حيل خروج الأموال من الصين لمواجهة القيود الحكومية

مصادر مطلعه تكشف عن خروج أموال هائلة من الصين بشكل سري رغم التدقيق الصارم والقيود التي وضعتها الحكومة لمنع تدفق الأموال للخارج.

كشفت مصادر مطلعه عن خروج أموال هائلة من الصين، رغم التدقيق الصارم والقيود التي وضعتها الحكومة لمنع تدفق الأموال للخارج.

وحسب صحيفة صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، الثلاثاء، فقد تم وضع قائمة بأكبر عشر شركات وأفراد نقلاً للأموال سراً خارج البلاد.

وقال محللون للصحيفة، إنه رغم قيود الحكومة، إلا أن من المحتمل أن تظل تدفقات الأموال للخارج عبر الحدود قوية لسنوات قادمة، حيث تبحث الشركات والأفراد عن فرص استثمارية أفضل لحماية أموالهم من انخفاض قيمة العملة المحلية "اليوان".

وقامت إدارة الصين للنقد الأجنبي بإدراج خمس شركات، متهمة إياها بتزوير عقود وفواتير، لتحويل ما يصل إلى 226 مليون دولار أمريكي إلى الخارج منذ عام 2015.

من بين الشركات المتهمة "شركة نينغبو بيج فورتشن إنترناشيونال تريد" التي تواطأت مع العديد من الشركات في الخارج، وزورت عقوداً تجارية وقامت بتضخيم الأسعار من 5 إلى 20 مرة ضعف سعر السوق".

وقامت تلك الشركة وحدها بتحويل ما يقرب من 119 مليون دولار أمريكي إلى الخارج في الفترة ما بين أغسطس/ آب وسبتمبر/أيلول 2015.

وتم فرض غرامات على الشركة بمبلغ 22.8 مليون يوان 3.3 (مليون دولار أمريكي).

وكانت الفواتير المزورة والسجلات التجارية غير الصحيحة، التخليصات الجمركية غير الصالحة من بين أكثر الطرق شيوعاً لتحويل الأموال بشكل غير قانوني خارج البلاد.

والأربع شركات الأخرى "شانغهاي دا شين خوا الوجيستية" و"تكنولوجيا المعلومات هانغتشو تشي يو" و"هاربين جولدن واي وودن برودوكتس" و "دامينج إلكترون" استخدموا الطرق الغير شرعية المختلفة، لتحويل 107 ملايين دولار أمريكي إلى الخارج، وذلك في الفترة ما بين عامي 2015 و2016.

وتُظهر جميع الحالات كيف تحدى الأشخاص الجهود الرسمية لوقف استنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وعززت بكين إجراءات لوقف تدفقات رأس المال للخارج منذ انحسار اليوان إلى أدنى مستوياته منذ ثماني سنوات.

 وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية في الصين إلى حوالى 3 تريليونات دولار أمريكي العام الماضي.

 وشددت الحكومة الرقابة على الشركات والمواطنين الذين يتبادلون العملات الأجنبية.

وتشير الصحيفة إلى أنه اعتباراً من الأول من يوليو القادم، ستشدد أيضاً القواعد أمام البنوك، للإبلاغ عن معاملات العملاء عبر الحدود، للحد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال لى يوهوان من "أكاديمية قوانغدونغ للعلوم الاجتماعية"، إن تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج بشكل غير شرعي لن يتأثر بمثل تلك الإجراءات الصارمة".

وأضاف "لا يمكن القضاء على مثل هذا الأمر طالما أن الصين تفتح الباب أمام التجارة والتبادل مع البلدان الأخرى".

وقال أستاذ الشؤون المالية بجامعة رينمين تشاو شيجون، إن "الصين سوف تحتاج إلى انخفاض قيمة العملة في عام 2018 للحد من الضغط على تدفقات رأس المال".