوات تلفزيونية وصحف"، وشرعت في "حملة مناقضة لحملتها الأولى من خلال محاولة تبييض صورة شكيب خليل".
وذكرت إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة المعروفة بقربها من دوائر صنع القرار في الجزائر أن "الوثائق التي نشرتها في 2013 كانت خاطئة"، ما زاد من حالة الغموض حول حقيقة القضايا التي اتُهم بها شكيب خليل.
ومنذ عودته إلى بلاده، لم يتوقف شكيب خليل عن إجراء محاضرات في عدد من الجامعات الجزائرية، وتنقل بين عدد من "زوايا" الجزائر، وهو ما اعتبره مراقبون "تحدياً رفعه شكيب خليل ضد خصومه الذين اتهموه بقضايا فساد".
في حين اعتبر مراقبون ومدافعون عن وزير الطاقة الجزائري الأسبق أن "شكيب خليل كان ضحية مواقفه وخططه التي تدعو إلى خروج الجزائر من التبعية الاقتصادية لفرنسا"، واتهموا أطرافاً في فرنسا والجزائر "بتشويه صورته ومحاولة توريطه في قضايا فساد مع شركة إيني الإيطالية"، ورفع شكيب خليل في الآونة الأخيرة من مطالبه الداعية "إلى الحد من النفوذ الاقتصادي الفرنسي في الجزائر"، إضافة إلى ترويجه ما قال إنها "استراتيجية جديدة لخروج الجزائر من التبعية الكاملة للمحروقات".
94 مرشحاً محتملاً لرئاسيات الجزائر
يذكر أن عدد المرشحين المحتملين لرئاسيات الجزائر المقبلة بلغ مساء الخميس 94 مرشحاً، من بينهم 12 حزباً سياسيا و82 مرشحاً حراً بحسب بيان لوزارة الداخلية الجزائرية حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه.
وأكد نور الدين بدوي وزير الداخلية الجزائري، في تصريح صحفي، أن عملية "سحب الترشح للانتخابات الرئاسية تسير في ظروف حسنة، وأن المعنيين تحصلوا على حصتهم من استمارات اكتتاب التوقيعات تطبيقاً للأحكام القانونية سارية المفعول".
ويتوقع المراقبون أن يفوق العدد 300 مرشح محتمل في انتظار آخر أجل لإيداع ملفات الترشح المقرر في 3 مارس/آذار المقبل، على أن يشرع المجلس الدستوري الجزائري في إعلان الملفات التي استوفت الشروط القانونية.
