كورونا يهدد حلما مؤجلا في "وول ستريت" منذ 1998
المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فتح على تراجع اليوم الثلاثاء مع تأثر المعنويات بالمخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.
عاودت المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا فرض ضغوطاتها على الأسهم الأمريكية، وقادتها للهبوط بعد أن سجلت البطالة في الولايات المتحدة أرقاما تاريخية بسبب إجراءات الإغلاق.
وحصلت الأسهم الأمريكية الإثنين، على هدنة من الضغوطات والخسائر التي تتعرض لها بسبب تداعيات فيروس كورونا، واتجهت وول ستريت نحو نافذة من التفاؤل فتحتها شركة بيونج الأمريكية لصناعة الطائرات، بعد أن صعدت أسهمها بنسبة 13%، تفاؤلا بعودة الطائرة 737 ماكس.
لكن المكاسب لم تستمر، وفتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي على تراجع اليوم الثلاثاء مع تأثر المعنويات بالمخاوف المتعلقة بفيروس كورونا والتوترات المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين.
وتوقفت مكاسب المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي يتجه لتسجيل أكبر مكاسبه الفصلية من حيث النسبة المئوية منذ عام 1998.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 1.13 نقطة أو 0.01% إلى 9875.29 نقطة.
وقفزت معدلات البطالة في أمريكا إلى مستويات تاريخية، فقد بات نصف سكان الولايات المتحدة تقريبا بدون عمل، وسط تأثيرات الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وتسبب إغلاق البلاد في منتصف مارس/آذار الماضي لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، في أسوأ بطالة منذ الكساد الكبير.
وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إن نسبة العمال إلى عدد السكان (عدد الأشخاص الذين يعملون من إجمالي نسبة السكان البالغين في البلاد) هوت إلى 52.8 % في مايو/أيار، مما يعني أن 47.2 % من الأمريكيين بدون عمل.
وأظهرت بيانات نشرتها وزارة العمل الأمريكية أن اقتصاد الولايات المتحدة فقد 20.537 مليون وظيفة، وهو رقم قياسي مرتفع، في أبريل/نيسان الماضي فقط.
ورفع مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة، والمسؤول عن تقرير التوظيف الشهري، خسائر وظائف مارس/آذار الماضي أيضا بما يظهر انخفاض الوظائف غير الزراعية 881 ألفا بدلا من 870 ألفا كما في التقدير السابق.
وتحول تفشي جائحة كورونا إلى أكبر أزمة وظائف في تاريخ الولايات المتحدة، تمثلت في ارتفاع حاد لطلبات إعانة البطالة الأمريكية.
وأبريل/نيسان الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي، حزمة اقتصادية تصل لنحو 3 تريليونات دولار، لدعم الأفراد والشركات في مواجهة الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا؛ كما وافق على زيادة إضافية تعادل 600 دولار لمتلقي إعانة البطالة، ليرتفع إجمالي الإعانة إلى 972 دولارا في الأسبوع لكل فرد.
