الفحم والبنوك.. توافق يطعن المناخ

أقرضت البنوك ما يقرب من 470 مليار دولار لصناعة الفحم بين عامي 2021 و2023، وفقا لدراسة نشرتها اليوم الخميس مجموعة "أورجوالد" البيئية الألمانية، التي انتقدت حجم التمويل وسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وجد التقرير أنه من بين 638 بنكا شملها الاستطلاع، 140 فقط -أو نحو واحد من كل خمسة- خفضت بشكل كبير تعرضها لقطاع الفحم منذ عام 2016.

• من أين يحصل العالم على الكهرباء؟.. الفحم لا يزال الملك

وعلى النقيض من ذلك شهد نحو 75 بنكا زيادة في استثماراتها في الفحم في نفس الفترة، وفقا للدراسة التي أجرتها المنظمة غير الحكومية الألمانية والمنظمات الشريكة، وفقا لمجلة "barrons" الأمريكية.

وقالت أورجوالد إن البنوك التجارية لم تخفض المبلغ الذي تضعه في صناعة الفحم بمعدل يكفي لتحقيق هدف باريس للمناخ المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق أوقات ما قبل الصناعة.

وقالت كاترين جانسويندت، المسؤولة المالية في أورجوالد: "بدون وضع حد لتمويل الفحم، فمن الصعب أن نتصور أننا نستطيع التخلص من الفحم في الوقت المناسب"، داعية إلى مزيد من التنظيم في المنطقة".

وفي عام 2023، قامت البنوك بتمويل صناعة الفحم بما يصل إلى 136 مليار دولار، أي أقل بنسبة 20% فقط عما كانت عليه في عام 2016، وفقا للدراسة.

وجاء أكثر من 90% من التمويل من مؤسسات في الصين والولايات المتحدة واليابان وكندا والهند وبريطانيا وإندونيسيا.

• آسيا الوسطى أسيرة الفحم.. «قنبلة موقوتة» في وجه المناخ

وقالت أورجوالد إن البنوك الأمريكية على وجه الخصوص شهدت ارتفاع استثماراتها في الفحم بنسبة 22% بين عامي 2021 و2023 إلى 19.8 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، خفضت البنوك الأوروبية المبلغ الذي قدمته لصناعة الفحم بنسبة 51% في نفس الفترة إلى إجمالي 6.5 مليار دولار.

وتأتي الدراسة بعد أن اتفق وزراء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على إطار زمني للتخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

حدد ممثلو الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا واليابان هدفا لإنهاء استخدامها في منتصف ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.

وفي أوروبا، تتعرض البنوك لضغوط متزايدة من جانب المستثمرين والمشرفين على حد سواء لحملها على سحب استثماراتها من القطاعات الملوثة.

وفي يناير/كانون الثاني، قال البنك المركزي الأوروبي إن معظم البنوك التي يشرف عليها لم تجعل محافظها الاستثمارية متوافقة مع أهداف اتفاق باريس، مما جعلها عرضة لمخاطر مناخية أكبر.