5 سياسات تساعد في إنقاذ مليار شخص بحلول 2100.. رسالة مهمة إلى COP28

وضع باحثان من جامعة ويسترن الكندية 5 سياسات يجب الالتزام بها من أجل إنقاذ حياة مئات الملايين، من الوفاة بسبب تغيرات المناخ.

ووجد الباحثان في الدراسة المنشورة بدورية "إينرجيس"، والتي قاما خلالها بمراجعة حديثة لأكثر من 180 دراسة، أن هناك إجماعا علميا قد تشكل حول ما يسمى بـ"قاعدة الألف طن".

• 4 تعهدات عالمية مرتقبة في COP28 لخفض الانبعاثات
  

وتنص قاعدة الألف طن على أن شخصا يُقتل في كل مرة تحرق فيها البشرية 1000 طن من الكربون الأحفوري.

ويقول جوشوا بيرس، أحد الباحثين المشاركين بالدراسة في مقال كتبه عنها بموقع "ذا كونفرسيشن": " من المثير للصدمة أننا وجدنا أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، يعادل مليار شخص يموتون قبل الأوان على مدى القرن المقبل، والذين يموتون نتيجة مجموعة واسعة من الانهيارات المناخية المرتبطة بالاحتباس الحراري العالمي".

كيف سيقتلنا تغير المناخ؟

ويؤدي تغير المناخ الذي يسببه الإنسان إلى مقتل الملايين، وسيستمر في قتل العديد من البشر بسبب العديد من الانهيارات المناخية الناجمة عن شبكة معقدة من الآليات المباشرة والوسيطة وغير المباشرة.

ويوضح بيرس أن الآثار القاتلة المباشرة لتغير المناخ تشمل موجات الحر، التي تسببت بالفعل في وفاة الآلاف من البشر بسبب مزيج من الحرارة والرطوبة، بل إنها تهدد الأطفال.

وتشمل الأسباب المتوسطة للوفاة فشل المحاصيل، والجفاف، والفيضانات، والطقس القاسي، وحرائق الغابات، وارتفاع منسوب مياه البحار، ومن الممكن أن يؤدي فشل المحاصيل، على وجه الخصوص، إلى تفاقم الجوع والمجاعة في العالم.

ومن الممكن أن يؤدي المزيد من حالات الجفاف الشديدة والمتكررة إلى المزيد من حرائق الغابات التي تتسبب أيضا في وفاة البشر، كما رأينا في هاواي، ويمكن أن يؤدي الجفاف أيضا إلى تلوث المياه وزيادة تواتر الأمراض والوفيات الناجمة عن الجفاف.

وتوقع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2022 أن يؤدي الجفاف إلى نزوح 700 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030.

ومن ناحية أخرى، قد يؤدي تغير المناخ أيضا إلى الفيضانات (وفشل المحاصيل بسبب كثرة المياه)، وهو ما يؤدي أيضاً إلى الجوع والمرض.

ويؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، وما ينتج عن ذلك من غمر المناطق الساحلية المنخفضة واشتداد العواصف مما يؤدي إلى تفاقم مخاطر الفيضانات، التي تهدد حياة المليارات من الناس في المدن الساحلية الذين يواجهون احتمال الهجرة القسرية.

كما يؤدي تغير المناخ إلى زيادة الظواهر الجوية المتطرفة، التي تقتل وتتسبب في أضرار جسيمة للخدمات الأساسية مثل الشبكة الكهربائية والمرافق الطبية، كما يهدد تسرب المياه المالحة الزراعة الساحلية، مما يؤدي إلى زيادة انخفاض الإمدادات الغذائية.

وأخيرا، يؤدي تغير المناخ أيضا بشكل غير مباشر إلى زيادة احتمالات نشوب الصراعات والحروب.

وعلى الرغم من أن الإجماع الأكاديمي حول الحرب الناجمة عن تغير المناخ لم يستقر بعد، فليس هناك شك في أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم التوتر ويمكن أن يسبب المزيد من الصراعات المحلية.

ما زال هناك وقت

وبينما يجتمع قادة العالم في مؤتمر المناخ COP28 في دبي، يقول بيرس: "من الأفضل لنا أن نتذكر أن القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن قتل أو إنقاذ أرواح بشرية حقيقية، فلا يزال هناك وقت لحماية من تبقى من البشر من التعرض.

ويضيف: "نحن في حاجة إلى تنفيذ سياسات تقضي على انبعاثات الكربون، وتشجيع تطور مزيج الطاقة، وإدارة نفايات الكربون".

ويشير إلى خمس من هذه السياسات المهمة:

أولا: يجب علينا أن نفرض أن تكون جميع الإنشاءات الجديدة مباني طاقة إيجابية، وسيكون لهذا أيضا ميزة توفير عائد إيجابي على الاستثمار لأصحاب المباني، بل إنه من الممكن جعلها بدون تكلفة صافية.

ثانيا: فرض عمليات شراء جماعية لتقنيات الحفاظ على الطاقة أو الطاقة المتجددة وجعلها متاحة مجانا للجميع بقروض بدون فائدة يمكن سدادها بسهولة مع توفير الطاقة. على سبيل المثال يمكن للحكومة بناء مصانع جديدة لتوفير العزل أو الألواح الشمسية مجانًا لكل من سيأخذها، وكمكافأة إضافية ستوفر الطاقة الشمسية لأصحاب المنازل المال الذي ينفقونه على فواتير الكهرباء بالإضافة إلى تحقيق وفورات كبيرة في تدابير الحفاظ على الطاقة على مدى حياتهم.

ثالثا: الإنهاء الفوري لبيع مركبات الوقود الأحفوري التي ستوفر قدرا كبيرا من الكربون والمال لأن تكلفة عمر المركبات الكهربائية أقل بالفعل من تكلفة مركبات الغاز.

رابعا: التوقف فوراً عن الاستثمار في المزيد من الوقود الأحفوري وفرض ضرائب باهظة على جميع الاستثمارات المرتبطة بالوقود الأحفوري، أو تحميل الجهات المسببة للانبعاثات المناخية وكذلك المستثمرين المسؤولية الاقتصادية عن الضرر الناجم عن انبعاثات الكربون في المستقبل.

خامسا: إعادة تدريب العاملين في مجال الوقود الأحفوري بشكل جماعي لوظائف الطاقة المتجددة التي من شأنها أن تساعد كلاً من المجتمع والعمال الذين يمكن أن يتوقعوا زيادة في الأجور بنسبة سبعة  في المائة في المتوسط عند الانتقال إلى صناعة الطاقة الشمسية.