صندوق النقد يتوقع أكبر تراجع باقتصادات المنطقة منذ 50 عاما

توقّع الصندوق أن تنكمش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5,7% هذا العام، بانخفاض بنسبة 2,4% عن توقّعاته في أبريل

خفّض صندوق النقد الدولي في تقرير الإثنين مجددا توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 50 عاما، وذلك على خلفية استمرار تداعيات تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوقّع الصندوق أن تنكمش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5,7 % هذا العام، بانخفاض بنسبة 2,4 بالمئة عن توقّعاته في نيسان/أبريل.

كما حذر الصندوق من أن المنطقة ستشهد ارتفاعاً في معدلات الفقر والبطالة ما قد يؤجّج الاضطرابات الاجتماعية.

• صندوق النقد: دولة واحدة ستنجو من أسوأ ركود منذ الكساد العظيم
  
• عاصفة كورونا.. 100 دولة تطرق باب صندوق النقد
  

وبحسب بيانات، فإنّ التوقعات هي الأدنى منذ أكثر من 50 عاما، وتأتي بعدما سجلت المنطقة نموا متواضعا العام الماضي.

وقال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا بالصندوق إنّ "المنطقة تواجه أزمة لا مثيل لها،صدمة مزدوجة أثّرت على طبيعة عمل اقتصاداتها خلال فترة الحجر الصحي".

وطبّقت دول الشرق الأوسط بعضا من أكثر عمليات الإغلاق صرامة والإجراءات المرتبطة بمحاولة منع انتشار الفيروس، وعلّقت معظم الأنشطة الاقتصادية.

في الوقت ذاته، فقدت أسعار النفط نحو ثلثي قيمتها مع تراجع الاقتصاد العالمي لوقف الفيروس، قبل أن تتعافى جزئيا وتبلغ حوالى 40 دولارا للبرميل.

الأكثر تضررا

وذكر تقرير صندوق النقد أن أكثر البلدان تضررا في المنطقة ستكون تلك "الهشة وفي حالات الصراع"، مع توقع بأن تنكمش اقتصاداتها بنسبة تصل إلى 13 في المئة.

ومن المتوقع أن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان من 2900 دولار في 2018-2019 إلى 2000 دولار فقط هذا العام.

وقال الصندوق إن العجز الكبير والمتزايد من المتوقع أن يدفع مستويات الدين العام إلى 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدى مستوردي النفط في الشرق الأوسط بحلول نهاية العام.

الدين العام

وتوقع الصندوق  في تقرير سابق ،أن يتجاوز الدين العام العالمي مستوى الناتج المحلي الإجمالي المجمع بعد الإجراءات التي أخذتها الحكومات في مواجهة الأزمة الصحية.

ويمثل الدين العالمي المرتفع خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل توقعات بارتفاع مسار الدين العالمي مع تزايد إصابات كورونا، وتطبيق مزيد من الإغلاق في عدد من دول العالم.

وبلغ حجم الدين العالمي في سبتمبر/أيلول 2019، نحو 253 تريليون دولار، وفقا لتقرير معهد التمويل الدولي لمراقبة الديون.

وفي تقريره السابق، أوضح صندوق النقد أنه قلص توقعاته للناتج العالمي في 2020 مجددا إلى انكماش بنسبة 4.9 %، مقارنة مع 3% في توقعات أبريل/ نيسان الماضي.

كما توقع الصندوق، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في 2020، مع خسائر تصل إلى 9 تريليونات دولار، ثم سيشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا جزئيا في عام 2021.