4 تحديات كبرى تهدد لاجئي العالم في 2017

بوابة "العين" الإخبارية ترصد 4 تحديات تهدد مستقبل اللاجئين والنازحين من الدول المتضررة خلال عام 2017.

مصير مجهول يواجهه النازحون من الحروب في سوريا والعراق واليمن، والفارون من الحروب الأهلية والاضطهاد والمجاعات وسوء أحوال المعيشة في جنوب السودان والصومال، بعد تصاعد وتيرة الإجراءات التي بدأت بعض الدول الأوروبية في الإعلان عن تنفيذها، لتقييد حجم الهجرة القادمة من دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية، فضلاً عن نشوب خلافات بين بعض الدول المستقبلة للاجئين ودول الاتحاد الأوروبي، وإصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسم لقانون الهجرة.

ترصد بوابة "العين" الإخبارية، 4 تحديات تهدد مستقبل اللاجئين والنازحين من الدول المتضررة خلال عام 2017.

عاصفة قانون الهجرة بأمريكا

سلسلة من القرارات بشأن قانون الهجرة واللجوء ومنح التأشيرات، أصدرها الرئيس الأمريكي ترامب عقب توليه منصب الرئيس بشكل رسمي في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتركز قرارات ترامب على منع المهاجرين القادمين من الدول العربية والإسلامية التي تمر بأحداث سياسية وحروب أهلية حالياً.

وخلال يومي 24-25 يناير/ كانون الثاني الماضي، أوقف الرئيس الأمريكي برنامج الإعفاء من التأشيرات، وبناءً على هذا القرار يصبح إجراء الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية، مفروضاً على جميع المهاجرين والزائرين بما فيهم المعفيين سابقاً من التأشيرة.

• 300 لاجئ في أمريكا قيد التحقيق للاشتباه بعلاقتهم بالإرهاب
• اللاجئون في ألمانيا مهددون بالطرد والمراقبة و"السوار الإلكتروني"

وفي الوقت نفسه، علق قرار قبول دخول اللاجئين لأمريكا لمدة تصل 4 أشهر، مع استمرار تعليق استقبال اللاجئين من سوريا لأجل غير مسمى، ليستثني من هذا القانون السوريين المسيحين النازحون في الحرب السورية، فضلاً أن دراسة طلبات اللجوء ومنح التأشيرات متوقف على سبب التقديم وعلى رأسهم الاضطهاد الديني.

ملاحقة 12 مليون مهاجر غير شرعي، يزيد من كارثية الأمر على المهاجرين الفارين لأمريكا خلال الـ5 سنوات الماضية، وبررت الإدارة الأمريكية الوضع بضرورة الحفاظ على الحدود والأمن الداخلي للبلاد، ليصدق ترامب على مرسوم وضع قيود دخول مواطنين 7 دول "سوريا، والعراق، وإيران، والصومال، والسودان، واليمن، وليبيا"، وإغلاق الحدود أمام جميع رعايا الدول الـ7، فضلاً عن وضع تدابير ضد مدن الملجأ والتي تستقبل وتؤوي مهاجرين غير شرعيين.

وخلال الشهر الماضي، تعالت الأصوات من داخل وخارج أمريكا الرافضة لهذا المرسوم، ليضع ترامب بعض التعديلات على المرسوم، في يوم 6 مارس/آذار الجاري، ليقر بحذف العراق من قائمة الدول الممنوع رعاياها من دخول أمريكا، ويسمح لحاملي التأشيرات السارية وأصحاب تراخيص الإقامة من الدول الـ 6 بالدخول.

أوروبا.. تشديد الإجراءات

وفي 7 مارس/ آذار الجاري، أقرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بأن الدول الأعضاء بالاتحاد غير ملزمة بإصدار تأشيرات دخول الأفراد الذين يواجهون معاملة غير آدمية أو مخاطر حرب أو اضطهاد، ليواجه جميع اللاجئين العالقين أزمة في دخول أوروبا، خاصة أن الدوافع الإنسانية لم تعد مبرراً لاستقبال هؤلاء النازحين.

وجاء الحكم بعد تقدير أولي لأعداد المهاجرين في الفترة من 2014- 2016، بحوالي 1.6 مليون لاجئ، وفي الوقت نفسه، تتخذ عدد من الدول الأوروبية إجراءات منفصلة للحد من دخول المهاجرين لأراضيها.

وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، أعلن يانوس لازار، وزير الدولة المجري، أن بلاده ستتخذ إجراءات لمنع دخول 30 ألف لاجئ متوقع دخولهم للمجر خلال عام 2017، موضحاً أن محاولات كل من ألمانيا والسويد لإعادتهم إلى بلاده لن تنجح، وأن جميع المهاجرين دخل لأوروبا عبر اليونان.

وفي الإطار نفسه، تم بناء سياج جديد من الأسلاك الشائكة على حدود المجر مع صربيا، مع إضافة قوات للشرطة والجيش قدرت بحوالي 10 آلاف جندي للتعامل مع العناصر القادمة، حيث يتواجد 580 لاجئاً حالياً بالمجر، بالإضافة لاعتقال الأسر والشباب طالبي اللجوء في المخيمات الحدودية المغلقة.

