فوائد كورونا.. توقعات بتقليص اختلالات المعاملات الجارية العالمي
صندوق النقد يتوقع تراجع صافي عجز ميزان المعاملات الجارية بنسبة 0.3% إلي 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020
قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن الاختلالات الحالية في ميزان المعاملات الجارية العالمي تضاءلت في 2019 مع تباطؤ حركة التجارة.
وأضاف الصندوق، أن فيروس كورونا قد يزيدها تقليصا في 2020، لكن بعض مصدري السلع الأساسية والدول الشديدة الاعتماد على السياحة ستتحول إلى عجز في ميزان المعاملات الجارية.
وأظهر تقرير القطاع الخارجي، الذي يصدره الصندوق بشأن العملات والاختلالات لأكبر 30 دولة في العالم، أن صافي عجز ميزان المعاملات الجارية تراجع 0.2 نقطة مئوية إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2019.
وتوقع الصندوق تقلصا آخر بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020، وهو ما يعود لأسباب منها التحفيز المالي والنقدي الضخم من جانب الكثير من الدول واستمرار الضغط على نشاط التجارة.
وقالت كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث خلال عرض تقديمي للتقرير عبر الإنترنت "كبار مصدري السلع الأساسية سيلحظون تحول ميزان المعاملات الجارية لديهم من فائض كبير إلى عجز كبير".
ومنتصف الشهر الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي في تقرير، مجددا توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 50 عاما، وذلك على خلفية استمرار تداعيات تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد.
وتوقّع الصندوق أن تنكمش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.7% هذا العام، بانخفاض بنسبة 2.4% عن توقّعاته في أبريل/نيسان الماضي.
كما حذر الصندوق من أن المنطقة ستشهد ارتفاعاً في معدلات الفقر والبطالة ما قد يؤجّج الاضطرابات الاجتماعية.
وبحسب بيانات، فإنّ التوقعات هي الأدنى منذ أكثر من 50 عاما، وتأتي بعدما سجلت المنطقة نموا متواضعا العام الماضي.
ويتجه عبء الدين العالمي إلى تحطيم الرقم القياسي لأعلى نسبة دين مقابل الناتج المحلي الإجمالي، في ظل التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصادات العالم.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين العام العالمي مستوى الناتج المحلي الإجمالي المجمع بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومات في مواجهة الأزمة الصحية.
ويمثل الدين العالمي المرتفع خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل توقعات بارتفاع مسار الدين العالمي مع تزايد إصابات كورونا، وتطبيق مزيد من الإغلاق في عدد من دول العالم.
والشهر الماضي، أعلنت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع لمجموعة العشرين، أن الصندوق يدرس طرح أدوات إضافية لتوفير التمويل للدول الأشد فقرا في العالم.
وقالت جورجيفا إن الأدوات الجديدة ستتوفر أيضا لدول أخرى من البلدان التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.
وأبلغت جورجيفا وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين بأنه ينبغي عليهم النظر في تمديد تجميد مدفوعات خدمة الديون الرسمية الثنائية المقدمة إلى الدول الأشد فقرا إلى ما بعد نهاية العام، والعمل على تعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص.
وعلاوة على ذلك، قالت جورجيفا إن هناك حاجة إلى التفكير في "تخفيف عبء الديون بشكل أكثر شمولا للعديد من البلدان" نظرا لخطورة الأزمة وارتفاع مستويات الديون التي كانت موجودة بالفعل قبل الأزمة الحالية.
ومن جانبهم، دعا مسؤولو المالية بمجموعة العشرين إلى مشاركة أوسع لتنفيذ مبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون الخاصة بالدول الأشد فقرا.
وقال المسؤولون في بيان مشترك إنه ينبغي لكل الجهات المستحقة للديون الثنائية الرسمية الالتزام بمبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون "بشكل كامل وبنهج يتسم بالشفافية".
