سيناتور جمهوري بارز: عقوبات إيران خطوة للأمام ويتعين فرض مزيد من الضغط

السيناتور الأمريكي تيد كروز طالب بإلغاء الإعفاءات التي تسمح بإثراء النظام الإيراني أو دعم البرنامج النووي في نهاية المطاف

أشاد السيناتور الأمريكي البارز، تيد كروز، بالعقوبات التي أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضها على النظام الإيراني وتطبق حزمتها الثانية غدا، وطالب بفرض "أقصى قدر من الضغط" على طهران.

جاء ذلك في بيان نشره السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، والمرشح الرئاسي السابق، على موقعه الإلكتروني تعقيبا على إعلان إدارة ترامب أنها ستعيد فرض موجة ثانية من العقوبات على النظام الإيراني، في أعقاب الانسحاب من اتفاق إيران النووي الكارثي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

• وول ستريت جورنال: التكنولوجيا "حجر الزاوية" في عقوبات إيران المرتقبة
• واشنطن: صادرات إيران من النفط ستصل إلى الصفر في 2019

وقال كروز: "أهنئ إدارة ترامب لاتخاذ مزيد من الخطوات بالوقت الراهن، لإعادة فرض العقوبات التي رفعتها صفقة أوباما مع إيران".

وأضاف أن "الصفقة أهدت قادة النظام أكثر من 10 مليارات دولار، استخدموها لتصدير الإرهاب وبناء الصواريخ الباليستية، في الوقت الذي مهدوا السبيل أمامهم لتطوير أسلحة نووية".

وأشار إلى أنه "سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة. من المهم التأكد من أن السياسة النهائية تفرض أقصى قدر من الضغط على إيران".

وتابع: "الإعفاءات التي تسمح لحلفائنا وخصومنا بإثراء النظام (الإيراني) عن طريق استيراد النفط الإيراني أو دعم البرنامج النووي يجب أن تكون محدودة للغاية، وإلغاؤها في نهاية المطاف".

وارتأى أنه "ينبغي على الإدارة ضمان أن تقوم جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) بفصل البنوك الإيرانية المدرجة (ضمن قوائم العقوبات) عن النظام المالي العالمي، وإلا فإن الملالي سيستخدمون مثل هذا الأصول وببساطة ينتظرون رحيل إدارة ترامب، على أمل أن تكون الإدارة المستقبلية أكثر استرضاءً".

وأردف: "كما كتبت إلى وزير (الخزانة ستيفن منوشين) في أغسطس/آب، في خطاب وقعه 15 عضوًا في مجلس الشيوخ، لن تنجح حملة الضغط القصوى التي تقوم بها الإدارة إذا ظلت طهران على اتصال بسويفت".

واختتم بالقول: "وإنني أتطلع إلى العمل مع زملائي في الكونجرس على مستوى الحزبين والمجلسين (النواب والشيوخ) لتمرير تشريع يضمن أقصى ضغط على إيران".

وغدا الإثنين، تبدأ واشنطن تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على إيران، التي أعلنت عنها بعد انسحابها من الاتفاق النووي في مايو/ أيار الماضي.

والعقوبات؛ سواء كانت الحزمة الأولى أم الثانية، كانت مفروضة على طهران قبل عام 2016، أي قبل توقيع الاتفاق النووي بين (1+5) الكبار.

وتستهدف العقوبات قطاع النفط وإنتاجه وتصديره، سواء لطهران أو لأية شركة أو دولة متعاونة معها، باستثناء قائمة من الدول المعفاة من أية عقوبة أمريكية.