تحركات شعبية في لبنان لليوم الثالث ضد حكومة دياب ورفضا للعنف

بات معروفا أن الحكومة اللبنانية ستكون من لون واحد، أي من الأحزاب المحسوبة على رئاسة الجمهورية وحزب الله وحلفائه.

شهد لبنان في اليوم الثالث لـ"أسبوع الغضب"، تحركات شعبية ضد حكومة حسان دياب بالإضافة إلى رفض العنف ضد المتظاهرين، بجانب المطالب المطروحة منذ 3 أشهر.

• وزير لبناني: نقترب من تشكيل الحكومة الجديدة
• الحكومة اللبنانية ترفض الاعتداء على الصحفيين وقوى الأمن خلال المظاهرات

من بين المطالب التي كانت محور التحركات الشعبية؛ قضية الحريات ورفض العنف ضد المتظاهرين والصحفيين على حد سواء.

ومنذ صباح الخميس، بدأت التحركات واستمرت الدعوات للتظاهر أمام المؤسسات الرسمية وعددا من المرافق العامة.

وفي المساء، تجمع المحتجون أمام مجلس النواب وسط بيروت، ورددوا الشعارات الرافضة للحكومة المزمع تشكيلها برئاسة حسن دياب.

كما نظم آخرون اعتصاما أمام مصرف لبنان المركزي في الحمرا، للمطالبة بإسقاط الحاكم رياض سلامة، ورددوا هتافات ضد جمعية المصارف والصرافين الذين يتحكمون بسعر صرف الدولار، وسط انتشار أمني.

كذلك بدأ متظاهرون بالتجمع عند مدخل وسط بيروت، فيما يعرف بـ جسر الرينغ" رافعين المطالب نفسها الداعية إلى الإسراع بتشكيل حكومة من المتخصصين المستقلين.

وبعد الظهر، نفذ لبنانيون اعتصاما أمام منزل وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن لمطالبتها "بوقف سياسة استخدام العنف المفرط والممنهج الذي تمارسه القوى الأمنية ضد المحتجين، احتراما لحقهم المشروع بالتظاهر وللمطالبة بحقوقهم الأساسية للعيش في وطنهم بكرامة".

كما طالبت المشاركات في الوقفة "بالمحاسبة الفورية لكل عنصر من عناصر القوى الأمنية قام بممارسة العنف لقمع التظاهر المشروع".

وكان المحتجون اللبنانيون خرجوا بمسيرة من قرب مجلس النواب اللبناني، حاملين الإعلام اللبنانية.

ونظم لبنانيون أيضاً وقفة احتجاجية بدعوة من تجمع "نقابة الصحافة البديلة" أمام وزارة الداخلية اللبنانية –ظهرا - وذلك رفضا للاعتداءات التي مورست مساء الأربعاء، ضد الصحفيين والمصورين.

وفي لقائها مع الصحفيين المحتجين أمام الوزارة قالت وزيرة الداخلية اللبنانية، إنه "من غير المقبول التعرض للصحفيين وهو أمر لا يمكن تبريره، لكن القوى الأمنية تعبت"، بينما قدّم مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عماد عثمان، اعتذاره للصحفيين عما حدث.

وفي بيروت أيضا، نفذ عدد من المحتجين وقفة أمام المدخل الرئيسي للجامعة الأمريكية، ونددوا بالاعتقالات التي حدثت في حق المحتجين والناشطين والإعلاميين.

كذلك نفذ مجموعة من المحتجين اعتصاماً، أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"التوقيفات التعسفية" التي حدثت على خلفية أحداث الشغب في شارع الحمرا الثلاثاء الماضي، والأعمال المماثلة أمام ثكنة الحلو ليل أمس"، وبلغ عدد الموقوفين 110 من بينهم 4 أطفال.

وفي طرابلس أيضاً، نفذ طلاب جامعيون وقفة احتجاجية أمام سرايا طرابلس احتجاجا على العنف الذي تتبعه القوى الأمنية مع المتظاهرين.

كما نظمت "مسيرة طلابية انطلقت من ساحة عبدالحميد كرامي (النور) وجابت شوارع المدينة الرئيسية والفرعية تتقدمها سيارات عليها مكبرات صوت تبث الأناشيد الوطنية، وسط هتافات مطالبة بالتغيير ومواكبة من القوى الأمنية.

وشهدت أحداث اليوم أيضاً مشاركة لافتة من قبل الطلاب وتلاميذ المدارس، حيث نفذ الطلاب في جبيل اعتصاما أمام مقرات شركتي الاتصالات"الفا"و"إم تي سي" وأغلقوا أبوابها ومنعوا الموظفين من أداء عملهم.

وتأتي هذه التحركات فيما أطلق عليه المحتجون أسبوع الغضب للمطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة، في الوقت الذي من المنتظر أن يعلن رئيسها المكلف حسان دياب عن التشكيلة النهائية قبل نهاية الأسبوع.

ومن المقرر أن يعلن بعدها المتظاهرون موقفهم منها، خاصة أن الأحزاب هي التي سمتّها وإن كانت تحمل صفة "التكنوقراط"، وبالتالي لا يتوقع أن تكون مختلفة عن سابقاتها.

وبات معروفا أن الحكومة ستكون من لون واحد، أي من الأحزاب المحسوبة على رئاسة الجمهورية وحزب الله وحلفائه، بعد إعلان كل من "تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"حزب القوات" و"حزب الكتائب" مقاطعتها.