نهاية "أزمة المقاصة".. فلسطين تتسلم كافة مستحقاتها المالية من إسرائيل

أكد مسؤول فلسطيني، الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية حولت إلى حساب السلطة الفلسطينية كافة مستحقاتها المالية عن المقاصة.

وتنهي هذه التحويلات أزمة المقاصة بين الطرفين والتي دامت لنحو 7 أشهر.

• إسرائيل تحول 700 مليون دولار لفلسطين.. هل انتهت أزمة المقاصة؟ 
• فلسطين-إسرائيل.. انفراجة بأفق أزمة "المقاصة"
  

وكتب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ في تغريدة على تويتر: "الحكومة الإسرائيلية تحوّل كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية والبالغة 3.768 مليار شيكل (نحو مليار دولار)".

وداعا للاستقطاعات غير المنطقية

ويدحض ذلك ما كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالته عن قرار إسرائيل اقتطاع جزء إضافي من هذه الأموال بخلاف "بدل الجباية" المتفق عليه بين الطرفين.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، تقتطع منها تل أبيب 3% بدل جباية.

وكانت السلطة الفلسطينية ترفض منذ مايو/ أيار تسلم هذه الأموال احتجاجا على مخططات إسرائيلية لضم أراض فلسطينية إليها.

وعلاوة على ذلك، كان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) قرر أيضا اقتطاع قرابة 200 مليون دولار أخرى من أموال المقاصة بداعي أنها توازي قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية سنويا لذوي الأسرى والشهداء كمعونات اجتماعية.

انتعاش الخزينة

وتساهم التحويلات المقدرة بنحو 190 مليون دولار شهريا، بأكثر من نصف موازنة السلطة التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا، ليصل إلى 1.4 مليار دولار.

وبسبب الأزمة، عجزت السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ودفعت جزءا من رواتب موظفيها حتى الشهر الماضي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت، الأحد، إن (الكابينت) صادق على تحويل 700 مليون دولار فقط من أموال المقاصة لفلسطين.

وفي حينه قال مسؤول فلسطيني لـ"العين الإخبارية": "لم نبلغ رسميا بقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي وحال الاطلاع على التفاصيل فإنه سيكون لنا موقف".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "مبدئيا فإن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية واقتطاع أي جزء منها، خاصة إذا ما كان يتعلق بذوي الأسرى والشهداء، هو قرصنة وابتزاز مرفوض". 

استئناف التنسيق

وتوصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي مؤخرا إلى اتفاق يقضي بعودة العلاقات إلى طبيعتها قبل وقفها، بما يشمل استئناف التنسيق الأمني والعلاقات الاقتصادية.

وتعهد محمد اشتية رئيس الحكومة مؤخرا بدفع كافة مستحقات الموظفين بعد تسلم هذه الأموال.