فوز ناصع لـ"نعم" في الاستفتاء الدستوري بموريتانيا
85 في المائة من الموريتانيين أيّدوا تعديلات دستورية تنص على إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم في انتصار واضح للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
فاز مؤيدو التعديلات الدستورية، التي تنص على إلغاء مجلس الشيوخ، في الاستفتاء الذي جرى الأحد في موريتانيا، وتُشكل نتائجه انتصارا واضحا للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وأعلنت اللجنة الانتخابية أن نسبة المشاركة بلغت 53,73 بالمائة، وأن 85 بالمائة من الناخبين صوتوا لمصلحة التعديلات المقترحة.
- موريتانيا تصوت على تعديل دستوري يثير صداما بين الرئيس والمعارضة
- استفتاء بموريتانيا للنجاة من أزمة تعديل الدستور
ودُعي نحو 1,4 مليون ناخب موريتاني ليدلوا بأصواتهم خصوصا بشأن إقامة مجالس جهوية منتخبة، بدلا من مجلس الشيوخ وتعديل العلم الوطني؛ بإضافة خطين أحمرين "لتثمين تضحية شهداء" المقاومة في مواجهة الاستعمار الفرنسي الذي انتهى في 1960.
ولجأ الرئيس الموريتاني إلى الاستفتاء بعد أن رفض مجلس الشيوخ التعديلات المقترحة.
ويقضي التغيير الدستوري الذي أُعد خلال حوار بين السلطة والمعارضة التي توصف بالمعتدلة في سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين أول الماضيين، بإنشاء مجالس جهوية بدلا من مجلس الشيوخ، وإلغاء محكمة العدل السامية، ومنصب وسيط الجمهورية، والمجلس الإسلامي الأعلى، وتغيير العلم الوطني.
المعارضة المتشددة المجتمعة في تحالف من ثمانية أحزاب ومنظمات، كانت قد دعت إلى مقاطعة الاقتراع.
وفي مؤتمر صحفي الأحد، قال أعضاء في التحالف المعارض إنهم لن يعترفوا بنتائج الاستفتاء بعدما كانوا تحدثوا في وقت سابق عن تلاعب بالتصويت.
وكان حزب اللقاء الديموقراطي الوطني، الوحيد بين أحزاب المعارضة الذي دعا إلى المشاركة في الاستفتاء والتوصيت بـ"لا".
واُعتبرت نسبة المشاركة من أهم رهانات الاستفتاء الذي جرى بعد حملة صاخبة شهدت أعمال عنف خلال تظاهرات للمعارضة. وقد بلغت هذه النسبة 36 بالمائة في نواكشوط ووصلت إلى ثمانين بالمائة في بعض المناطق الريفية النائية في الغرب، كما ذكرت اللجنة الانتخابية.
وألمح الرئيس محمد ولد عبد العزيز في وقت سابق إلى أن هذا التعديل الدستوري لن يكون الأخير على الأرجح.
وقال "خلال سنتين وحتى عشر سنوات، ستأتي تعديلات أخرى لتكييف الدستور مع واقعنا"، بينما يشتبه جزء من المعارضة بأنه يريد البقاء في الرئاسة بعد ولايته الثانية والتي يفترض أن تكون الأخيرة بموجب الدستور.
وكان رئيس الدولة تعهد مرات عدة بعدم المساس بعدد الولايات الرئاسية، مؤكدا أن "الدستور لا يمكن أن يتغير لمصالح شخصية".