جنوب إفريقيا تواجه "جلسة حساب دولية عسيرة" لأجل البشير
جنوب إفريقيا تمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق معها حول أسباب رفضها اعتقال الرئيس السوداني عام 2015
تواجه جنوب إفريقيا، الجمعة، "جلسة حساب عسيرة" أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب رفضها اعتقال الرئيس السوداني، عمر البشير، المطلوب للمحكمة، خلال زيارته لأراضيها عام 2015.
والبشير ملاحق من "الجنائية الدولية" بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور، وهو ما ينفيه الرئيس السوداني.
وصدرت مذكرتا اعتقال بحقه عامي 2009 و2010، تقضيان بأن الدول المنضمة للمحكمة ملزمة باعتقاله وتسليمه للمحكمة في حال قام بزيارتها.
ومن المتوقع أن تكون الجلسة قاسية لبريتوريا (العاصمة الإدارية لجنوب إفريقيا) التي كانت من أهم الأصوات التي دفعت إلى قيام المحكمة الجنائية الدولية.
ولذا؛ سيحاول محاموها صد الاتهامات الموجهة إليها بالفشل في تحقيق التزاماتها تجاه المحكمة.
وسيتابع جلسة الجمعة التي تفتتح في الساعة 7,30 (بتوقيت جرينتش) في لاهاي 10 من ضحايا النزاع الذين يعيشون في هولندا، ولكن من غير المتوقع أن يشاركوا في النقاش.
وبحسب تصريحات مونيكا فيلتز، المديرة التنفيذية لمجموعة "مشروع العدالة الدولية" الحقوقية، لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن الدارفوريين العشرة الذين سيتابعون الجلسة "يأملون بأن يشاهدوا قصتهم تروى وأصواتهم تسمع، وبأن المجتمع الدولي لا يزال مهتماً".
وتتمحور الجلسة حول رفض جنوب إفريقيا اعتقال البشير عندما حضر قمة الاتحاد الإفريقي في جوهانسبورج عام 2015، حيث سمحت له بالمغادرة، مصرة على أنه يتمتع "بالحصانة بضفته رئيس دولة".
- "الجنائية الدولية" تستدعي جنوب إفريقيا من أجل البشير
- البشير يدعو إلى تشكيل محكمة إفريقية بديلة للجنائية الدولية
وسيقرر القضاة ما إذا كانت بريتوريا أخلت بالتزاماتها بعدم تسليمها البشير، رغم أنها وقعت معاهدة روما المؤسسة للمحكمة.
ووفق بنود المحكمة الجنائية فإنه في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة يجوز للمحكمة أن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة.
إلا أن جنوب إفريقيا تصر على أنها واجهت معضلة بين التزامها بقرارات المحكمة الجنائية والتزامها بالقوانين التي تمنح الحصانة للرؤساء، وأحدث هذا خلافاً بين الحكومة وأحزاب معارضة.
ولتفادي أي التزامات أمام المحكمة، أعلنت الحكومة أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أنها أبلغت الأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الدولية بعد هذه الخلافات.
ورداً على ذلك لجأ أبرز حزب معارض، التحالف الديمقراطي، إلى القضاء، معبراً عن أسفه لأن الحكومة تجاوزت البرلمان في أمر إرسال طلب الانسحاب من المحكمة الدولية.
وأصدرت المحكمة العليا في البلاد، فبراير/ شباط الماضي، حكماً ببطلان قرار الحكومة بالانسحاب لعدم التشاور مسبقاً مع البرلمان، غير أن الحكومة أكدت إصرارها على المضي قدماً في إجراءات الانسحاب رغم الحكم.