وفي إسبانيا، أبدت عدة منظمات حقوقية اعتراضها على قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، ليشارك ما يقرب من نصف مليون شخص في مسيرات مناهضة للحد من الهجرة، واستقبال النازحين، مطالبين بوجود حياة مناسبة وتوفير الحكومة الإسبانية احتياجات اللاجئين، خاصة أن لاقى نحو 5 آلاف شخص حتفه بمياه البحر المتوسط أثناء محاولة الوصول لأوروبا في 2016.

واستقبلت ألمانيا خلال العام الماضي، أكثر من 8 آلاف لاجئ قاصر، لترتفع تكاليف اللاجئين لأكثر من 20 مليار يورو، لتواجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انتقادات عديدة وضغوط لاتخاذ موقف بشأن ملف اللاجئين، لتحض ميركل دول المغرب العربي على ضرورة تكثيف الرقابة على الحدود.

وتبينت ألمانيا مشروع قانون لتشديد الرقابة على طالبي اللجوء، وتسهيل طرد المهاجرين، بعد النظر في الملف الأمني وتصنيفهم في مدة من 4- 10 أيام قبل الترحيل، لترفض الشهر الماضي 700 ألف مهاجر، بعد فحص هواتفهم ووضع سوار إلكتروني لمراقبة التحركات.

كما اتفقت فرنسا مع ألمانيا حول إجراءات الرقابة، بالضغط على الاتحاد الأوروبي، لتخفيف أسس حقوق الإنسان التي يتم الاستناد إليها في تنقية طالبات اللجوء.

برلين وأنقرة.. أزمة واشتباك

وفي ظل تصاعد وتيرة الخلاف بين أنقرة وبرلين، خاصة مع استمرار الحرب الكلامية والتلاسن بين ميركل وأردوغان، عقب إلغاء ألمانيا 4 تجمعات سياسية مؤيدة للرئيس التركي هناك، واتهام أردوغان التصرف بالنازية، في الوقت الذي رفضت فيه ألمانيا هذا التصريح متهمة تركيا بتقييد حرية الصحافة واستخدام القمع ضد المعارضة، مع اقتراب موعد الاستفتاء التركي على صلاحيات الرئيس، أبريل/نيسان المقبل.

لتمتد نيران الاشتباك ليس فقط للإدارتين التركية والألمانية، ولكن تتجه لـ"الأسر المهاجرة والنازحة من الحرب السورية والعراق"، خاصة أن هناك اتفاقاً واضحاً بين تركيا والاتحاد الأوروبي على استقبال اللاجئين، مقابل الحصول على مميزات لدعم انضمامها إلى الاتحاد السنوات المقابلة، ولكن ربما تصبح الحرب الكلامية الأخيرة بين ألمانيا وتركيا، والإجراءات القمعية ضد المعارضة بأنقرة، تصبح عائقاً لاستكمال الدعم الأوروبي لها، وورقة ضغط من نظام أردوغان بشأن ملف اللاجئين واستقبال المزيد خلال العام الحالي، حيث تضاعفت أعداد اللاجئين السوريين المتجهين لتركيا في الشهر الماضي، حوالي 35 ألف لاجئ وفقاً لتصريحات مسؤولين أتراك.

التهديد الأمني لأوروبا.. هجمات مجهولة  

ومع نهاية عام 2016، وبداية العام الحالي، شهد العالم خاصة الدول الأوروبية، مزيداً من الهجمات الإرهابية والاعتداءات الفردية التي لم تصنف تحت مظلة العمل الإرهابي، ولكن القاسم المشترك بين هذه الممارسات والاعتداءات هو انتماء وأصول المنفذين إلى مناطق ودول مصدرة للاجئين، ما يثير القلق والذعر لدى الحكومات وأجهزة الأمن والاستخبارات بأوروبا.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، وقع هجوم على محطة قطار دوسلدورف غرب ألمانيا، مستخدماً المنفذ الفأس، ليوقع 7 مصابين بينهم 3 حالات خطرة، وتمكنت الشرطة الألمانية من توقيف المشتبه به، ليظهر أن الرجل البالغ من العمر 36 عاماً، من يوغوسلافيا السابقة، ويعاني من اضطرابات نفسية وعقلية.

وفي نفس التوقيت، وقع هجوم مسلح على أحد المقاهي بمدنية بازل السويسرية، ليسفر عنه مقتل شخصين وإصابة آخر، ولم تنتهِ التحقيقات من معرفة المنفذين.

وبالرغم من عدم تصنيف هذه الهجمات إرهابية، أو إعلان أي كيان إرهابي مسؤوليته عنها، إلا أن هذه الحوادث تثير قلق الأوروبيين، ما يدعم الربط بين فتح الحدود واستقبال لاجئين، وتصاعد وتيرة هذه الممارسات الفردية، لتتفاقم أزمة اللاجئين خلال العام الحالي.