صدمة كورونا مستمرة.. عدد المرشحين لخفض التصنيف يرتفع لمستوى قياسي
ستاندرد آند بورز جلوبال أعلنت أن عدد الشركات أو الدول المعرضة لخفض تصنيفها الائتماني إلى عالية المخاطر بلغ رقما قياسيا عند 111
أظهر تحليل لستاندرد آند بورز جلوبال أن عدد الشركات أو الدول المعرضة لخطر خفض تصنيفها الائتماني إلى عالية المخاطر من الدرجة الجديرة بالاستثمار بلغ ارتفاعا قياسيا عند 111 دولة أو شركة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتشير تقديرات ستاندرد آند بورز إلى أن عدد الشركات والدول المخفض تصنيفها بهذا الشكل بلغ بالفعل 24 هذا العام، مما يؤثر على ديون بأكثر من 300 مليار دولار.
والشركات والدول البالغ عددها 111 المرشحة لهذا الخفض في التصنيف سندات بقيمة 444 مليار دولار أخرى، مما يعني أن المبلغ من المرجح أن يقفز بأكثر من ذلك بكثير.
وهناك أهمية كبيرة للشركات والدول المرشحة للخفض، لأن مدى فقدان التصنيفات من الدرجة الجديرة بالاستثمار يمكن أن يدفع المستثمرين لبيع السندات من أجل شركات أكثر جدارة ائتمانية، مما يرفع تكاليف اقتراضها.
وقالت ستاندرد آند بورز "تواصل الضغوط الائتمانية التراكم"، مما يلقي الضوء على أن قرابة الربع من عدد الشركات المعرضة لخطر خفض التصنيف إلى عالية المخاطر البالغ 111 عرضة أيضا لتحذير صريح بخفض التصنيف.
وجرى بالفعل تجريد أسماء عالمية كبرى، مثل فورد وكرافت هاينز ورينو ودلتا إيرلاينز وماسيز وماركس آند سبنسر في قطاع التجزئة، من علامة الجديرة بالاستثمار منذ أن أضر فيروس كورونا باقتصادات كبرى.
وتتضمن قائمة المرشحين للخفض بعضا من الأسماء التي لا تقل شأنا، منها الناقلتين الوطنيتين بريتش إيروايز ولوفتهانزا وسلسلتي الفنادق العالميتين حياة وماريوت وعملاقي التعدين أرسيلور ميتال وفيل البرازيلية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، خفض جديد لتوقعاته بشأن النمو العالمي في 2020 بعد انهيار الاستهلاك نتيجة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وقالت جيتا جوبيناث مسؤول بصندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن انهيار الاستهلاك وبيانات أخرى واردة ستؤثر بشكل كبير على توقعات الاقتصاد العالمي.
وأوضحت جوبيناث أن البيانات الاقتصادية منذ أبريل/نيسان الماضي تؤكد توقعات صندوق النقد لانكماش الناتج الاقتصاد العالمي 3%، وربما ما هو أسوأ.
وأبلغت مؤتمرا استضافته صحيفة فايننشال تايمز "يبدو أن التوقعات ستزداد سوءا".
وأضافت، أن انهيار الاستهلاك من المرجح أن "يفضي إلى تعديلات بالخفض".
وتوقع صندوق النقد الدولي قبل شهر أن إغلاق الشركات وإجراءات العزل العام الرامية لإبطاء انتشار الفيروس سيدفعان العالم نحو أعمق ركود منذ الكساد الكبير عام 1930.
كما توقع الصندوق، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في 2020، مع خسائر تصل إلى 9 تريليونات دولار، ثم سيشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا جزئيا في عام 2021.
وقالت مديرة صندوق النقد إن تراجع البيانات من المرجح أن يعني أيضا أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستحتاج تمويلا إضافيا بأكثر من 2.5 تريليون دولار لمواجهة الجائحة.
وأضافت أن تقديرات صندوق النقد السابقة لذلك المبلغ، من الموارد الداخلية للدول والتمويل الخارجي، كان "عند الحد الأدنى".
وتوقعت جورجيفا أن الرقم سيجري تعديله بالرفع عند إصدار صندوق النقد الدولي توقعاته الجديدة للاقتصاد العالمي
