ظلم وقمع وإدارة سيئة.. داود أوغلو يواصل تعرية نظام أردوغان

رئيس حزب "المستقبل" قال إن أردوغان هو المسؤول المباشر لما تشهده تركيا من ظلم، وقمع، وانعدام للقوانين

جدد أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، هجومه على الرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرًا إياه المسؤول الأول عما تشهده البلاد من ظلم وقمع وانعدام للقوانين، وإدارة سيئة. 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض داود أوغلو، الجمعة، خلال مؤتمر لحزبه بمنطقة "أسَن يورط" بمدينة إسطنبول، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة.

وقال داود أوغلو في تصريحاته "أردوغان هو المسؤول المباشر لما تشهده تركيا من ظلم، وقمع ، وانعدام للقوانين، وإدارة سيئة، لأنه هو من ينسج بيئته بهذه البؤر".

وتابع قائلا "نعم الرئيس هو المسؤول الأول عما تشهده البلاد، ولم يعد لمقولة: الرئيس طيب وحاشيته هي السيئة، أي دلالة أو مصداقية".

وأردف داود أوغلو قائلا "وها نحن قد تحركنا للدفاع عن شرف الإنسان، وحقوقه وحرياته، والقيم الديمقراطية ضد السلطة الاستبدادية التي أعادت للبلاد أجواء انقلاب 28 فبراير/شباط التي كانت تشع ظلما وقهرًا".

• خبراء ليبيون: أردوغان يمارس الخداع ويواصل حشد المرتزقة

واستطرد قائلا "تحركنا وأعيننا منصبة على المستقبل القادم ولا نلتفت للوراء على الإطلاق"، مشيرًا إلى أنه "لم يمض سوى 6 أشهر على تأسيس حزبنا الذي بات من أقوى الأحزاب السياسية بما يتضمنه من برنامج، وقيم ومبادئ، وذلك رغم صعوبة التوقيت الذي تأسس به".

وأشار إلى أن "الأوضاع التي تعيشها تركيا من حيث شرف الإنسان، وصلت لأبعاد خطيرة تقتضي التدخل العاجل، حيث امتهنت على يد النظام الديمقراطية التي من شأنها إحياء شرف الإنسان وكرامته".

تهديدات أردوغان

وبخصوص تهديدات أردوغان التي أطلقها الأربعاء الماضي، وتوعد فيها بتقييد مواقع التواصل الاجتماعي، قال داود أوغلو "نعم لقد اعتادوا على مثل هذه الأمور وألفوها لدرجة أنهم لا يستطيعون العيش دون أن يغلقوا شيئًا(في إشارة لمواقع التواصل الاجتماعي)".

وأضاف قائلًا "هذا شيء متوقع ممن يديرون البلاد بعقلية الدولة العائلة، الدولة القبيلة"، موجهًا سؤالًا لنظام أردوغان "أبإمانكم غلق يوتيوب، وتويتر، وانستغرام؟ هذا متوقع منكم".

ولفت إلى أنه "لا يوجد فراغ قانوني بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي كما يزعم النظام ويبرر اتجاهه لتمرير مشروع قانون جديد يضيق الخناق على تلك الوسائل، لذلك لسنا بأية حاجة إلى تعديلات جديدة بخصوص القوانين المنظمة لهذا المجال، إذ أن القوانين القائمة تتيح ملاحقة من يرتكب جرمًا على تلك الوسائل ومعاقبته".

كما أشار إلى أن "الموالين للنظام يقومون بفعل ما هو أقبح على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يتعرض لهم أحد، لم تتخذ بحق أي منهم أية إجراءات قانونية على عكس من يزعج النظام".

وتابع القيادي السابق بالعدالة والتنمية، الحاكم قائلا "لقد قمتم بالفعل بالسيطرة على الإعلام التقليدي، إذ تحددون مسبقًا من يتحدث على القنوات، وفيما سيتحدث، ولا تسمحون بإذاعة أية تصريحات أو أخبار من شأنها إزعاجكم".

وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها.

ولعل أحدث هذه الممارسات تلك التي أعلن عنها أردوغان، الأربعاء الماضي، حينما كشف عن اعتزامهم تمرير تعديلات قانونية من البرلمان لفرض الرقابة والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل إغلاقها بالكلية.

ولم يخف أردوغان على مر السنين نفوره من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قارنها من قبل بـ"سكين قاتل" ووعد سابقًا بـ "القضاء على تويتر".

إغلاق جامعة "إسطنبول شهر" 

وحول إغلاق أردوغان، الثلاثاء الماضي لجامعة "إسطنبول شهر" الخاصة التي ساهم في تأسيسها، قال داود أوغلو "لقد أغلقت هذه الجامعة عنوة من قبل أردوغان شخصيًا، تلك الجامعة التي أسسها من سحلوا على الأرض في انقلاب 28 فبراير/شباط(عام 1997)، ومن زج بهم في السجون، وطردوا من المدارس".

وفيما يبدو أنّها حملة ممنهجة ضدّ خصوم سياسيين من الوزن الثقيل، انشقوا عن حزبه، لتأسيس أحزاب جديدة قد تُطيح بالعدالة والتنمية، اتهم أردوغان نهاية العام الماضي، حلفاء سابقين، بالاحتيال على "بنك خلق" المملوك للدولة، والذي تلاحقه اتهامات خرق العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال أردوغان في كلمة سابقة له "قدم البنك قرضا كبيرا لهم، إلا أنهم لم يسددوه وطلبوا إعادة هيكلة القرض الذي حصلوا عليه بدون ضمانات"

وأضاف :"لا أريد الدخول في تفاصيل، ولكن كان هناك احتيال ضد بنك خلق"

اتهامات أردوغان جاءت دون تقديم أدلة على احتيال جامعة "إسطنبول شهر" التي أسسها "وقف العلم والفن"، الذي يعتبر أحمد داود أوغلو، أبرز المشاركين فيه، على البنك والحصول منه على قرض قيمته 417 مليون ليرة (72 مليون دولار).

واتهم أردوغان كذلك باباجان، ووزير الاقتصاد الأسبق أيضا محمد شمشك بالتوقيع على مرسوم "مشبوه" بتخصيص أراض مملوكة للدولة، للجامعة ذاتها.