تخفيف حكم الإعدام بحق سودانية متهمة بقتل زوجها "المغتصب"
قرار المحكمة واجه انتقادات وإدانات دولية من الأمم المتحدة، فيما أعلن محاميها الشهر الماضي استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.
خففت محكمة سودانية، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق امرأة سودانية أدينت بقتل زوجها الذي تتهمه باغتصابها، إلى حكم بالسجن خمس سنوات، بحسب ما أفاد محاميها.
وحكمت محكمة ابتدائية على نورا حسين، البالغة من العمر 19 عاماً، بالإعدام إثر إدانتها بـ"القتل العمد" لزوجها، الذي تزوجته "رغما عنها" بعد أن أجبرها والدها على الاقتران به عندما كانت في سن الـ16 عاماً، حسب قولها.
وواجه قرار المحكمة انتقادات وإدانات دولية من الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية، فيما أعلن محاميها الشهر الماضي استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.
وقال المحامي الفاتح حسين، عضو هيئة الدفاع عن المرأة، إن "محكمة الاستئناف ألغت حكم الإعدام وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات".
وأوضح أن "حكم السجن يعتبر في حيز التنفيذ منذ توقيفها"، مضيفاً أن المحكمة غرّمت موكلته 337,500 جنيه سوداني (12 ألف دولار)، وهي قيد الاحتجاز في سجن للنساء منذ مايو/أيار 2017.
وأكدت منظمة العفو الدولية، وهي جزء من حملة "العدالة لنورا"، إلغاء حكم الإعدام.
وتم زواج نورا حسين قسراً إلى عبدالرحمن حماد، مع توقيع والدها وزوجها عقداً في مراسم الزواج. وكان من المفترض انتقال نورا بعد إنهائها دراستها الثانوية في أبريل/نيسان 2017 للعيش مع زوجها. لكن وبعد رفضها المعاشرة الزوجية استدعى الأخير اثنين من أشقائه وأحد أقربائه لمساعدته على اغتصابها، حسب منظمة العفو الدولية.
وأعلنت المنظمة أنه "في 2 مايو/أيار 2017، أمسك الرجال الثلاثة بنورا بينما قام عبدالرحمن باغتصابها. وفي اليوم التالي حاول اغتصابها مجدداً لكنها نجحت في الهروب إلى المطبخ والتقطت سكيناً وجرى عراك قتل خلاله عبدالرحمن متأثراً بطعنات سكين".
وهربت نورا إلى منزل أسرتها بعد الحادث، لكن والدها سلّمها إلى الشرطة، حسب المنظمة الحقوقية الدولية.
وأدانتها المحكمة في يوليو/تموز 2017 "بالقتل العمد" تطبيقاً للقانون السوداني الذي لا يعترف بالاغتصاب الزوجي.
وضاعف ناشطون في الدفاع عن حقوق النساء والأطفال ومنظمات غير حكومية حملاتهم في السنوات الأخيرة ضد الزيجات القسرية خاصة زواج القاصرات، وهي ظاهرة منتشرة في السودان.
ويجيز القانون السوداني زواج من تزيد أعمارهن عن 10 سنوات.
