المناخ يدخل مرحلة جديدة.. قرار تاريخي من الأمم المتحدة
وسط الأصوات التي تتعالى كل يوم بشأن إنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية، اتخذت الأمم المتحدة قرار تاريخيا لتحقيق العدالة المناخية.
بعد نضال استمر سنوات قادته فانواتو ومبادرة شبابية في المحيط الهادئ، وفي قرار وصف بأنه تاريخي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتّحدة الأربعاء بالإجماع قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن "واجبات" الدول في مجال مكافحة احترار المناخ.
وباعتماد هذا القرار بإجماع أكثر من 130 بلداً، سيتعين على محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها حول "واجبات الدول" في حماية المنظومة المناخية "للأجيال الحالية والمقبلة" بسبب الاحترار المناخي الذي يشكل "تحديا غير مسبوق له تداعيات على الحضارة" برمتها.
وقال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش من على منبر الجمعية العامة، "سوياً، أنتم تكتبون التاريخ"، معتبراً أنّه حتّى وإن كان القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية غير ملزم فمن الممكن أن يساعد قادة الكوكب على "اتّخاذ الإجراءات المناخية الأكثر شجاعة والأكثر قوة التي تشتد حاجة العالم إليها".
وفقا لـ"فرانس برس"، قال رئيس وزراء فانواتو إسماعيل كالساكو الذي اجتاح إعصاران أرخبيله في غضون أيام قليلة إنّها "رسالة واضحة وقوية في هذا اليوم، قرّرت شعوب الأمم المتحدة تنحية خلافاتها جانبا والعمل معا لمعالجة التحدي الرئيسي في عصرنا: تغير المناخ".
وأطلقت حكومة فانواتو هذه "المبادرة التاريخية" في العام 2021 بعد حملة بادر إليها طلاب جامعيون في فيجي قبل سنتين على ذلك.
وقبل أسبوع حذّر الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أنّ الاحترار سيبلغ اعتبارا من 2030-2035 عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.
واعتبر الخبراء أنّ ذلك يشكل تذكيراً خطراً بالضرورة الملحّة للتحرك بشكل جذري خلال العقد الحالي لضمان "مستقبل قابل للحياة" للبشرية.
وإذا كان اتفاق باريس ينصّ على تعهّدات وطنية غير ملزمة للدول لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، فإنّ القرار الذي أقرّته الجمعية العامة ينصّ على آليات أخرى مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ومع أن الآراء الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، فهي تتمتع بوزن قانوني وأخلاقي كبير وتأخذها المحاكم الوطنية بالاعتبار.
وتأمل فانواتو والأطراف الداعمة لها بأن يحضّ رأي المحكمة المتوقع في غضون سنتين، الحكومات على تسريع تحركها بمبادرة منها أو عبر الملاحقات القضائية التي تستهدفها عبر العالم.
ولم يتضح موقف الصين والولايات المتحدة، أكبر مصدرين لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، من مشروع القرار.
وكان الأمريكيون حصلوا خلال مفاوضات اتفاق باريس للمناخ على بند يوضح أن الاتفاق "لا يمكن أن يشكل أساسا لأي مسؤولية أو تعويض".
وتشكّل هذه المسألة نقطة جوهرية في النقاش حول "الخسائر والأضرار" وتمويلها وهو مطلب أساسي لأكثر الدول فقرا التي تتحمل أقل قدر من المسؤولية في ذلك.
ويشير قرار الجمعية العامة إلى "تحركات" الدول المسؤولة عن الاحترار و"واجباتها" حيال الدول الجرزية الصغيرة فضلا عن الأجيال الحالية والمقبلة.
وشكّل اعتماد القرار لحظة مؤثرة جدا للشباب في المحيط الهادئ الذين يقفون وراء المبادرة.
aXA6IDMuMTQ0LjQyLjE3NCA= جزيرة ام اند امز
