دمشق تقترح ضم شمال شرقي سوريا لـ"الإدارة المحلية"
صحيفة الوطن السورية نقلت عن برلماني سوري أن ممثلي شمال شرق أكدوا تمسكهم بـ"سوريتهم"، رافضين وصفهم بـ"الانفصاليين".
قدمت دمشق عرضاً لأحزاب في شمال شرق سوريا بالبدء في دخول تلك المنطقة ضمن مشروع الإدارة المحلية الموجود في دستور البلاد لعام 2012.
وقال الأمين العام لحزب الشعب السوري عضو البرلمان، الشيخ نواف طراد الملحم، إن اجتماعاً مع شخصيات وقوى كردية وعربية وسريانية في شمال شرق البلاد تم السبت، بعد سلسلة لقاءات سابقة "تنسيقية".
وبحسب ما نقلته صحيفة الوطن السورية عن الملحم فإن ممثلي شمال شرق أكدوا تمسكهم بـ"سوريتهم"، رافضين وصفهم بـ"الانفصاليين"، متعهدين بحماية حدود بلادهم وتطهيرها من الإرهاب.
وقانون الإدارة المحلية السوري يُعرف بالقانون (107)؛ حيث صدر بمرسوم تشريعي في عام 2011، وبحسب مادته الثانية فإنه يستهدف تطبيق لا مركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب.
ورغم حديث وفد دمشق عما لمسه من تجاوب من نظيره في شمال شرق سوريا حول مشروع الإدارة المحلية إلا أنه لم يتلق قبولا مطلقاً عليه، وفقاً لما أكده البرلماني السوري.
وقال الملحم: "نحن لم نجلس للتباحث بالنقاط بين الإدارة المحلية والإدارة الذاتية، ولكن هذا طرحنا وهذا برنامجنا، واتفقنا أن نبحث النقاط الايجابية إن كان في الإدارة المحلية وإن كان في الإدارة الذاتية، ويكون بيننا ورقة نتفق معهم عليها وتقدم للحكومة السورية".
ووصف الملحم مضمون مشروع الإدارة المحلية الذي قدمه وفده بأنه "نفس المشروع الموجود في الدستور السوري لعام 2012".
وتابع: "قبولهم أن يبحثوا معنا أدقّ التفاصيل، وتحفظاتهم وما هم يريدونه، تشير إلى رغبتهم في التباحث، وأنه ليس لديهم أي مانع أو تحفظ باللقاء مع الحكومة، والبحث في مستقبل الجزيرة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية".
وذهب البرلماني السوري إلى أبعد من ذلك بحديثه عن أن اجتماعه الذي احتضنته مدينة القامشلي مع وفد أحزاب شمال شرق سوريا يؤكد أنهم قوات سوريا الديمقراطي (قسد) حماه للجمهورية شمالا، وأنهم يتمنون أن يصبحون جزءاً من الجيش النظامي.
ويمثل هذا اللقاء المباشر بين وفدي دمشق وشمال شرق سوريا تطوراً واضحاً، خاصة أن السنوات الماضية كان التنسيق أو التشاور بين الطرفين يُجرى عبر وسيط أو الضامن الروسي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد السيد شفان خابوري، ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لـ"العين الإخبارية"، أن دستورهم يقف ضد أي محاولة انفصالية؛ بل يؤكد أن الحدود الدولية من واجب الحكومة المركزية، وهو ما تمت ترجمته بتوزيع جنود وقوات تابعة للجيش النظامي السوري في ظل حالة الطوارئ التي تزامنت مع العدوان التركي.
والأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن عملية عسكرية أطلق عليها "نبع السلام" في شرقي الفرات شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة ذلك البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.
