احتجاز الحاويات.. قرار إسرائيلي لضرب قطاعي الصناعة والتجارة في غزة
أزمة احتجاز مئات الحاويات المحملة بآلاف الأطنان من البضائع المعرضة للتلف في معبر كرم أبو سالم تتفاقم للأسبوع الثالث.
مع دخول قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم أسبوعه الثالث على التوالي، تتفاقم مشكلة احتجاز مئات الحاويات المحملة بآلاف الأطنان من البضائع المعرضة للتلف وتكبيد أصحابها خسائر بملايين الدولارات.
وأكد الدكتور ماهر الطباع، مدير الإعلام في الغرفة التجارية بغزة، والخبير الاقتصادي أن هناك آلاف الحاويات المحتجزة في الموانئ الاسرائيلية تنتظر الدخول لغزة، وبعضها تلف أو مرشح للتلف، فضلا عن تكلفة احتجازها، ما يعني خسائر فادحة للتجار والشركات.
وأعلنت إسرائيل الإثنين قبل الماضي (9 يوليو/ تموز الجاري) إغلاق معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد لغزة مع العالم الخارجي، وسمحت فقط بالمواد الغذائية والطبية، ومنعت التصدير والاستيراد من غزة، وفي الإثنين التالي (16 يوليو/ تموز الجاري) أحكمت إغلاقه لتقلص دخول البضائع للحد الأدنى بما أعاد الحصار إلى سنواته الأولى.
خسائر فادحة
وأكد الطباع في حديثه لـ "العين الإخبارية" أن منع الحاويات يترتب عليه وقف الصناعة تماما بغزة ما يؤثر على حركة السوق الضعيفة أصلا ومن ثم نقص كبير في السيولة.
وأشار إلى أن مصير محتويات الحاويات متفاوت، فهناك مواد تصمد في التخزين لسنوات وهناك أخرى تفسد بعد أشهر وهو ما يكبد التجار خسائر.. علاوة على إرهاق التجار من تحمل تكلفة التخزين في الميناء الإسرائيلي.
ويعاني الاقتصاد الغزي من وضع متدهور متلاحق منذ عام 2007 بفعل الحصار الإسرائيلي و3 حروب دمرت كامل البنى الاقتصادية.
ضرب قطاع التصدير
وأوضح محمد سكيك مدير مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، أنه قبل قرار الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم كان يدخل في المتوسط 700 شاحنة يوميا محملة بمختلف المواد، مواد بناء وخام وقطع غيار سيارات وأخشاب وبلاستيك ومواد وغذائية ووقود، أما حاليا فيدخل من 100 إلى 150 شاحنة فقط مخصصة للمواد الغذائية والدواء والأعلاف.
وأكد سكيك لـ "العين الإخبارية" أن هناك حاويات بضاعة بملايين الدولارات، لمئات التجار الغزيين محتجزة في الموانئ الإسرائيلية منذ الإغلاق، مشيرا إلى أن التجار يعملون على نقلها لمخازن إسرائيلية انتظارا لأي حل وهذا التخزين يستنزف عشرات ملايين الشواكل.
على الجانب الآخر هناك واقع صعب يتمثل في ضرب قطاع التصدير، وفق سكيك، حيث كانت غزة تصدر حوالي 30 شاحنة يوميا محملة بالملابس والخضروات التي كانت تصدر لأسواق الضفة وإسرائيل والدول العربية.
وأشار إلى أن الخسائر الناجمة عن منع التصدير تقدر في الأسبوع الأول تقدر بملايين الشواكل وهذا مبلغ يترك أثره البالغ على تجار غزة، منبها إلى عدم وجود ضغوط دولية على الجانب الإسرائيلي لإنقاذ القطاع من الانهيار بقدر ما هناك وصف للواقع الغزي من المؤسسات الدولية والشخصيات الدولية تكتفي بوصف الحال وترفع توصيات لتخفيف الحصار فقط.
وتتذرع إسرائيل بإجراءاتها، بإطلاق بالونات وطائرات ورقية من قطاع تجاه مستوطنات غلاف غزة، ما تسبب باحتراق آلاف الدونمات.
انخفاض الإنتاج
وأكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن معدلات الإنتاج في مصانع غزة انخفضت بنسبة تقارب ٦٠٪ عن المعدلات السابقة، بسبب حظر الاحتلال دخول المواد الخام للمصانع.
وشدد الخضري على أن قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم، ومنع ١٠٠٪ من المواد الخام اللازمة للصناعة من الدخول للمصانع ضمن خطة خنق غزة اقتصاديا، سيصيب كل القطاعات الأخرى بالشلل التام نتيجة انهيار اقتصاد غزة.
وقال الخضري " نسبة ضئيلة من المصانع والورش الصناعية تقدر بـ ٣٠٪ تقريبا استطاعت أن تواصل إنتاجها رغم الحصار الممتد لأكثر من أحد عشر عاما، والذي أغلقت خلاله المئات من المصانع والورش الصناعية".
وأضاف أنه مع إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه كامل، ومنع التصدير، وتشديد الطوق البحري، ومنع دخول المحروقات، بدأت هذه المصانع تتأثر بشكل سلبي متصاعد، بسبب نقص المواد الخام التدريجي، الذي لا يمكن الاستعاضة عنها.
وأشار إلى أن منع دخول المواد الخام هو جزء من ألف سلعة لازمة لاستمرار الحياة يحظر الاحتلال دخولها، وما يزال يعيق مرور ألفي شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والصناعي.
وأكد الخضري أن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في غزة، وصلت لمرحله خطيرة، فكل شيء ينهار تدريجيا بسبب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة على المعابر.